قال المحامي الناشط السياسي إبراهيم المناعي ْ ، إنّ اهداف أي حراك سياسي وطني صادق، هو الاصلاح ومحاربة الفساد ورفع الظلم عن العباد وصون المال العام واالدفاع عن حقوق المواطنين والمشاركة في القرار السياسي بروح المسؤولية الوطنية، بالعقل والقانون والمتاح.
واضاف في محاضرة قدمها في مقر جمعية المنبر التقدمي الاحد الماضي ، بان مجلس إدارة التامينات الاجتماعية لم توفق في الحفاظ على حقوق المساهمين خلال العشر السنوات الماضية ، والاخفاقات الحقيقية بدأت منذ 2002 حتى هذا العام 2023 .
وتطرق المحاضر بعد المقدمة الى ثلاثة محاور ، شؤون وشجون التأمينات- مواجهة مجلس النواب للتامينات- الحل.
شؤون وشجون التامينات:
مجلس إدارة التامينات الاجتماعية لم يوفق في الحفاظ على حقوق المساهمين خلال السنوات الماضية،والاخفاقات الحقيقية بدأت منذ 2002 حتى هذا العام 2023 ، تواصل الخسائر المالية كان مؤشراً خطيرً على اضطراب الأداء، ويعود اللوم على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ان أي تحسن اقتصادي او تطور في التنمية في البلاد لابد ان يشمل المواطن ، والعكس بالعكس.
ان التأمينات تعاني من عجوزات ، وتراجع في أداء الاستثمار وعوائده ، نامل من الحكومة الموقرة الاستماع الى ملاحظات وتوصيات مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني لإصلاح الخلل.
مواجهة مجلس النواب للتأمينات:
الأدوات الدستورية التي تم استخدامها في البرلمان لم تكن كافية لوقف الخسائر والتراجع في الاداء والعجز الاكتواري، فما هو السبب ... ؟
لقد تم تشكيل ثلاث تحقيق لجان للتأمنيات وحدها، الأولى عام 2003 والثانية عام 2014 والأخيرة في عام 2018 .
فهل نحن في حاجة إلى ( لجنة تحقيق نيابيةوتجاه التأمينات ) في كل فصل تشريعي ..؟!!
أتصور أنّ ضعف الأدوات الدستورية هو السبب في ضعف مخرجات المجلس.
كيف ..؟
للمجلس ثمان أدوات دستورية، بدءً من مناقشة برنامج الحكومة، ثم مناقشة الميزانية، وأداة السؤال النيابي، وطرح موضوع عام للمناقشة، والأداة الدستورية الخامسة/عدم إمكانية التعاون مع رئيس الوزراء.
ثم يتبقى لدينا اهم هذه الأدوات وهي:
تشكيل لجان التحقيق- ثم الاستجواب - ثم التشريع.
ولقد لجأ النواب منذ الفصل الأول من بدء الحياة النيابية في مواجهة التأمينات إلى استخدام أداة: ( لجان التحقيق ). ولكنهم اصطدموا بعقبة كبيرة وهي أنّ ( توصيات لجان التحقيق -دستورياً- غير ملزمة للحكومة) ! .. ولذلك ضاع الوقت على مجلس النواب وعلى المواطنين وضاعت الجهود خلال ثلاث لجان تحقيق متعاقبة من عمر المجلس.
بل أقول اكثر من ذلك أنّ معظم الأدوات الدستورية ضعيفة وغير قادرة على أن تؤازر المجلس بحيث يكون سيّد قراره السياسي والتشريعي، وأنّ هيئة التأمينات او أية مؤسسة حكومية أخرى لن يستطيع المجلس مواجهتها بهذا الضعف في ادواته الدستورية وانقسام نوابه والوصاية التشريعية من قبل (مجلس الشورى).
وبالتالي، فإنّ الإصلاح الذي ننشده في مواجهة التحديات التي يواجهها المواطنون في معيشتهم وحياتهم لن يتحقق سوى بالإصلاحات الدستورية على اللائحة الداخلية للمجلس والتعديل على بعض مواد الدستور، وذلك من اجل الحصول على برلمان حقيقي كامل الصلاحيات مؤثر وقوي، يستطيع أن يتبنى القضايا الوطنية ويدافع عن حقوق المواطنين الدستورية بكل قوة واقتدار.
إنّ تغليظ ( أداة الاستجواب )، باستحداث ( لجنة فحص جدية الاستجواب )، وشرط الحصول على موافقة عدد 27 نائب ( ثلثي المجلس ) لطرح الثقة في الوزير، أعطى الوزراء حصانة سياسية شبه مطلقة، وهذا الأمر بحاجة أيضاً إلى إعادة نظر.
ماهو الحل ...؟
1- تعزيز الأدوات الدستورية لدى مجلس النواب لمواجهة أي تجاوز أو مخالفات في التأمينات او غيرها من المؤسسات الدستورية في الدولة.
2- بالنسبة الى ( الحل السريع ) للملاحظات على هيئة التأمينات، فإنه لابد من تغيير نهج السياسة العامة للهيئة، وتطوير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ثم مشاركة اكبر للمتقاعدين، وتغيير الفريق الاستشاري للإستثمار، وتقديم ( تقارير مالية ربع سنوية ) مدققة داخليا، ونشرها على الرأي العام. ثم التعاون التام والجاد مع السلطة التشريعية، والاشراف السنوي من قبل ديوان الرقابة والمصرف المركزي على الهيئة، اقتداءً بما حصل في ( الكويت ) الشقيقة من اصلاحات تجاه المؤسسة العامة للتأمينات هناك. حيث تحولت نتائجها المالية والاستثمارية من الخسارة إلى الربح في بضع سنوات.
المداخلات :
وفي مداخلة النائب السابق فلاح هاشم قال انه من الضروري إعطاء أهمية لجان التحقيق أهمية ، ولولا هذه اللجان لما اكتشفنا العديد من الأخطاء والتجاوزارت في التامينات ، فيما طالب احد المتداخلين بان يتكون مجلس إدارة الهيئة من الحكومة والنقابات وغرفة التجارة وممثلين عن المتقاعدين ،،،.
