البحرين الأولى عالمياً في سرعة اعتماد لقاحات مواجهة فيروس كورونا من ترخيص 7 لقاحات و4 أجسام مضادة و 12 اختبارًا سريعًا
831 مؤسسة رعاية صحية في المملكة تتألف من 21 مستشفى و301 مركزًا و96 عيادة
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة أنّ الهيئة استمرت خلال العام 2021 في اداء مهامها الرقابية لتنظيم القطاع الصحي في البحرين لتحقيق برنامج عمل الحكومة وضمان الملاءمة والاستمرارية والكفاءة والسلامة في تقديم الخدمات الصحية في كل من القطاعين العام والخاص. ومع التطور الديناميكي لاستراتيجية المملكة في التعامل مع جائحة كوفيد-19 وآثارها على أنظمة الرعاية الصحية، ساهمت الهيئة في دعم جهود الفريق الوطني لمجابهة الفيروس وضمان تنفيذ قراراته واستمرار الإمدادات الطبية من المستلزمات الطبية والأدوية واللقاحات مع استمرار عملياتها الرقابية والتنظيمية.
الاستجابة الاستباقية لـ فيروس كوفيد-19
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الرئيس التنفيذي اليوم (الثلاثاء) بمناسبة إطلاق التقرير السنوي للهيئة أكدت د.الجلاهمة أن الهيئة لعبت دورًا مهمًا ضمن الفريق الوطني لمجابهة جائحة كوفيد-19 وساهمت في دعم الجهود الوطنية لمكافحة كوفيد-19، وتسهيل الإطلاق السريع للتجارب السريرية والوصول في الوقت المناسب إلى المنتجات الطبية والاختبارات التشخيصية الهامة. وفي العام 2021 وبعد إجراء فحص شامل لفعاليتها، وافقت الهيئة على 7 لقاحات و4 أجسام مضادة لـفيروس كوفيد-19 وترخيص 12 اختبارًا سريعًا لفحص الفيروس. وبذلك أصبحت مملكة البحرين أول دولة في العالم تعتمد هذا العدد من اللقاحات والعلاجات المتعلقة بـكوفيد-19، مما يضع المملكة في طليعة الجهود الدولية لمكافحة الوباء.
بالإضافة إلى ذلك، وافق قسم تنظيم المؤسسات الصحية التابع للهيئة على تشغيل اثنين من مرافق العزل الخاصة للحالات الإيجابية و77 منشأة عزل خاصة للمسافرين بعد تقييمها. ولاستكمال هذا العمل، تم أيضًا فحص 42 مختبرًا لاختبار فحص كورونا (PCR)، وتم إجراء تقييمات الجودة في هذه المختبرات وفقًا لذلك. بالإضافة إلى حملات التفتيش المستمرة لضمان تطبيق الاحترازات الصحية الصادرة عن الفريق الوطني لمجابهة فيروس كوفيد-19، وتقييم مراكز العزل والعناية القصوى.
وأوضحت الرئيس التنفيذي بأنّ الهيئة ساهمت في تقديم الدعم للنظام الصحي من خلال ترخيص المهنيين لمواكبة المتغيرات، فقد استمر الطلب على المتخصصين في الرعاية الصحية ، لذا أطلقت خدمة ترخيص الكترونية جديدة تسمى "مهن" من أجل تسهيل عملية الترخيص. وبحلول نهاية العام الماضي، كان لدى مملكة البحرين ما مجموعه 25،076 ممارسًا مرخصًا للرعاية الصحية. من بينهم 4727 طبيبًا و1145 طبيب أسنان و1702 صيادلة و13558 ممرضًا و3944 أخصائيًا صحيًا في مختلف المهن المعاونة. بالإضافة إلى ذلك، انجز قسم تنظيم المهن الصحية 3478 طلب ترخيص جديد، و10783 طلبًا لتجديد مختلف التراخيص المهنية، وخضع ما مجموعه 1889 متخصصًا لامتحان الترخيص، وبلغت نسبة النجاح العامة 69 %.
(الترخيص والرقابة على المؤسسات الصحية والصيدليات)
وأشارت الرئيس التنفيذي إلى أن الهيئة دعمت النظام الصحي من خلال ترخيص مرافق الرعاية الصحية والصيدليات. وبحلول نهاية عام 2021، كان قسم تنظيم المؤسسات الصحية قد رخص ما مجموعه 118 طلبًا جديدًا لفتح مرافق رعاية صحية في تخصصات مختلفة، تتراوح من المستشفيات إلى المراكز الصحية، وأصدر 80 ترخيصًا لمنشآت رعاية صحية جديدة. ونجح القسم في تراخيص 28 مركزا للرعاية الصحية الأولية الحكومية وتجديد تراخيص 689 منشأة صحية. وبهذا يصل عدد المؤسسات الصحة المرخصة في مملكة البحرين إلى 831 مؤسسة رعاية صحية في جميع أنحاء البلاد، تتألف من 21 مستشفى و301 مركزًا و96 عيادة. علاوة على ذلك، وتماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة 2030 للتحول الرقمي، نفذت الهيئة مبادرة "منشآت" وهي خدمة رقمية تتيح التطبيق السريع والتنظيم لمرافق الرعاية الصحية.
وفي مجال ترخيص الصيدليات فقد قام قسم تنظيم المستحضرات الصيدلانية بالترخيص لما مجموعه 78 صيدلية جديدة في عام 2021، تم افتتاح 8 منها في منشأة للرعاية الصحية و 70 صيدلية عامة مستقلة، مما يعكس زيادة بنسبة 16٪ في عدد الصيدليات المرخصة مقارنة بعام 2020. ليصل العدد الإجمالي للصيدليات المرخصة في مملكة البحرين 396 منها 317 تعمل كصيدليات عامة مستقلة و79 تعمل في داخل منشأة للرعاية الصحية. كما تم تسجيل 6 مستودعات أدوية جديدة ليصبح المجموع 22 مستودع صيدلاني مسجل.
وعلى صعيد تنظيم مزاولة الطب التكميلي والبديل (CAM) واصلت الهيئة الوطنية جهودها لتنظيم الطب التكميلي والبديل (CAM) في المملكة، حيث تمت الموافقة على عشرين (20) طلب لترخيص مرافق الطب البديل. وبهذا وصل عدد مؤسسات الطب البديل المرخصة في المملكة في العام 2021 إلى 21 مؤسسة متخصصة في الطب البديل بالإضافة إلى 31 مؤسسة صحية تقدم خدمات طب بديل ضمن خدماتها الصحية الأخرى. كما بلغ عدد المهنيين الصحيين المرخصين في مجالات الطب البديل المختلفة 95 مهني. ومن أجل توسيع شراكاتها، تعاونت الهيئة مع سفارة الهندية و "وزارة أيوش" بجمهورية الهند، لإجراء عدة اجتماعات عبر الإنترنت لتبادل المعلومات ودعم جهود الهيئة في تنظيم المهنيين للترخيص وإجراء امتحانات الترخيص. حيث تم إجراء أول امتحان ترخيص لصيادلة الطب البديل في مملكة البحرين بمشاركة خمسة (05) صيادلة متخصصين في الطب الهندي البديل (الآيروفيدا).
أنشطة التفتيش
وخلال العام الماضي أجرت الهيئة 1،377 زيارة تفتيشية، حيث تم رصد 117 مخالفة عامة في المرافق الصحية بينما تم رصد التزام 576 منشأة رعاية صحية خاصة وعدم وجود اية مخالفات بها خلال تلك الزيارات. وتمثل غالبية المخالفات المرصودة مخالفات في السلامة والتعقيم والترخيص وسلامة الأجهزة الطبية والتخزين ومخالفات عامة في الإعلانات الترويجية. وتم اتخاذ اللازم لتصحيحها حيث تم إصدار 82 رسالة إخطار و22 إحالة إلى النيابة العامة و23 إلى اللجان التأديبية وتم غلق 12 مؤسسة مخالفة.
وسعت الهيئة إلى ضمان الوصول المبكر إلى الأدوية، وتمكنت الهيئة من تسجيل 357 دواءً جديدًا، وتصنيف 410 منتج، بالإضافة إلى تسجيل وتجديد 151 طلبًا لمواقع التصنيع الخارجية. وبلغ العدد الإجمالي للمنتجات الصيدلانية المسجلة في المملكة 3643 منتجًا. وواصل القسم المساعدة في منع نقص الأدوية في البلاد والتأكد من توفر جميع الأدوية الضرورية للمرضى في البحرين من خلال معالجة الواردات المؤقتة لطلبات المنتجات غير المسجلة والتي بلغت 2004 دواء.
وفي إطار الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية العامة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، أنشأت الهيئة مساراً جديداً للموافقة على الاستخدام الطارئ لتقديم طلبات اللقاحات والأدوية بهدف تسريع وتبسيط التقييم والترخيص للقاحات والعلاجات الواعدة.
وتنفيذا للمادة (1) من قرار المجلس الأعلى للصحة رقم 41 لسنة 2017، والتزاما بتنفيذ نظام التتبع لسلسلة توريد الأدوية داخل مملكة البحرين من موقع التصنيع إلى المريض، دخلت الهيئة في شراكة مع شركة MVC العالمية لتزويد المملكة بأكثر أنظمة العالم تقدمًا وأمانًا. حيث قلل النظام بشكل كبير من مخاطر دخول أدوية مزورة لمملكة البحرين، و بحلول نهاية ديسمبر 2021 ، كان 73٪ من حاملي تصاريح التسويق البالغ عددهم 247 قد سجلوا لدى في النظام ، وهو ما يمثل 94٪ من جميع الأدوية المستوردة إلى المملكة.
دراسة الشكاوى الطبية
وتماشيًا مع أهداف الهيئة في ضمان الحقوق الصحية والخدمات الصحية الآمنة، استمر قسم الشكاوى بالهيئة في التحقيق في ادعاءات الأخطاء الطبية، حيث استقبل القسم 213 حالة للتحقيق في عام 2021. منها 146 شكوى فردية، بينما تم الإبلاغ عن 25 منها من قبل مرافق الرعاية الصحية، و41 تم إحالتها من قبل النيابة او المحاكم وحالة تم رصدها من قبل الهيئة.
وحققت الهيئة في 176 شكوى وإحالة من النيابة والقضاء وانهت التحقيق في 114 منها، وتم إغلاق 44 منها اما لعدم التخصص أو لعدم توفر الأدلة والتحقيق لا زال مستمرا في 18 منها. وقد تبين وجود طبي / مخالفة للمبادئ، أو الالتزامات، أو المتطلبات، أو الأخلاق في 30.7٪ منها فقط، بينما لم يتبين وجود طبي / مخالفة للمبادئ، أو الالتزامات، أو المتطلبات في 69.3% منها. كما تبين في 42٪ من الشكاوى مسؤولية الطبيب المعالج في الخطأ، بينما في 52٪ منها تبين خطأ المؤسسة الصحية، و6% منها كان الخطأ من قبل التمريض والصيادلة والمهن المعاونة الأخرى.
كما تم في العام 2021 إصدار 57 إجراءات تأديبيًا من قبل لجان التأديب ولجنة المساءلة، تضمنت ثلاثين (30) قرار بتعليق تراخيص المهنين، وتم إصدار خمسة عشر (15) إخطارًا تحذيريًا، وإلغاء ترخيص أربعة مهنين، وإصدار أربعة (04) غرامات نقدية بحق المؤسسات الصحية، بينما تم تبرئة أربعة (04) من المهنيين بناء على قرار لجنة التظلمات.
أما على صعيد تنظيم ومراقبة الأجهزة الطبية فقد رخص قسم تنظيم الأجهزة الطبية عشرة أعمال تجارية جديدة للأجهزة الطبية وسجل 523 جهازًا طبيًا. كما استقبل مهندسو الأجهزة الطبية في القسم ما مجموعه 9644 طلبا جديدًا لاستيراد أجهزة طبية، تم منح 7996 منها الموافقة من خلال النظام الإلكتروني للجمارك (OFOQ). و بسبب كشف شهادة مزورة أو جهاز مزور، رفضت الهيئة 17٪ من الطلبات المقدمة من طلبات الاستيراد البالغ عددها (1648). وبلغت التكلفة الإجمالية للمعدات المستوردة لمملكة البحرين والمحررة من الجمارك 35،245،050.47 دينار بحريني.
كما استطاعت الهيئة في اعتماد 21 مستشفى و28 مركزًا طبيًا، وكذلك تجديد اعتماد 18 منشأة صحية. ومع نهاية العام، تم اعتماد 100٪ من جميع المستشفيات المرخصة في ممكلة البحرين. علاوة على ذلك، تم فحص وتقييم ما مجموعه 7100 من معايير المستشفيات و5230 معيارًا للمراكز الطبي، مع تقديم حوالي 4000 توصية لكل من المستشفيات والمراكز الطبية. والجزء الأكثر تشجيعًا من كل هذه الأرقام هو أن المؤسسات الصحية نفذت واستكملت أكثر من 80٪ من توصيات فريق المسح.
تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي
نظرًا لزيادة الاهتمام بالاستثمار في صناعة الرعاية الصحية المتنامية في مملكة البحرين، فقد أوضحت د.الجلاهمة بأن الهيئة حرصت من خلال مكتب المستثمرين للهيئة الوطنية لتنظيم الموارد البشرية التوجيه والمساعدة للمستثمرين بالإضافة إلى تقديم الاستشارة وتسهيل الإجراءات. وتلقى المكتب 31 استفسارًا عن استثمارات متنوعة في الرعاية الصحية من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا. 10٪ من الاستفسارات كانت حول فتح مستشفيات، و58٪ حول افتتاح مراكز طبية، و32٪ حول شركات الأدوية والأجهزة الطبية. ويرتبط المكتب بتعاون وثيق مع مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل (تمكين) لتقديم الدعم للمستثمرين الجدد.
تحسين أداء الهيئة واستثمار كوادرها
وفي إطار الجهود لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، رفعت الهيئة إيراداتها بنسبة 13٪ مقارنة بالعام السابق وبنسبة 7٪ مقارنة بالميزانية المخصصة لعام 2021، مع تقليصها مصاريفها الفعلية المتكررة بنسبة 4٪ من الميزانية المتوقعة. كما تحسنت نسبة الاكتفاء المالي للهيئة بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت النسبة من 45٪ في عام 2016 إلى 98٪ في عام 2021.
إلى ذلك، فقد نالت الهيئة جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية للعام 2021 بعد تنفيذ الاقتراح الذي قدمته لجنة تكافؤ الفرص، حيث تم إنشاء غرفة للأمهات المرضعات في الهيئة. علاوة على ذلك، وبحسب نتائج التقييم، فقد احتل الأداء المؤسسي للهيئة في تعزيز التوازن بين الجنسين المرتبة الرابعة من بين 45 جهة حكومية مشاركة.
وأكدت الجلاهمة استمرار الهيئة في تنفيذ برنامج التحول الرقمي للهيئة، وتتم إطلاق رؤية الهيئة في عام 2021 لتمكين الهيئة من أن تكون نموذجًا منظمًا للصحة الرقمية في مجلس التعاون الخليجي (GCC). حيث مكّن برنامج التحول الرقمي الهيئة من تقديم خدمات إلكترونية تنظيمية صحية شاملة باستخدام أحدث خدمات الحوسبة السحابية على "أمازون".وتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بنجاح والذي يتألف من خمسة أنظمة تتكامل مع عدد من الكيانات العامة والخاصة. وتشمل: نظام "مهن" لتراخيص المهنيين الصحيين، نظام "لمنشآت " لترخيص وتنظيم المؤسسات الصحية، نظام المحاسبة، تطبيق "تفتيش" للهواتف المحمولة، تطبيق "مهن" للهواتف المتنقلة.
تطوير اللوائح والتشريعات
وفي العام 2021، أعدت الوحدة القانونية أكثر من 130 قرارًا تضمنت توجيهات لتشكيل اللجان بالهيئة، وإحالات للتحقيقات، وقرارات عقوبات تأديبية. كما أعدت الوحدة القانونية الآراء القانونية في القضايا المعروضة على الجهات القضائية، حيث صدر الحكم لصالح الهيئة في أكثر من 20 قضية حتى الآن.
