ساندوا فيه مطالب السجناء المضربين عن الطعام منذ 7 أغسطس الجاري
أطلق نشطاء سياسيون وحقوقيون وقانونيون ومهنيون اليوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023 نداءا موجها الى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء ساندوا فيها مطالب "السجناء السياسيين المضربين عن الطعام منذ 7 أغسطس 2023 "، واعتبروها مطالب "تتماشى مع الحقوق المُقرة في الدستور والميثاق وتعهدات البحرين الدولية وخطتها الوطنية لحقوق الانسان 2022-2026 الهادفة لاتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع الحقوقية"، وفق النداء.
وقال النشطاء الذين بينهم شخصيات سياسية وحقوقية وقانونية وقيادات نقابية وأطباء ومهندسين وأدباء وكتاب وناشطات نسائيات، "إن الإصلاح الحقيقي يتطلب إغلاق ملف الاعتقال السياسي بالإفراج عن المشاركين في النشاطات السلمية المطالبة بالتغيير الديمقراطي، وهو مطلب حثت عليه هيئات ومنظمات حقوقية أممية عديدة وأكد عليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (المعروف بـ"تقرير بسيوني") الذي طالب بإلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي، وهو التقرير الذي وافق عليه جلالة الملك".
ونوه النداء باستحداث البحرين نظامي السجون المفتوحة والعقوبات البديلة، لكنه لفت إلى أنه "لا يزال هناك عدد كبير من السجناء الذين يقضون أحكاما طويلة تتعلق بنشاطهم السياسي ويكابدون ظروف سجن قاسية، الأمر الذي دفع مئات منهم لإضراب مفتوح عن الطعام لتحسين ظروفهم. ورغم أن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أعلنت “أنها تتابع أوضاع من قاموا بإرجاع وجباتهم، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة والوقوف على مطالبهم في إطار الالتزام بالقانون ومراعاة حقوق الانسان”، فإن الإضراب لا يزال قائما في غياب إجراءات عملية لتلبية مطالب السجناء العادلة"، حسب النداء.
وأكد النشطاء، الذين بلغ عددهم 79 شخصية، على شرعية مطالب السجناء المضربين والتي تتلخص في:
١- وقف سياسة العزل الأمني الذي قد يطول أشهرا أو سنوات ويصاحبه أحيانا تقييد للأيدي والأرجل.
٢- إنهاء سياسة الإهمال الطبي حيث ينتظر السجين المريض أشهرا قد تزيد على العام لعرضه على طبيب مختص.
٣- انهاء سياسة الحجز في الزنازين مدة 23 ساعة يوميا لما تتركه من أثر سلبي على صحة السجين النفسية والجسدية، وإعادة العمل بنظام اخراج السجناء خلال ساعات النهار للاستفادة من مرافق السجن من ملاعب ومكتبات ومساجد لصلاة الجماعة وممارسة النشاطات والهوايات المختلفة.
٤- إنهاء سياسة التضييق على الزيارات العائلية التي تقتصر على مدة نصف ساعة كل شهر من خلف حاجز زجاجي يمنع اتصال السجين المباشر بأهله.
٥- الحق في التعليم الجامعي، حيث لا توجد آليه واضحة في السجن لتقديم طلبات الدراسة الجامعية أو الانضمام لدورات تعليمية ومهنية خاصة.
وقال مطلقوا النداء "إن تحقيق هذه المطالب ليس بالأمر الصعب، بل يتسق مع أهداف قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل التي اتبعت هذه الممارسات الصحيحة في الفترة التي تلت اصدار "تقرير بسيوني"، ومن شأن تنفيذها تحسين أوضاع السجون بشكل يفيد السجناء ويطمئن أهلهم ويحقق أهداف "الاصلاح والتأهيل" الذي ترفع شعاره مؤسسة السجون ويسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي".
علما بان النشطاء الموقعون على البيان من الجنسين ومن قطاعات مختلفة ومهن مختلفة بعضهم من جميعات سياسية قائمة واخرى محلولة بامر قضائي.
