DELMON POST LOGO

الدرازي: مبادرة المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان لادخال القطاع الخاص في تنفيذ العقوبات و التذابير البديلة

البرنامج فرصة لحصول المستفيد شهادة حسن سيرة وسلوك ووظيفة وتسجيل بالتامينات وراتب مجز

كشف رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان علي الدرازي عن مبادرة و الية جديدة لتطبيق العقوبة البديلة سوف تبدأ بعدد 200 شخص ومن ثم سوف تتوسع.
وقال ان ملخص الالية التي بادرت بها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع وزارة الداخلية  هي ادخال القطاع الخاص في تنفيذ العقوبات البديلة مقابل البرامج الحالية التي اكثرها خدمة المجتمع بدون مقابل مالي ومقتصرة على المؤسسات والوزارات الحكومية حيث يقضي المستفيد من البرنامج فترة مدته بالعمل بهذه المؤسسات والوزارات.
لقد استفاد أكثر من 4400 شخص من هذه المنظومة، وبعد تلك المدة من التطبيق لابد من مراجعتها وتطويرها، الامر الذي تقدمت به المؤسسة بمشاركة القطاع الخاص.
فلسفة المنظومة الجديدة هي كيف نستفيد من مهارات وقدرات الشخص المستفيد من برنامج العقوبة البديلة، وكيف نفيد هذا الشخص اقتصادياً  إذا كان يحمل مؤهل او مهنة او قدرة استثنائية.
في نفس الوقت ندرب المستفيدين من الشباب الذين ليس لديهم خبرة ونضمن لهم مهنة او حرفة او عمل دائم يسترزقون منه في اطار اصلاح المستفيد وتقويمه ودعمه اقتصاديا.
البرنامج الذي بدء العمل به سوف يستفيد منه بشكل اولي وتجريبي 200 نزيل  يقضون العقوبة البديلة، حيث يعمل هذا الشخص في القطاع الخاص، بدعم مالي من تمكين، ويصرف له راتب اما ان يكون تدريبي او راتب عمل او من برنامج بدل تعطل وهو يؤدي العقوبة البديلة، وهي مبادرة فريدة من نوعها تطبق في البحرين لاول مرة  .
الشخص نفسه بعد انتهاء فترة عقوبته (البديلة) يصبح شخص عامل في المجتمع، ويحصل بشكل مباشر شهادة عدم ممانعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وهو يؤدي العقوبة البديلة وهي ميزة ثانية بالإضافة الى الراتب الشهري، ويتدرب في مهنة حسب تخصص الشركة التي يعمل بها ليصبح بعد انتهاء فترة العقوبة شخص مؤهل ماهر في مهنة محددة اما ان يواصل في نفس الشركة او أي شركة أخرى وهي ميزة ثالثة .
بالنسبة الى الراتب، سيكون تحت مظلة التوظيف  الوطني بحيث يدعم   70 % من الراتب في السنة الاولي و 50% في السنة الثانية و ٣٠ ٪؜ في السنة الثالة و سوف يحسب للشركة نسبة بحرنة مضاعفة عن كل توظيف ( الشخص بشخصين كما هو الحال من يوظف معاق) وهي ميزة بل حافز لقبول الشركات والمؤسسات الخاصة بهذا البرنامج، وسوف يدخل اسم المستفيد بمجرد قبوله البرنامج ضمن التأمينات الاجتماعية ليصبح موظف رسمي.
وقال لقد تقدمة اكثر من  70 شركة من القطاع الخاص  للدخول في البرنامج و يتم حاليا اعداد 200 شخص ليستفيدوا من هذة التجربة الأولية والعدد سوف يزداد بنجاح التجربة.
البرنامج يشمل جميع من يستحقون الحصول على العقوبة البديلة اعتمادا على وزارة الداخلية والذين لا يمثلون خطر على الامن الوطني او المجتمع ، اذ يعتبر القانون - قانون العقوبات البديلة – المطبق في البحرين الأول من نوعه في الدول العربية و من القوانين المتميزة في العالم بشكل عام .
في نهاية التصريح دعا الدرازي السجناء الذين خلصوا فترة العقوبات البديلة، او الذين مازالوا ينفذون العقوبة بتسجيل أسمائهم للاستفادة من هذه المبادرة.
علما بان المنامة احتضنت الثلاثاء الماضي أعمال المؤتمر الدولي الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين تحت شعار "قانون العقوبات والتدابير البديلة: تجربة نوعية في التشريع الجنائي"، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة وفاعلة في المجال الحقوقي.
ناقش المؤتمر كيفية تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والتطبيقات والجهات المعنية بتنفيذ القانون، ودور الجهات المساندة في تفعيل القانون، بالإضافة الى طبيعة الأعمال التي تسند إلى المحكوم عليهم، وذلك في ظل الجهود التي توليها مملكة البحرين في تطوير العدالة الجنائية.
وقد شارك في المؤتمر أكثر من 300 مشارك من بينهم عدد من الوزارات والجهات الرسمية في مملكة البحرين كوزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ومجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمدافعين عن حقوق الإنسان.