السلمان يطالب بالإفراج عن ابراهيم شريف في مجلس الشيخ الجمري ويؤكد أن مقاومة الإحتلال حق مشروع في القانون الدولي
طالب الشيخ ميثم السلمان في ندوة اقيمت يوم امس الأول الاثنين الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ بمجلس المرحوم الشيخ عبد الأمير الجمري بعنوان : "ازدواجية المعايير في تعاطي المجتمع الدولي مع الجرائم المرتكبة في غزة بالإفراج عن القيادي بوعد ابراهيم شريف"
بدا السلمان حديثه بالقول أن الحديث العام عن المعايير المزدوجة او ازدواج المعايير في تعاطي الدول الغربية مع الملف الفلسطيني حديث مستهلك واصبح واضح للعيان في ظل الدعم السياسي والعسكري اللامحدود وبالخصوص من الولايات المتحدة الأمريكية للاحتلال التي صرح رئيسها بايدين : ان انتصار أوكرانيا وإسرائيل أولوية في سلم الأهداف التي تحمي مصالح امريكا الحيوية
ثم تطرق الى الازدواجية في تطبيق المقررات الدولية والفشل في التعاطي الموضوعي والإنساني مع الإنتهاكات الجسيمة وجرائم الاإباذة التي ترتكب في غزة. وقد اشار الى القيود المفروضة على الشعوب الغربية لتداول ومناقشة القضية الفلسطينية بصورة حرة، وعرقلة حق التجمع السلمي وغيرها من التجاوزات الواضحة للمنظومة الحقوقية.
ونوه السلمان الى كون القضية الفلسطينية من أكثر القضايا حضورا في الأمم المتحدة وذكر ، بقرار الأمم المتحدة بالعام 1970 الذي أكد على حق الشعوب الخاضعة للاحتلال للنصال بكل الطرق المتاحة لتحرير أراضيه المحتلة وبالخصوص في جنوب افريقيا وفلسطين. كما نوه بقرار الأمم المتحدة 1974 الذي أكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصبره وتحقيق السيادة الكاملة على اراضية المحتلة، غير أن المقررات الأممية والتوصيات تصطدم بجدار دولي سميك يوفر للاحتلال الحصانة والافلات من المحاسبة للاستمرار في تهجيره للفلسطينين وقتله للابرياء القمع الوحشي بحق الشعب الفلسطيني
وقال السلمان: أننا عند التعاطي مع جرائم الابادة في غزة ينبغي ان نستحضر القانون الدولي الإنساني الذي أنشأ مجموعة شاملة من القواعد الإلزامية التي تحكم سير الحرب والأعمال العسكرية وإدارة الاحتلال العسكري، اي اجراءات من شأنها حماية المدنين والبنى التحتية وكل ما يضمن استمرار حياة غير العسكريين بصورة آمنة.
وأوضح السلمان أن المبدأ الأساسي الذي انتهكه الإحتلال في القانون الدولي الانساني هو استهداف حياة المدنيين، اذ يجب ألا تكون العمليات العسكرية موجهة إليهم ويحظر القانون شن هجوم إذا كان من المتوقع أن يتسبب في وفيات وإصابات مفرطة في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالمواقع المدنية والبنى التحتية، أو مزيج من الاثنين وهجمات الإحتلال استهدفت مولدات الكهرباء وقطعت المياه ودمرت المستشفيات ودور العبادة والمدارس بصورة انتقامية ووحشية لا مثال لها في العصر الحديث.
كما تطرق السلمان الى بطلان حجة الزعماء الغربيون بحق كيان الاحتلال في الدفاع عن نفسه لتبرير دعمهم لجرائم الابادة في غزة، معتمدين في ذلك على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة في حين أن المادة لا تبيح استخدام القوة للدفاع عن النفس الا إذا كان الهجوم المسلح قد نشأ من دولة أخرى.
