عودة الصدر التي لا مفر منها: كيف سيدخل اللعبة السياسية؟

بقلم : جنيف عبدو

كان رجل رجل الدين الشيعة مقتدى  الصادر، الذي كان لاعبا رئيسيا في المشهد السياسي العراقي منذ ما يقرب من عقدين، قد تخلى عن العمل السياسي في عام 2022. كان يتلاعب من قبل منافسيه الشيعة الذين تفوقوا على السلطة وسرقت فعليا منه السلطة بعد ذلك أكتوبر 2021 الانتخابات البرلمانية. لأول مرة منذ 2005، ليس لدى الصدر دور سياسي واضح ولا يوجد خريطة طريق رسمية للعودة إلى السياسة حتى يتم إجراء الانتخابات مرة أخرى في عام 2025.

ومن أين يترك هذا وحركة الصدر القوية ذو الاتباع الكثيرة بالعراق ،  يخشى العراقيون أن يطلق العنان لانصاره وينتقل الصراع إلى الشوارع، كما فعل عدة مرات في الماضي، لاستعادة الرافعة السياسية التي فقدها. ولديه القدرة على إثارة العنف على نطاق واسع والصراع الشامل داخل الطائفة.

مقتدى، رجل الدين والسياسي العراقي الذي طرح واحدة من أعظم التحديات أمام قوات الولايات المتحدة خلال السنوات الأولى بعد غزو العراق عام 2003، ظهرت كبطاقة بريدية في مستقبل العراق. بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021، الصدر انتقل من كونه منتصرا إلى السياسة الإسلامية الشيعية التي كان أسس وجودها لما يقرب من 20 سنة من خلال محاولة استبعاد منافسيه الشيعة من دور في الحكومة. نتيجة لذلك، منافسيه الشيعة، تمكنت من المناورة له والفوز عليه وابعاده من النظام السياسي- في الوقت الحالي.

ومع ذلك، فإن عودته في شكل ما- من خلال العنف أو وسائل أخرى- أمر لا مفر منه بسبب القاعدة الشعبية والاجتماعية التي يمتلكها في المجتمع المدني العراقي. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أنه تعهد الابتعاد عن السياسة لأنه يعتقد أن الحكومة الجديدة غير شرعية، فقد قدم تعهدات مماثلة في الماضي فقط لإيجاد ميزة العودة في وقت لاحق.في هذا الطريق، لعب دور شخصية المعارضة البارزة في العراق لسنوات عديدة...

إن غيابه عن المشهد السياسي، مهما كان مؤقتا، هو نكسة لصانعي السياسة الغربية الذي جاء ليشاهد صدر ويشكل رئيس الوزراء مصطفى الأكاديمي، حليف الصدر، مثل عقبات عديدة أمام التأثير الإيراني في العراق. الآن بعد أن أصبح الكاظمي رئيس الوزراء السابق خارج منصبه والصدر لقد تركته الأوضاع السياسية الى الحافة الهاوية أيضا، فإن حلفاء إيران له تأثير كبير في الحكومة الجديدة، بما في ذلك في الوزير.

أجرى العراق انتخابات البرلمان الخامسة في أكتوبر 2021، حيث أنهى فوز الصدر على 73 مقعدا مقعدا من أصل 329 في البرلمان وهي الحصة الكبيرة من المقاعد من بين الفصائل العديدة المتنافسة في الانتخابات.

تم تشكل ائتلاف مع اثنين من كبريات الكتل السنية، وتحالف السيادة

والحزب الديمقراطي كردستان وائتلاف الخلاص الوطن. معا،

شكلوا ائتلافا مع 175 مقعدا. بهدف تشكيل حكومة أغلبية كوسيلة لرفع الوضع الراهن وإنقاذ البلد من الفساد العميق الذي شاركت الأحزاب الإسلامية الشيعية الحاكمة لمدة عقدين.

ومع ذلك، فإن قرار المحكمة العليا في العراق في فبراير 2022 أخرجت خطة الصدر عن طريق رفع النصاب القانوني إذ يطلب من البرلمان انتخاب الرئيس- الخطوة الأولى في تشكيل حكومة-

أغلبية ثلثين، ويعتقد الخبراء العراقيون أن الفصائل الشيعية المدعومة من الإيرانية ضغطت على المحكمة لإصدار هذا الحكم لمنع الصدر من تشكيل مثل هذه الحكومة. وهكذا، حتى مع 175 مقعدا، لم يصل ائتلاف الصدر إلى الثلثين المطلوبين لتشكيل حكومة.

هذا الحكم، والفعالية الفعالة من قبل منافسي الصدر، أحبط الجهود التي بذلها الصدر وحلفاؤه لتشكيل حكومة لمدة ثمانية أشهر بعد الانتخابات. حاول الصدر عقد صفقة مع الأحزاب الشيعية المدعومة من الإيرانية والتي شكلت إطار التنسيق. التنسيق شمل الإطار تحالف حالة القانون، بقيادة رئيس الوزراء نوري الماليكي، تحالف الحشد، بقيادة زعيم الميليشيا هادي العامري، حركة عيس آل الحاق، بقيادة الميليشيا الزعيم قيس الخزعلي، والتحالف الوطني للدولة، بقيادة عمار الحكيم. كثير من الأرقام في إطار التنسيق هن حلفاء إيران، حيث تروج للاهتمام في العراق.

على الرغم من أن الأجزاء والأرقام داخل هذا التحالف لها صراعات مع بعضها البعض، لكنهم كانوا متحدين في معارضتهم للصدر.

اصبح الصدر غير قادر على قبول التسوية السياسية الكبيرة، كانت الحقائق السياسية تفرض عليه، في يونيو عام 2022، بدلا من ذلك أجبر الصدر بدعوة اتباعه بالاستقالة من البرلمان أي استقالة 73 نائبا أواخر يوليو، وعلى الفور قامت الفصائل المدعومة من الإيرانيين على اختيار رئيس الوزراء، وهومحمد السوداني أدى الى أثارت تلك الأخبار صدر وأتباعه.

لم يقتصر الأمر على الاعتراض على الخيار المقترح لرئيس الوزراء، ولكنه أظهر أن هناك مساعي لتشكيل حكومة بدونه.

بعد تنازل عن كل نفوذه البرلماني، اصبح منافسيه الأساسيين- الماليكي والميليشيا المدعومة الإيرانية واخري قد حصلوا على اليد العليا في تشكيل حكومة جديدة.

وصف بعض الخبراء خطوة الصدر بأنها انتحار سياسي. حلفاء الصدر، السنة والأكراد، تركوه وتوافقوا مع الاخرين في تشكيل الحكومة.

تكمن أهمية هذا القرار في حقيقة أن انصار الصدر يعانون من تلك الاتهامات التي هم جزء من الحكومة. مع هذا الانسحاب، نفي لأي اعتراض شعبي ضدهم. وربما مواصلة المعارضة ستسهم في تنظيم الشارع والمعارضة. كما حدث في ثورة تشرين 2019-2020

الآن بعد أن تم تشكيل الحكومة الجديدة منذ اكتوبر 2022، يبدو أن الانتخابات المبكرة مستبعدة، فشل الصدر في تشكيل حكومة وانهيار تحالفه مع السنة والأكراد، وانسحاب مؤيده من البرلمان جعله في المقعد الخلفي للسياسة العراقية. ولأول مرة منذ عام 2005، ليس لدى الصدر دور سياسي واضح ولا يوجد خريطة طريق رسمية للعودة حتى يتم إجراء الانتخابات مرة أخرى في عام 2025. فأين يترك هذا الصدر وحركته؟ الصدر لديه ملايين الأتباع وفصيل عسكري قوي. وفقا لمسؤول الأمن العراقي، "ميزانية حركة الصدر أو الأموال التي يملكها الصدر تعادل ميزانية بلد صغير."

من المحتمل أن يكون انسحاب الصدر من السياسة زمنية، وفقا لقادة حركته.

في أغسطس 2022، واصل الصدر إظهار مصداقيته في الشارع. تجمع الآلاف من العراقيين لسماع الصدر يقدم عظة صلاة الجمعة في المنطقة الخضراء وتعهد بدعمهم له في النهاية، تعرض لوقف إطلاق النار ودعا مؤيدوه إلى الامتناع عن أبعد من ذلك العنف، ولكن بعد أن قتل 23 من مؤيديه على الأقل شهرا.

فشل الصدر في تشكيل حكومة بعد انتخابات 2021 والحدث الذي تلت ذلك اتركه خيارا كبيرا سوى اتباع نهج أكثر تطرفا لمحاولة إعادة إدخال السياسية نظام. يرفض العمل مع الحكومة الحالية، بقيادة منافسيه المدعومين بالإيرانيين ويتأثر بالمالكي. بالإضافة إلى ذلك، بعض مؤيدي الصدر، يعكس وجهات نظر السكان العراقيين الأصغر سنا، ويعارض النظام الانتخابي الحالي والحكومات العراقية على التوالي من أجل الفساد. بعض مؤيدي الصدر يريدون المزيد عمل جذري وكان ضد قراره بإنهاء احتجاجات الشوارع والعنف في أغسطس.

لكل هذه الأسباب، من المحتمل أن يدفع الصدر العراق إلى دورة من عدم الاستقرار، إن لم يكن العنف، ما لم يكتشف طريقة أخرى إلى النظام السياسي.

‍