ورشة المنبر وقيود النشر والمحاكمات الصحفية

‍

-  سقف الحريات وديمقراطية قوانين النشر والإعلام أحد أهم مؤشرات الديمقراطية نظرا وعملا

‍

- تعديل مرسوم 47 (2002) مستمرا ومعوّما لأكثر من عقدين والبحرين تستحق تشريع ديمقراطي لحرية الكلمة وحق التعبير!!!

‍

- الخير والبركة والعوض في الفضاء الالكتروني

‍

‍

‍

‍

كتب: عباس هلال

عقدت صباح هذا اليوم السبت ورشة المرسوم بقانون رقم 47 لعام 2002، توسعة أم مزيد من القيود بمقر المنبر التقدمي تحت لافتة اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية وبحضور كوكبة من النواب والصحفيين والمحامين.

بدأ الحوار بكلمة للاستاذ خليل يوسف تبع ذلك المحامي محمود ربيع بتقديم الورقة القانونية التي اسهب فيها ايجابيات وسلبيات مقترح القانون . بعدها علق عدد امن المشاركين في الورشة التي حضرها اربعة نواب هم عبد النبي سلمان ومحمد الحسيني ومهدي الشويخ وايمان شويطر وعدد من الصحفيين واصحاب الرأي والكتاب .

يأتي تنظيم هذه الورشة في وقت أصبح فيه سقف الحريات وحال الصحافة وحرية الكلمة وحق التعبير في أدنى مستوياتها بشكل خاص وحال الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام ، ومرجعية ذلك هي النصوص الدستورية ، والحريات العامة وحرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرهما وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون!!!  ، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية! وتكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون!؟ بمعنى ما يعطيه الدستور من الباب يسلبه القانون من الشباك!؟ وفق ذلك التفسيرات الواسعة والقسرية وما أكثرها لعبارات وحدة الشعب وإثارة الفرقة أو الطائفية، وفوق ذلك ما قيمة النص على حرية النشر والصحافة مكبلة وما قيمة حرية الصحف إذا كانت العلاقات الاقتصادية تدفع باتجاه ضاغط!! ( جريدة الوقت مثالا ) ، ومثل بقية الحقوق ما قيمة حرية السكن وحرمته لمن لا سكن له وما قيمة النص على حرية السفر لمن لا يملك قوت يومه!!.

-  ورغم كل ما قيل فنحن ومنذ فجر الاستقلال كان سقف الحريات أكثر ارتفاعا من الآن رغم الضربات الأمنية والمحاكمات السياسية وبدأت في سقف أكبر أيام برلمان 1973-1975 وحتى ما بعد حل البرلمان في 26 أغسطس 1975 وما رافق ذلك ،  وما سبق وما بعد ذلك من ضربات سياسية، وصدور المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة  في 22 اكتوبر 1974 وتطبيقه منذ هذا التاريخ ، مرورا بالثمانينيات والتسعينيات، أيضا فترة مرسوم أمن الدولة ارفع سقفا من الآن.  

مع بداية المشروع الإصلاحي ارتفع سقف الحريات العامة بشكل عام والحريات الصحفية بشكل خاص لأعلى مستوياتها تأرجحا حتى 2011 ، بداية مرحلة جديدة وما شهده المشهد الإعلامي بعد ضرب الربيع العربي وهو ما تطرق إليه تقرير بسيوني في نوفمبر 2011.

رغم أن النصوص هي هي لكن مجال العمل السياسي والحريات العامة هي قرار سياسي بامتياز!! وسوف نستذكر بعض المحاكمات الصحفية وما أكثرها لكن على سبيل المثال لا الحصر، فمنذ مطلع السبعينيات محاكمة الصحفي عقيل سوار وفي نوفمبر 1970 بشأن مقالة رأس الخيانة على هامش أيلول الأسود 1970 بالأردن والتي كانت حديث المدينة ومحاكمة مجلة المسيرة التي تصدر عن رابطة طلبة البحرين في الكويت يوليو 1971 ، ومحاكمة الصحفي إبراهيم بشمي 1975 بشأن مقاله تجارة الرقيق الجديدة والعنوان على صدر جريدة صدى الأسبوع ورغم حكم البراءة بكلمة بشمي " يحيا العدل " كان رد المستشار المدعي العام والذي يحظر نيابة عن المدعي العام الأستاذ عيسى بوخوه قال يحيا العدل قال!!؟ أنت وبقرار من وزير الداخلية موقوفا بموجب مرسوم أمن الدولة، من المحكمة إلى جدا!! أبريل 1976 حتى نهاية 1979 باطلاق سراحه من سجن جو.

مرورا لبعض محاكمات بدايات المشروع الإصلاحي – محاكمة مجلة الديمقراطي الصادرة عن جمعية وعد ، والأيام حول مقال المرحوم محمد البنكي... مرورا بالوسط ومحاكمات الدكتور منصور الجمري ومقال " أحداث لجسيمة في المغرب والذي كان ذريعة للعصف بجريدة الوسط!! انتهاءا بمحاكمات التغريدات وهكذا.

-  وتحت عنوان الإساءة للوحدة الوطنية!! مع أن النص الدستور حاسم في المادة 33 " الملك رأس الدولة والممثل الاسمي لها ، وذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن، رمز الوحدة الوطنية " ، هذا النص الواضح الصريح أن جلالة الملك المعظم ذاته مصونة لا تمس وما عدا ذلك الحكومة والبرنامج الحكومي والوزارات والهيئات تحت رقابة ونقد الشعب. بمعني التفريق بين الحكم والحكومة وهو مستقر الفقه الدستوري.

-  والكلام كثير والهواجس أكثر وهو ما ادى بنا إلى اختفاء الجيل الذهبي  حيث كانت الصحافة تزخر بأسماء صحفية لامعة حرة مثل علي صالح وإبراهيم بشمي وعقيل سوار وحافظ الشيخ وعصمت الموسوي ورضي الموسوي وقاسم حسين وخولة مطر ، هاني الفردان ومحمد فاضل والمرحوم احمد البوسطة وأقلام عديدة... إلخ كل ذلك على سبيل المثال لا الحصر .

فمنذ قوانين المطبوعات والنشر في مطلع الخمسينات ، ومنتصف الستينات ، كان المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1979 ، في شأن المطبوعات والنشر ، وانتهاءا بالمرسوم رقم 47 لسنة 2002 ، والذي لازال اسير التعديل ، ومؤجلا معوّما ، ولازال موضوع حبس الصحفي معوّما عبر قانون العقوبات  ( رغم التصريحات المكررة والمكرورة لوزراء الاعلام المتعاقبين بعدم حبس الصحفي )، ولا نقصد هنا حصانة الصحفي لانه مواطن له وعليه ، لكن الامور بمقاصدها ، فلا يجوز حبس الصحفي او صاحب الكلمة الحرة على رأيه ، في الاختلاف مع السلطات !! او عبر تحريض التابعين لتقديم بلاغات كيدية او ثأرية او لكبت الرأي .

والامور متكاملة ، فلازال قانون الجمعيات لعام 1989 ، وتعديلاته المتكررة لمزيد من التضييق وصولا للعزل المدني ، والرقابة الامنية المسبقة ، لانتخابات هذه الجمعيات !! ، في وقت تستحق البحرين تشريعات متقدمة ذات ابعاد ديمقراطية وتنموية تدفع باتجاه المساهمة والمشاركة الشعبية في العمل السياسي والنقابي والمهني والاجتماعي والرأي عندي ... آن الاوان لانتهاء مرحلة ما بعد 2011 ووجوب اصلاح وانفتاح عام في وقت تتلاطم فيه امواج الاضطرابات الدولية والاقليمية بعد وباستمرار مجازر الاحتلال في غزة . شكرا لفريق التنظيم والاستقبال الانيق الاستاذ علي حسين والاستاذة دينا الامير .

‍