43 يوم تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية في البحرين التي تنظم في 12 نوفمبر المقبل، وبعد الانتهاء من العرس الانتخابي الاستثنائي الكويتي حيث تمت الانتخابات البرلمانية الكويت بنجاح باهر. فما هي الأسباب التي أصبحت تلك الانتخابات استثنائية وما هي التجارب الإيجابية التي يجب الامتثال لها في البحرين؟
قال أحد المحللين السياسيين المطلعين على الانتخابات بانها تعتبر انتخابات فارقة منذ 1963، حيث تعتبر الانتخابات رقم 19 منذ استقلال الكويت عام 1961 (انتخابات المجلس التأسيسي عام 1962)، وقد تعرض المجلس للحل لأكثر من مرة قبل انتهاء فترته بسبب الخلاف مع الحكومة.
اول إشارة إيجابية من الحكومة الكويتية هي التي اطلقها الشيخ مشعل بن احمد الصباح ولي العهد باسم الحكومة بان الحكومة لن تتدخل في التاثير على الانتخابات البتة وكذلك اختيار الرئيس ورؤساء اللجان بالمجلس، وهو شيء مهم، وكانت هناك شكاوي تاثير التدخل السلبي على أداء المجلس.
ومنعت أيضا الانتخابات الفرعية التي يتم إجرائها في مناطق بعيدة مثل القبائل وغيره وعاقبت من نظمها بمنعه من الترشح.
النقطة الأخرى التي اتخذتها الحكومة هي منع استخدام المال السياسي وقد تم استبعاد عدد من المرشحين مارسوا تلك العملية في إشارة جادة من توجه الحكومة لوقف هذه العملية، تلك هي مؤشرات إيجابية تحسب للحكومة.
الإيجابية الأخرى هذه المرة هي اعتماد البطاقة المدنية تفاديا للتلاعب بالاصوات وإلغاء النظام السابق الذي يعتمد على القيد الانتخابي.
وفوز أمرأتين من بين 305 مترشح بينهم 22 مرشحة له دلالة على أهمية دور المرأة في المجتمع لكن بدون نظام الكوتا في الانتخابات ( مثل مصر والمغرب والعراق) من الصعوبة بمكان فوز النساء ، ومن الضروري مراجعة ذلك بالكويت.
الظاهر الغريبة والجميلة في هذه الانتخابات هي فوز 27 نائب لم يكونوا أعضاء بالمجلس المنحل بعضهم أول مرة يدخلون مجلس الامة، وبينهم 30 نائب إصلاحي(وليس معارض كما يطلق عليه في بعض الدول) ما يعني تركيبة جديدة بهذا المجلس، وهم على امل تغيرات اقتصادية وسياسية ودستورية كبيرة بالتعاون مع الحكومة.
ومعظم الكويتيين بغض النظر عن التحفظات يرون بانها بداية اصلاح جديدة بعد تعثر هذه التجربة التي تعتبر نموذجية في العالم العربية والاقدم بينهم
من سلبيات النظام الجديد (القليلة) الذي قسم الكويت الى خمس دوائر يختار الناخب شخص من بين 10 لكل دائرة بدل من 25 دائرة يختار من كل دائرة اثنين، ان احجام الكتل الانتخابية في الدوائر الخمس ليست متساوية والفوارق في العدد يزيد عن 5 % وهو ما يخالف الأعراف الدولية في الانتخابات (كتلة حجم بعض الدوائر ضعف الاخر) وهو خلل واضح .
لكن بالخلاصة ما تم إنجازه يعتبر إيجابي وينعكس خليجيا، وعدم التقليل من أهميته لاسيما ان الكويت متقدمة في الديمقراطية والبرلمان .. فهنيئا لشعب الكويت.
هناك آمال بان المجلس الامة بالتعاون مع الحكومة يحل العديد من الملفات الأساسية أولها مكافحة الفساد وتحقيق تنمية حقيقية تتناسب مع الكويت واقتصادها وتعديل البنية السكانية وهذا تتطلب إرادة سياسية.
علما بان وزراء الحكومة هم أعضاء بمجلس الامة دستوريا ولهم ذات الحقوق للنائب المنتخب، عدا حالة التصويت على الثقة برئيس الوزراء او أي من الوزراء.
.png)
