الاعتماد على البطاقة المدنية بالإضافة الى الجنسية حيث عنوان الناخب في دائرته مما وسع من نسبة مشاركة المواطنين
تقرير : شرف الموسوي
تحت شعار تصحيح المسار، الوارد في خطاب سمو ولي العهد، نيابة عن أمير دولة الكويت تم انجاز الانتخابات الكويتية لمجلس الأمة لدورته القادمة يوم الخميس الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ وشارك في الاقتراع ما نسبته 60% تقريباً من الناخبين البالغ عددهم البالغ 795،920 ناخب وناخبة كانت المشاركة بمستوى افضل من المرات السابقة وخاصة في مشاركة المراة والشباب الذي كان تواجده ملحوضا.
شاركت الجمعية البحرينية للشفافية ضمن فريق الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات، في مهمة تقييمية لمواكبة سير الانتخابات الكويتية، وقد مثل الجمعية السيد شرف الموسوي، وكان فريق الشبكة يتكون من ٣ اعضاء من تونس، لبنان والبحرين، بالتنسيق مع وزارة الاعلام الكويتية وشريك الشبكة المحلي، جمعية الشفافية الكويتية. عقد الوفد لقاءات مع ادارة الانتخابات و وزير الاعلام والثقافة و وزير الدولة لشىون الشباب، كما ألتقى الفريق مع بعض المرشحين مثل النائب المخضرم أحمد السعدون، و زار الوفد ٣٣ لجنة انتخابية في ١١ مدرسة تغطي المحافظات الخمس. جاءت هذه الانتخابات بعد حل مجلس الأمة السابق حلا دستوريا وإجراء انتخابات مبكرة لانتخاب ٥٠ عضوا للمجلس.
بلغ عدد المرشحين ٣٠٥ مرشح منهم ٢٢ امرأة فقط، وفازت أمرأتين في هذه الانتخابات في اختراق لما حدث في مجلس 2020 الذي لم يكن يتضمن أي أمرأة وكانت السيدة المطيري على وشك أن تكون الاختراق الثالث. لقد حصد السيد أحمد السعدون أكبر عدد من الأصوات 12،239 صوت ومن المتوقع إن يتولى رئاسة المجلس للأربع سنوات القادمة في اعادة لهيبة الرئاسة كما أطلق عليها البعض. كما تمكنت المعارضة من الفوز بمقاعد وازنة في هذه الدورة بلغت 60% من المقاعد النيابية ( حسب التقديرات ) وينظر الى هذا التطور من باب الاصلاح الذي يقوده ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وبعد تصريح رئيس مجلس الوزراء بعدم تدخل الحكومة في انتخاب رئيس المجلس مما أعطى متسع للناخبين في اختيارات ومشاركة فاعلة، وللعلم يحق للحكومة أن تصوت في انتخابات رئيس مجلس الأمة بعدد 16 صوت (الوزراء) وهذا العدد كان يحسم الرئاسة لصالح الأطراف الداعمة للحكومة مما تسبب في توتر بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة مما ادى الى تعرقل بعض المشاريع وصل لحد فاصل في حل مجلس 2020م. ومؤشر هذا التطور هو التغيير في اعضاء المجلس الذي بلغت نسبتة ٥٤% وهذه نسبة جيدة.
اعتمدت الجهات المنظمة للانتخابات في هذه المرة على البطاقة المدنية بالاضافة الى الجنسية حيث عنوان الناخب في دائرته مما وسع من نسبة مشاركة المواطنين، وحد من محاولات نقل قيود الناخبين من مناطق الى أخرى وليعكس هذا الاجراء واقع سجل قيد الناخبين الفعلي بشكل أكثر دقة. كما تمت إضافة مناطق سكنية جديدة لم تكن في السابق ضمن قيد الناخبين وقد بلغ عددهم أكثر من ٢٩ الف ناخب من اجمالي الناخبين البالغ٧٩٥،٩٢٠ ناخب/ة أو بنسبة تبلغ ٥% ويمثل النساء نسبة ٥١،٢% من الكتلة الناخبة.
ومن مشاهداتنا في هذه الانتخابات سواء يوم الاقتراع أو ما سبقه وجدنا التالي:-
1. يجرم القانون الكويتي الانتخابات الفرعية، وبناء عليه اتخدت وزارة الداخلية اجراءات جدية لوقف ذلك حيث قامت بإفشال انتخابات فرعية في الدائرة الثانية.
2. من خلال ما استمعنا إليه من بعض الناخبين هناك أمل كبير في المجلس القادم برفع مستوى التعاون مع السلطة التنفيذية لإنجاز استحقاق الاصلاح الذي يأمل اغلب الكويتيين في تحقيقه بالإضافة الى استحقاقات التنمية المستدامة.
3. جهوزية اللجان على المستوى اللوجستي من توفر المواد والعدد واللوائح ونشر أسماء الناخبين، خارج لجان الانتخاب وتوفر نظام اليكتروني لدى رجال الأمن لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم، أما على المستوى البشري فقد كان اكتمال عدد افراد اللجان المعنية بإدارة العملية الانتخابية داخل المراكز وفتح هذه اللجان واغلاقها في الوقت المحدد كان بشكل منظم والمام رؤساء اللجان بكافة تفاصيل العملية الانتخابية وحرصهم على تنفيذها بدقة ومساعدة الناخبين كلما كانت هناك حاجة. تعاون رؤساء اللجان مع المراقبين والسماح لهم بالتواجد في لجان الاقتراع.
4. تواجد مندوبي اغلب المرشحين داخل اللجان والسماح لهم بمتابعة عمليات الفرز عن قرب توخياً لأكبر قدر من الشفافية كما سمح لهم بمراقبة قرأة القاضي لأسماء المرشحين من ورقة الاقتراع.
5. جهوزية كافة المراكز التي زارها فريق الشبكة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بالإضافة الى اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصولهم ومساعدتهم من خلال توفير خدمات المرافقة والكراسي المتحركة من قبل الهلال الأحمر الكويتي ومنتسبي وزارة الداخلية.
6. عدم وجود قانون يحدد سقف الانفاق الانتخابي مما يؤدي الى عدم العدالة في الفرص في الوصول الى الدعاية الاعلامية الانتخابة.
7. من خلال لقائاتنا مع بعض المرشحين الذين يؤكدون على طرح مقترحات منها قانون لإنشاء هيئة مستقلة ودائمة للانتخابات. وتحضى مكافحة الفساد على اهتمام الكثير من المرشحين من خلال تصاريحهم.
وفي الختام لابد من شكر دولة الكويت اميراً وحكومة وشعبا على هذه الفرصة وعلى حسن الضيافة والاستقبال والتعاون والتنسيق والشكر موصول الى زملائنا في جمعية الشفافية الكويتية.
