نشرت شركة كي بي إم جي الإصدار الثامن من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، في وقت تسعى فيه البنوك إلى تجاوز التحديات التي يطرحها السوق العالمي الديناميكي بهدف تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي. ويقدّم التقرير الذي يحمل عنوان "التفاؤل الحذر" تحليلًا شاملًا للنتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالبنوك التجارية الرائدة المدرجة في المنطقة، مقارنةً بالعام الماضي، لتسليط الضوء على التوجّهات المالية الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي تعليق على التقرير، قال ماهيش بالاسوبرامانيام، الشريك ورئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في البحرين: "لقد شهد القطاع المصرفي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فترة صعبة نسبيًا في العام 2021، نظرًا إلى الاضطرابات الناجمة عن الجائحة. وفي حين أننا نشهد تعافيًا قويًا، نلاحظ أيضًا تحوّلًا في طريقة تفكير القادة على مستوى القطاع.
تُعتبر التجربة داخل سوق البحرين متفاوتة إلى حدّ ما. ففي العام 2022، وفي حين أن إجمالي الأصول شهد نموًا بنسبة 1.6% على مستوى البنوك، ازداد إجمالي صافي الربح بنسبة 10%.
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع العائد على الأصول وزيادة صافي هامش الفائدة بشكل عام، الأمر الذي ساهم بدوره في زيادة إجمالية في متوسط العائد على حقوق الملكية في بنوك البحرين إذ بلغ 10.8% عام 2022.
وفي هذا الإطار، واصلت البنوك في البحرين بناء رأس مالها لتعزيز نموه، فقد بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 20.3%، وهو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي".
تم استخلاص النتائج الرئيسية التالية من تحليل النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ككل:
• ازدياد الربحية بنسبة 25.3 بالمئة، ويُعزى ذلك بشكل خاص إلى نمو دفاتر القروض، وازدياد هوامش الفائدة، وانخفاض قيمة القروض، والتركيز المستمر على كفاءة التكلفة.
• محافظة الأصول على نموها القوي، فقد زادت البنوك قاعدة أصولها بنسبة 9.9 بالمئة، نتيجةً لإقراضها عملاء رفيعي المستوى.
• ارتفاع صافي هامش الفائدة بنسبة 0.2 بالمئة، نتيجةً لارتفاع معدّلات الفائدة، الأمر الذي ساعد على نمو الأرباح.
• انخفاض معدّل القروض المتعثرة بشكل عام بنسبة 0.1 بالمئة في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، وبلوغها نسبة 3.8 بالمئة حاليًا، ما يعكس النهج المتحفظ لإدارة المخاطر الائتمانية.
• تدني صافي أعباء انخفاض القيمة على القروض والتسليفات بنسبة 11.2 بالمئة في المتوسط، مع العلم بأن هذا التراجع طال بشكل رئيسي محافظ المرحلتين 2 و3، ما يدلّ على تحسّن في جودة الائتمان.
• ازدياد العائد على الأصول بنسبة 0.2 بالمئة (إذ بلغ 1.3 بالمئة عام 2022) مقارنةً بالعام الماضي، ويُعزى ذلك إلى أن نسبة زيادة الربحية فاقت نسبة نمو الأصول.
• انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل مقارنةً بالعام 2021 (من 40.9 بالمئة إلى 39.9 بالمئة)، ما يعكس التركيز المستمر على مبادرات الكفاءة التشغيلية والحدّ من التكاليف.
• ارتفاع متوسط نسبة تغطية قروض المرحلتين 2 و3 بنسبة 0.4 بالمئة و1.7 بالمئة على التوالي عن السنة الماضية، ما يؤكد أن البنوك ما زالت تتوخى الحذر بالنسبة إلى النهج الذي تعتمده مع المخصصات.
• استقرار أسعار الأسهم بشكل عام على أساس سنوي، مع زيادة طفيفة بنسبة 0.7 بالمئة مقارنةً بالعام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، يسلّط التقرير الضوء على انخفاض العائد على حقوق الملكية بنسبة 1.2 بالمئة، مقارنةً بالعام 2021، ويرجع ذلك إلى أن نمو حقوق الملكية فاق الزيادات في الربحية. هذا وشهدت نسبة توزيع الأرباح في المنطقة انخفاضًا شبه متطابق بلغت نسبته حوالى 1.3 بالمئة في ظل الجهود التي بذلتها البنوك لحماية أرباحها بهدف تعزيز وضع حقوق الملكية ودعم النمو المستقبلي. وبحسب التقرير، واصلت البنوك توسيع نطاق التغطية الوافية لدفتر قروضها، فقد ازداد صافي مخصصات قروض المرحلة الأولى ست مرّات مقارنةً بالعام 2021. إلى جانب ذلك، انخفض متوسط نسبة كفاية رأس المال بشكل طفيف (0.3 بالمئة) ليصل إلى 18.6 بالمئة، وهي نسبة أعلى بكثير من الحدّ الأدنى من المتطلبات التنظيمية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقّع أن يواصل القطاع المصرفي في المنطقة سعيه للارتكاز على أسسه المتينة، مدعومًا ببيئة اقتصادية قوية. وبما أن البنوك في المنطقة تطمح لتخطي أزمة فيروس كورونا، من المتوقّع أن تشهد خطط الابتكار المتسارعة، والتركيز على التقنيات، والاستثمار الحكومي المستمر نموًا متزايدًا في المستقبل.
