تنظّم كي بي إم جي في البحرين ندوةً لمناقشة تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، وتداعياتها على الشركات البحرينية التي تزاول بعضًا من عملياتها في دولة الإمارات. ستغطي الفعالية كذلك الإطلاق الممكن لنظام الفوترة الإلكترونية في المملكة، وسيتم تسليط الضوء على كيف يمكن للشركات الاستعداد لتطبيقه. وستُعقد الندوة الإلكترونية يوم الأربعاء الموافق في 8 مارس 2023 في فندق داون تاون روتانا، وستحمل عنوان "المشهد الضريبي المتغيّر في البحرين والإمارات".
أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات مؤخرًا عن أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال سيصبح نافذًا للسنوات المالية التي تبدأ بتاريخ الأول من يونيو 2023 أو ما بعده. ينظر الجهاز الوطني للإيرادات في البحرين في إمكانية إطلاق نظام الفوترة الإلكترونية. وفي هذا الصدد، دعا الجهاز الاستشاريين لتقديم عروض تتعلّق بإطار العمل القانوني، كما نظم جلسات تشاور مع الجهات الكبرى الخاضعة للضريبة.
سيكون مبين قادر الشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي إم جي في البحرين، من ضمن المتحدثين الرئيسيين خلال الندوة الإلكترونية. وفي هذا الإطار، يعلّق قائلًا: "من المهم لقادة الشؤون الضريبية والمالية مواكبة التطوّرات الضريبية الرئيسية والحرص على جاهزية شركاتهم للتكيّف مع التغييرات ضمن الإطار الزمني المناسب والبقاء على امتثال للأنظمة السائدة. سيكون لضريبة الشركات الجديدة هذه، تداعيات كبيرة على الشركات البحرينية المتواجدة في دولة الإمارات، بما فيها تلك التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لعملياتها الإدارية والرقابية. سيتعيّن على الخاضعين للضريبة لدى تطبيق هذا النظام في البحرين، تفعيل نظام تلقائي لا يسمح بالوصول غير المصرّح، لتوليد الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة/ المدينة، بما يستوفي المتطلبات التي يحددها الجهاز الوطني. كما أن تطبيق ضريبة الشركات في مملكة البحرين أمر شبه حتمي ولذلك، سنقدّم رأينا بشأن الإطار الزمني الذي من المرجّح فيه للمملكة إنفاذ هذه الضريبة وكيف يمكن للشركات الاستعداد لها. من هذا المنطلق، فإنّي أشجّع قادة الأعمال في البحرين على حضور هذه الندوة الممتدة على نصف يوم للاطلاع على كيفية تأثير قانون ضريبة الشركات الجديد في دولة الإمارات والإطلاق المحتمل لنظام الفوترة الإلكترونية في البحرين، على أعمالهم".
يتعيّن على الشركات المتأثرة أن تكون على دراية تامة بقانون ضريبة الشركات الجديد من أجل إحداث التغييرات اللازمة على نظمها وإجراءاتها، بهدف الامتثال للمتطلبات الضريبية الجديدة. كما سيناقش وسيم شاهين الشريك ورئيس قسم ضريبة الشركات في كي بي إم جي في الإمارات خلال هذه الفعالية، نطاق ضريبة الشركات، والإعفاءات المتوافرة، والضريبة على شركات المنطقة الحرة، وأرصدة الضريبة الأجنبية، والأثر المتوقّع على الشركات البحرينية. إلى ذلك، سيتم استعراض خطوات عملية يمكن للشركات اتخاذها بدءًا من اليوم لتكون مستعدة، وتستند هذه الخطوات إلى القانون الذي تمّ نشره وإلى الدروس المستقاة من أفضل الممارسات العالمية.
.jpg)
