DELMON POST LOGO

جناحي في مجلس بن رجب : توقع ارتفاع الدين العام السنة المقبلة ولا حل لدول الخليج الا بمشروع الملك عبد الله بالوحدة الخليجية

30 % نسبة البطالة بين الشباب الذين تقل اعمارهم عن 30 عاما في الخليج

في ظل التكتلات الكبرى مثل المجموعة الأوروبية ، والتكلات الأخرى في العالم ، التي الغت الحدود بين هذه الدول ، وأصبحت لهم عملة موحدة ، دعا الملك عبد الله ال سعود عام 2012 الى الوحدة الخليجية بدل من دول مجلس التعاون ، لكن المشروع تعرقل ، واعتقد المشروع تأجل ولكنه لم يلغى ، بل الدول الست سوف تجبر على التوحد قبل 2040  ، ونامل ان يكون بنك مركزي واحد وبورصة واحدة ، لاسيما ان جميع الدول الخليجية مرتبطة بالدولار بحكم الواقع لان مبيعات النفط بالدولار.

وقال المصرفي خالد جناحي في في ندوة بعنوان " مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التكتلات الاقتصادية الكبرى والمتغيرات العالمية " بمجلس بن رجب مساء امس ، ان هناك مشكلة الان بعد 50 سنة من الاستقلال فوارق في اجمال الدخل القومي لدول التعاون ، مثلا البحرين كان المبلغ 1.1 مليار دولار والان 40 ، وقطر 1.1 مليار دولار والان 220 مليار دولار والامارات 4 مليار دولار والان 500 مليار دولار وجميع سعر صرف العملات مع الدولار تقترب من 0.375 دينار تقريبا، ومما لا شك فيه هناك ترابط بين العملة وأداء الاقتصاد ، لكن جميع تلك الدول تعتمد على النفط والغاز ، ولكن ماذا ماذا بعد انتهاء النفط والغاز ؟ ، ومن سيدفع تكلفة الربط  ومن سيدفع الاحتياطي للعملة؟.

لذا فان توحيد العملة ضرورة قبل انتهاء مرحلة النفط ، بل توحيد الدول الست في دولة فيدرالية واحدة .

دول مجلس التعاون الخليجي مثل باقي الدول العربية تواجه الان مشكلة البطالة ، تصل الى 30 % للشباب التي تقل أعمارهم عن 30 سنة من المغرب الى الخليج .

عدد سكان الخليج الان 70 مليون شخص ، نصفهم مواطنين ، و30 % من هم دون الثلاثون سنه بطالة ، ولا يمكن حل المشكلة دون إنتاجية للفرد الخليجي ، وبدون تجميل .

دول مجلس التعاون الخليجي لديها عدد من البورصات تبلغ قيمتها 4 ترليون دولار ، نصيب الأسد للسعودية 2.1 ترليون ، الامارات 1.0 ترليون وبالباقي موزعة على الدول الأربع ، ولو توحدت تلك البروصات لاصبحت اقل من العشر الأوائل ( ربما السابع ) في البورصات العالمية ، صحيح انها اقل من أسعار اسهم الشركات الكبرى في العالم ولكن الوحدة تقوي البورصات .

النطقة الأخرى التي تفكر بها دول الخليج هو جذب الاستثمارات الأجنبية FDI  ، ولكن مع الأسف دول الخليج استقطبت العام الماضي 37 مليار دولار مجتمعة ، فيما استقطبت السويد وحدها 47 مليار دولار وهونج كونج 118 مليار وسنغافورا 170 مليار ، وكل ذلك بسبب التكتلات .

الحل هو زيادة الإنتاجية من خلال الفرد والدولة والمؤسسات ، مثلا السعودية قبل 2015 تختلف عن الان ، حيث أدخلت الحكومة السعودية نصف المجتمع للعمل  ( النساء ) واصبح دور المراة جوهري ومنتج ، وبعد سبع سنوات سنرى الوضع افضل ، ربما رئيسة أرامكو امرأة وربما عدد الوزراء النساء اكبر.

ان اجمال الدخل القومي الخليجي يبلغ الان 2 ترليون دولار ، وفي عام 2050 سيصل الى 6 ترليون دولار ، وربما بالاعتماد على البيئة والتنمية المستدامة سيصل الى 13 ترليون دولار .

بالنسبة الى  العمالة الوافدة ، سيتغير الحال أيضا ، وستفرض على المنطقة شروط مختلفة ، وقال ، انا لا أرى تنافسية في الخليج ، لذا ترى العديد من الكوادر تصاب بالإحباط ، يجب ان تكون الكفاءة هي المعيار الوحيد .

وأشار الى ان ما حدث في الرتز ، بالمملكة العربية السعودية ، يعكس أهمية محاربة الفساد ، والإصلاح ضرورة لابد منها وتبدأ من صاحب القرار ،و يجب ان نكون مواطنين لا رعايا .

ويجب ان ننتبه للفزاعات ( العدو الخارجي ) مرة ايران ومرة عبد الناصر ومرة تحرير فلسطين ومرة سنة وشيعة وكل مرة شماعة لالهاء الشعب ،،، لا بد ان يكون الانسان صاحب قرار نفسه .

الاستثمارات في الخارج ، وخصوصا للصناديق السيادية  ونحن نطمع لجذب الاستثمارات الأجنبية ، مثلا السعودية وقطر و الامارات و الكويت  لديها استثمارات اجنبية في الخارج تبلغ 2 ترليون دولار ، واذا اضفنا اليها أصحاب القرار والمستثمرين المحليين الاخرين يصل المبلغ الى 5 ترليون دولار ، بالرغم ان نسبة كبيرة من هذه المبالغ يجب ان تستثمر بالداخل ، مثل سنغافورا لم تستثمر في الخارج الا بعد ان استثمرات في الداخل في كل القطاعات .

التعليم ، نعم مهم اجراء تغيرات كبيرة على المناهج والتعليم ، كما حصل في السعودية ، إضافة مادة الفلسفة والنقد الذاتي ، وبدأت تغيير النهج بالتربية .

في السياسة

هناك ثلاث دول رئيسية تتحكم في الإقليم وفي الشرق الأوسط هم تركيا وإسرائيل  وايران ، الان ستضاف اليهم المملكة  العربية السعودية ، والتحالف السعودي – الإيراني سيخدم البلدين ويخدم المنطقة والشعبين.

وتوقع جناحي ارتفاع الدين العام في البحرين الى اكثر من 18 مليار دينار رغم ارتفاع أسعار النفط ، لعدة أسباب الأول استمرار العجز بالميزانية ، وزيادة تكلفة كلفة الدين ، غياب الشفافية عن الميزانية.