خالد جناحي : التضخم في البحرين مستورد ولابد من مراعاة مستوى المعيشة للمواطن عند أعداد الميزانية

الرياض عاصمة الصيرفة العربية وعلى جميع الدول في المنطقة التكيف مع الواقع الجديد ونجهز انفسنا لنتكامل معها

‍

‍

‍

كتب – محمد الغسرة

قال المصرفي خالد جناحي ، ان التضخم في البحرين مستورد لسببين الأول هو نتائج الوضع المالي / الاقتصادي العالمي فيما بعد جائحة كورونا ، والسبب الثاني هو الحرب الروسية - الاوكرونية.

المتضرر الأول في البحرين هو ذوي الدخل المتوسط والقليل وخصوصا ذوي الدخل الذي يقل عن راتب شهري يقل عن 500 دينار ، لأننا دول استهلاكية نستورد جميع المواد الغذائية ، والتي ارتفعت أسعارها بنسبة بين 40-70 % ونسبة الصرف للعوائل متدنية الدخل على المواد الغذائية مرتفع جدا .

بلغت نسبة التضخم في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الامريكية بعد فترة الجائحة حوالي 9 % ، ولكبح هذا الارتفاع اضطر البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) رفع سعر الفائدة بهدف خفض التضخم الى 2% و هو المعدل المقبول للإقتصاد الامريكي ومحاولة دخول الاقتصاد الأمريكي الى ركود ومن ثم رجوع نمو تدريجي للاقتصاد.

لذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة من الصفر الى 4.75% في أخر زيادة.

ارتفاع تلك النسبة التدريجية في أسعار الفائدة أدت بشكل سلبي على باقي البنوك في الولايات المتحدة الامريكية ، اول تلك البنوك   المتضررة هو بنك وادي السيليكون (Silicon Valley Bank) الذي خسر في بيع سندات حوالي 1.6 مليار دولار ، وانخفض سعر أسهمه بالبورصة أدى الى تقاطر المودعين بسحب ودائعهم أدى الى افلاسه .

وعلى الرغم من تصريح الرئيس الأمريكي بايدن بضمان ودائع المودعين مهما ارتفعت حفاظا على البنوك الامريكية من التاثير واستقرار السوق المالي بامريكا ، الا ان التاثير خلق عدم استقرار مالي في البنوك الامريكيه ، ولم ينفع تعهد رئيس البنك الفدرالي بعدم زيادة أسعار الفائدة في الوقت القصير.. وتوقعت مصادر مالية معتمد بان مهما فعل البنك الفدرالي من خطوات فان التضخم لن يرجع الى سابق عهده وهو 2 % قبل نهاية السنة ( ربما في الربع الأول من السنة المقبل 2024 ) بسبب الخطوات المتاخرة برفع الفائدة في وقت سابق من السنة الماضية .

وقال ان احد تاثيرات انهيار البنوك الامريكية وخصوصا بنك وادي السيليكون أدى الى تعثر احد اكبر بنوك سويسرا بل العالم ( احد اكبر 33 مصرف في العالم ) ، وهو كريدت سويس ، ، البنك الذي كان يعاني من مشاكل سابقة وتم إعادة هيكلته عام 2022 وتم شراء البنك الوطني الأهلي السعودي ما نسبته 9.9 % من راسماله بصفقة بلغت قيمتها 1.4 مليون فرنك سويسري ( انخفضت الى أقل من 400 مليون فرنك سويسري ) ، حيث انهارت اسهم البنك وانخفضت قيمته بمقدار 7.5 مليار فرنك سويسري.

الحكومة السويسرية وبضغط من البنوك الاوربية ( الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي في اليابان وبريطانيا ) ، قررت بيع البنك بدون اخذ راي المساهمين على بنك يو بي اس UBS  ،  بسعر ثلاث مليار فرنك سويسري ، بدعم من الحكومة بضمان ضخ مبلغ  9 مليار فرنك سويسري اذا احتاج البنك بعد الصفقة ، وحساب مستقبلي مكشوف قدره 100 مليار فرنك سويسري.

وثلاث اطراف كبيرة خليجية تاثرت بهذه الخضة الكبيرة في البنك السويسري وهي البنك الأهلي السعودي ، ومؤسسة العليان ، وهيئة الاستثمار السيادية بقطر ( بنسبة تصل الى 25 % من اسهم البنك ).

اكثر المتضررين في البنك كريدت سويسر هم حملة "السندات 81 " الخاصة ( ذوي المخاطرة العالية والدخل المرتفع ) ، حيث خسروا مبلغ حوالي 16 مليار فرنك سويسري ، أدى ذلك الى تاثر سمعة تلك السندات في باقي البنوك في العالم وليس بسويسرا فقط .

عن تاثير الانهيارات المصرفية على الاقتصاد البحريني ، لاسيما ان الدينار البحريني مربوط بالدولار الأمريكي ، قال :

ان التضخم في أمريكا اعلى بكثير من التضخم في البحرين ، مثلا ان 9 % وفي البحرين 3.5 % ، وتسعى أمريكا لخفض التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة ، في نفس الوقت تضطر البنوك المركزية بالخليج برفع أسعار الفائدة الذي يخدم أمريكا ولا يخدم اقتصاديات المنطقة .

ارتفاع أسعار الفائدة في المنطقة لا يساعد على خفض التضخم في المنطقة والبحرين خصوصا وهو ما من شأنه يؤثر على مستوى المعيشة في البلاد وخصوصا ذوي الدخل المحدود. و قال جناحي إن هذا يعتبر من أحد الأثار السلبية من ربط العملات الخليجية بالدولار الامريكي.

هذا العنصر ومضاعفة الضريبة المضافة من 5 % الى 10 % ، والتضخم المستورد بسبب الحرب الروسية الاوكرونية ، يزيد الضغط على المواطن ويزيد تكلفة المعيشة خصوصا لذوي الرواتب التي تقل عن 500 دينار .

هذه الظروف الصعبة يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند وضع بنود الميزانية ، المتعلقة بدعم الفئات المحتاجة وزيادة علاوة الغلاء والعلاوات الأخرى لتحقيق توازن في مستوى المعيشة للناس .

الدين العام يجب ان يؤخذ مكان نقاش حقيقي ، وتاثيره في الميزانية التي ستقر قريبا ،،، مؤكدا بان خفض الدين العام من أصعب التحديات التي تواجه المسؤلين. و من الناحية العملية خفض الدين العام من الناتج المحلي لن يزيد عن ما نسبته 60 % مم الدين العام، ولكن النسبة الباقية يجب ان تكون من الخارج ، بدعم خليجي او مصدر دخل اخر.

الخوف المستقبلي هو ان الداعم الأساسي للبحرين هو دول الإقليم مثل السعودية ، والتي تفرض ضريبة مبيعات 15 % على مواطنيها وانت المدعوم من قبلهم نسبة الضريبة عندكم 10 % فقط ، ما يعني ان تلك النسبة سوف ترتفع الى 15 % في ظل ما يعانية المواطن من ضغوط مالية وتضخم. و توقع جناحي إن ضريبة الشركات قادمه و تليها ضريبة دخل الأفراد.

وتوقع جناحي ان سعر النفط بالميزانية لن يتجاوز 60 دولار للبرميل لان سعره المتوقع بهذا العام والعام المقبل سوف يتراوح بين 60-70 دولار للبرميل .

وعن مستقبل الصيرفة في الجزيرة التي كانت تعتبر مركز إقليمي مالي دولي لعدة عقود ، قال ان التطورات الأخيرة في المنطقة والانفتاح الاقتصادي والمالي السعودي جعل من الرياض عاصمة الصيرفة العربية ، وعلى جميع الدول في المنطقة التكيف من الواقع الجديد ونجهز انفسنا لنتكامل مع الرياض في الصيرفة المالية .

‍