- كان من المفترض ان يكون هذا المؤتمر الرابع على الأقل
- إعادة دفع عجلة الاتحاد في السنوات الأخيرة
كتب – عباس هلال
ذكرنا في الجزء الأول ظروف تأسيس الاتحاد في ابريل 2006 وبداية مسيرته كان وقتها الدور الأكبر لجمعية المحامين الكويتية الاقدم وجمعية المحامين البحرينية المايسترو ، وكان من المفترض ان تكون فترة الأمانة العامة الأولى والثانية تشهد اكثر نشاطا وتطورا مع التطور الذي بدأ على جميعات المحامين بالدول الأخرى.
- مع اطلالة العقد الثاني من الالفية استجدت ظروف سياسية كبيرة بالربيع العربي وانتصارات عديدة في الشارع العربي وما تلاه من ارتداد خريف عربي اخر القى بظلاله على عقد كامل ولازال فتجمدت اتحادات وتجددت صراعات وانشقت منظمات واتحادات.
- فشهد اتحاد المحامين الخلجيين جمودا" طال امده، وفي مطلع 2017 كانت هناك محاولات جادة لدفع مسيرة الاتحاد لكن بعد شهور انفجرت الازمة الخليجية الكبرى بين البلدان الأربع ومن ضمنها مصر ودولة قطر ( ووساطة كويتية ) ، اخذت ابعاد خطيرة فتجمدت الامور ، فعودة أخرى عام 2021-2022 باتصالات مكثفة وتم اقتراح مشروع تعديل موسع على النظام الأساسي وتشكلت لجنة في جمعية المحامين البحرينية برئاسة الرئيس حسن بديوس والمحامي عباس هلال والمحامي راشد عبد الرحمن والمحامي عبد الوهاب امين انضم اليها المحاميان فريد غازي والمحامي عبد الله هاشم لاحقا وكان الرأي بوجود إعادة النظر في المشروع الجديد شكلا وموضوعا وتم وضع مبادئء عامة لتعديل النظام الأساسي .
- من طرائف اجتماعات التأسيس كان بعض الحضور لم يكن متفائلا بنجاح التأسيس لحيثيات غير واقعية فقام احدهم منشدا ، ما كل ما يتمنى المرء يدركة / تجري الرياح بما لا تشتهي السفن . فكان الرد سريعا ، تجري الرياح بما تشتهي سفينتنا / فنحن البحر ونحن الرياح والسفن !!!!.فارتفع تصفيق كبير وإصرار اكبر .
- ماذا بعد مؤتمر اتحاد المحامين الخليجيين والدور الملقى على عاتق الأمين العام المحامي مبارك الشمري ومن خلال التجربة نسرد بعض الاقتراحات العامة والمعروفة لدى الجميع :
1- الالتزام بمواعيد الاجتماعات الدورية للاتحاد بشكل اكبر.
2- التركيز على الكليات والابتعاد عن تفاصيل التفاصيل فهذا الاتحاد ليس جمعية او نقابة وانما هو كونفدرالية نقابات مهنية خليجية ذات طبيعة ديمقراطية بمعنى انه يجب ان يكون في طليعة المجتمع المدني الخليجي وقواه الناعمة ،ومن جهة أخرى يختص بالمحامين فيجب ان تكون أوراق عمل اجتماعاته مدروسةبشكل جيد فيما يتعلق بتطور التشريعات وفق القانون المقارن وتطوير النظم القضائية وحماية المحامين والدفاع عن حقوق الانسان وفق الإعلان العالمي وقواعد القانون الدولي الإنساني وشراكة المجتمع المدني والمهني في التنمية.
3- محاولة حشد اكبر للمحامين في المؤتمرات القادمة وتنظيم الورش في دول الاتحاد في مجالات التشريعات عامة.
كل هذه التصورات طبعا مرهونة بقوة إمكانات ومكنات جميعات المحامين وصلاحياتها المهنية والنقابية ، فجمعية المحامين الكويتية لازالت في الصدارة من حيث الصلاحيات والوسط الأكثر ديمقراطية واستقلالية ، في ظروف قائمة للاتحادات العربية وفي مقدمتها اتحاد المحامين العرب ، فلا يجب معالجة الفشل بالفشل ولا معالجة الفشل بارتدادات اكبر مثل الانقسام وانقسام الانقسام الافقي والعمودي !! .
واقترح ان يبادر اتحادنا الخليجي عقد اجتماع للنقابات العربية للاتفاق على إعادة تشكيل وحدة مؤسسات اتحاد المحامين العرب – الأمانة العامة – المكتب الدائم لانهاء الانقسام بارادة حرة وحكمة غالبة.
ان تكريم المؤسسين لفتة جميلة وعرفان اجمل من قبل الأمانة العامة واذا كانت قاعدتنا القانونية تقول الغرم بالغنم فأهل الفن والادب يقولون من يحرث الأرض يشترك في عائلة الورد – والقادم اجمل
وعلى قدر اهل العزم تاتي العزائم ، فالمحامين ورود والمحاميات فلاّت وياسمينات.
شكرا لجمعية المحامين الكويتية وشكر وعرفان للامين العام الأخ العزيز المحامي مبارك الشمري ، وشكر لجمعيات المحامين في السعودية والامارات وعمان وقطر .
شكرا لجمعية المحامين البحرينية العامرة ودورها الخلاّق في التأسيس ولنقبائها وجموع المحامين أيضا على دورهم المشهود في لقاءات واجتماعات التشاور وهي تفاصيل كثيرة .
عاش اتحاد المحامين الخليجيين .. وعشتم
.png)
.png)
