دعوى قضائية طالب فيها عاطل عن العمل بإحالة الدعوى للتحقيق لاثبات تلاعب ببيانات رسمية و تستبدلها بأخرى مخالفة للواقع
نجا وزير العمل جميل حميدان من تحقيق قضائي حيث رفضت المحكمة الإدارية أمس الإثنين دعوى قضائية طالب فيها عاطل عن العمل بإحالة الدعوى للتحقيق كي يثبت أن وزارة العمل تتلاعب ببيانات رسمية و تستبدلها بأخرى مخالفة للواقع .
و تعود وقائع الدعوى التي تقدم بها صحافي بحريني ( ع .ع ) مسجل لدى الوزاره عاطلاً عن العمل و يختصم فيها الوزير و مدير إدارة التوظيف إلى ديسمبر الماضي ، حينما قامت الوزارة " بإستبعاده عن وظائف إعلاميه تنطبق شروطها عليه و ترشيحه لوظائف بعيده عن تخصصه الإعلامي من قبيل " ناطور " في حديقه و عامل تعبئه باليد " و رفض ذلك فقامت الوزارة "بوقف التأمين ضد التعطل بعد إختلاق حالات رفض أخرى و إستخدامها كذريعة لوقف إعانة التعطل استناداً على أن المدعي رفض فرص عمل مناسبة "..
و يواجه الوزير منذ سنوات انتقادات أهليه و نيابية متصاعده تُشكك في الأرقام و البيانات المتعلقه بعدد العاطلين عن العمل و أعداد من تم توظيفهم و هو ما يرفضه الوزير الذي يرد على منتقديه " كل الأرقام واضحه … نحن لا نعيش على كوكب المريخ ".
و تعليقاً على رفض دعواه قال المدعي "يؤسفني الحكم الذي أصدرته المحكمة ، كنت آمل أن تستجيب لطلب إحالة الدعوى للتحقيق كي أثبت بالأدلة كيف يتم التغيير في بيانات رسميه " .
و أضاف " خسرت الجوله القضائية الأولى و أمامي جولتان في محكمتي الإستئناف و التمييز ، مازالت الفرصة متاحة كي يؤكد القضاء البحريني و هو محل إعتزاز أنه لا فرق ين غفير و وزير أمام القانون .
وقال ، أفسحوا المجال لنختصم وزراء الحكومة فهم في النهايه موظفون يخطئون و يصيبون و لتتدفق المعلومات التي تشير عبر القنوات الدستوريه إلى مواضع الخلل و تصلحه " .
و أضاف :" الموضوع لا يتعلق بي شخصياً بقدر ما يتعلق بآلالاف العاطلين عن العمل، أكِنُ للوزير كل الإحترام لذلك أدعوه إلى التنحي من أجل البحرين و الآلاف من شبابها العاطلين ".
علما بان وزير العمل جميل حميدان تبوأ مركزه كوزير للعمل في عام 2011 ، خلفا لمجيد العلوي الذي كلف بوزارة الاسكان قبل اقالته ، وما يؤخذ على الوزير نسبة البطالة الرسمية التي تدرج بشكل منتظم من الوزارة ، وله مواقف ايجابية في توظيف العديد من العاطلين عن العمل ، وعليه عدد من الشكاوي من المتضررين من ايقاف رواتب التعطل لاسباب متعددة .
.png)
.png)
