قراءة في أرقام التوظيف "المعلن والواقع" في البحرين

‍

دخل سوق العمل في الربع الأول من العام الحالي 28803 عاملا منهم نسبة البحرينيين 8.28% ونسبة الأجانب 91.7%.

‍

نسبة العمالة الأجنبية زادت تسعة أضعاف عن نسبة العمالة الوطنية خلال 10 سنوات

‍

‍

‍

" على الدولة أن تعيد النظر في سياسات التوظيف ليصبح البحريني هو الخيار الأول والمفضل خصوصا في الوظائف ذات المردود العالي والمتوسط، فالبحريني هو الأولى لاستلام الوظائف، ومردود ذلك سينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني من العديد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويكون رافد مالي بصندوق التامينات الاجتماعية ، وبدلا من خروج الأموال للخارج دون أن يستفيد منها الوطن. " بهذا الاستنتاج خرج النقابي الباحث الدكتور السيد هاشم سلمان الموسوي دراسة حول او قراءة في أرقام التوظيف "المعلن والواقع".

يضيف الموسوي ، تطرح وزارة العمل أرقاما كبيرة للتوظيف تفوق أعدادا العاطلين المسجلين لديها، فما حقيقة واقعية هذه الأرقام؟

ولماذا تزداد أعداد العاطلين الباحثين عن عمل المسجلين لدى وزارة العمل في ظل توظيف أعداد كبيرة حسب تصريحات وزير العمل نفسه؟

وهل تطابق أرقام وزارة العمل مع الاحصائيات التي تنشرها هيئة تنظيم سوةق العمل بشكل منتظم كل ثلاثة أشهر؟

هذا البحث الاستقصائي المقارن بين أرقام وزارة العمل واحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل، يظهر حقيقة الفوارق بين الحقيقة والواقع، كما يظهر حصول الأجانب على معظم الواظائف ذات المردود العالي والمتوسط التي تتوفر في سوق العمل بشكل سنوي.

وقبل البدء لا بد من القاء الضوء على المواد المؤطرة لحق المواطنين في الحصول على وظائف كريمة وأن الدولة يجب أن تكفل توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه، بل يجب أن لا يولّى الأجانب الوظائف العامة في ظل وجود من يشغرها من المواطنين:

المادة 13 على أن: ا- العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.

ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.

إذن فالعمل واجب وهو حق أساسي وعلى الدولة أن تكفل توفير فرص العمل للمواطن بل يجب عليها أن تكفل عدالة شروطه بما يفضي إلى العيش الكريم فهو جزء من الكرامة الإنسانية وحين يسلب هذا الحق فان السلطة تعتبر منتهكة لأبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطن.

كما تنص المادة 16 البند (ب) على أن المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.

‍

الأرقام الرسمية لعدد من تم توظيفهم في فترة الكرونا

‍

كان من المفترض أن تكون فترة انتشار فايروس كرونا فرصة لاعادة النظر في سياسات التوظيف خصوصا مع فترات الاغلاق التي أوقفت استقدام عمالة من الخارج، مع وجود حاجة لسوق العمل للمزيد من الموظفين في مجالات متعددة، الا أن انخفاض التوظيف في فترة الكرونا وبصورة مؤقتة استتبعه التسريع في التعويض بالعمالة الأجنبية على حساب العمالة الوطنية بعد أن وصلنا الى التخفيف من قيود الكرونا وهو ما تثبته مؤشرات سوق العمل.

لنتتبع تصريحات وزير العمل ومجلس الوزراء التي تقول بأنه تم توظيف ما يربو على 17 ألف مواطن في تسعة أشهر فقط من عام 2021م  وأكثر من 14 ألف مواطن في 6 اشهر فقط من 2022م ونقارنها بالأعداد الحقيقية المنشورة في احصاءات سوق العمل:

تصريح وزير العمل

في سبتمبر 2021م أعلن وزير العمل حميدان عن توظيف 17567 مواطناً في مختلف منشآت القطاع الخاص حتى 18سبتمبر،

وهو ما يشكل ما نسبته 70% من العدد المستهدف في البرنامج، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 26% عن ذات الفترة من العام الماضي

تصريح مجلس الوزراء

كذلك في 2022 صرح مجلس الوزراء آخر مستجدات التوظيف والتدريب للنصف الأول من العام 2022 ، حيث أظهرت توظيف 14,321 مواطن والذي يمثل 72% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي

اذن لماذا ارتفاع عدد العاطلين؟

كل هذا العدد تم توظيفه في 6 أشهر فقط، بينما وزير العمل يتحدث عن إجمالي عدد الباحثين عن عمل بلغ 14824 من ذكور وإناث، ثم ارتفع العدد الى أكثر من 18 ألف باحث عن العمل قبل أن ينخفض ويستقر عند 15 ألف باحث عن عمل.

‍

فكيف قفز عدد العاطلين الى 7,7% في ظل توظيف مرتفع حسب ادعاء الوزارة؟

‍

ارتفاع نسبة البطالة في ظل أرقام توظيف كبيرة:

‍

وزير العمل اعترف في شهر يونيو 2022م بأن معدل البطالة وصل  الى 15 ألفا بعدما كانت 18976 ألفا وهذه الأرقام لم تنشر سابقا.

نسبة البطالة قد ارتفعت في السنتين الأخيرتين حسب الأرقام الرسمية التي تتحدث سابقا عن نسبة 4% لكنها وصلت حسب الأرقام الرسمية الى 7,7% ولم يعلن عنها بشكل دقيق اذ كان آخر تصريح لوزير العمل يتحدث عن الارتفاع بنسبة 7% ولكننا تفاجأنا بأنها ارتفعت الى أكثر من 7% من دون اعلان.

نسبة العمالة الأجنبية زادت تسعة أضعاف عن الوطنية خلال 10 سنوات:

‍

الوظائف ذات الرواتب المتوسطة والعالية التي توفرت خلال الربع الأول من 2021:

‍

دخل سوق العمل في الربع الأول من 2021 عدد 14409 عامل منهم 1538 بحريني في مقابل 12871 غير بحريني.

وتوزعت الوظائف ذات المردود العالي والمتوسط على الأجانب بصورة كبيرة بينما كان نصيب المواطنين منها ضئيلا مقارنة بالأجانب:

1500  دينار وأعلى توفرت منها 226 وظيفة حصل البحرينيون على 16 وظيفة في مقابل 210 وظائف لغير البحرينيين.

1000 دينار توفرت 173 وظيفة حصل البحرينيون منها على 25 وظيفة في مقابل 148 وظيفة لغير البحرينيين.

900 دينار توفرت 46 وظيفة حصل البحرينيون منها على 7 وظائف في مقابل 39 وظيفة لغير البحرينيين.

800 دينار توفرت 69 وظيفة حصل البحرينيون منها على 15 وظيفة في مقابل 54 وظيفة لغير البحرينيين.

‍

أرقام سوق العمل 2021-2022

‍

عدد العاملين في 2021 كان 688,188 وارتفع في النصف الأول من 2022م الى 724,762 وعدد الزيادة في البحرينيين ضئيلة جدا حيث كان عدد البحرينيين 158,029 فبلغ 161,430 بينما الأجانب كانت الزيادة من 530,159 فبلغت 563,332.

دخل سوق العمل في 2021 عدد 62956 عاملا منهم 8325 بحرينيا و54631 غير بحريني بنسبة 13.2% للبحرينيين و86,77% لغير البحرينيين.

دخل سوق العمل في الربع الأول من 2022 عدد 28,803 عاملا منهم 2,386 بحرينيا و26,417 غير بحريني نسبة البحرينيين 8.28% ونسبة الأجانب 91.7%.

دخل سوق العمل في الربع الثاني من 2022 عدد 24,403 عاملا منهم 1,785 بحرينيا و22,618 غير بحريني نسبة البحرينيين نسبة البحرينيين 7.3% وغير البحرينيين 92.68%.

‍

الوظائف والرواتب في الربع الثاني من 2022

‍

الرواتب من 700-799 دينار دخل في سوق العمل 98 عاملا منهم 27 بحرينيا و71 أجنبيا.

الرواتب من 800-899 دينار دخل سوق العمل 75 عاملا منهم 25 بحرينيا و50 أجنبيا.

الرواتب من 900-999 دينار دخل سوق العمل 48 عاملا منهم 5 بحرينيين  و43 أجنبيا.

الرواتب من 1000-1499 دينار دخل سوق العمل 205 عاملا منهم 15 بحرينيا و190 أجنبيا.

الرواتب من 1500 وأعلى دخل سوق العمل 275 عاملا منهم 13 بحرينيا و262 أجنبيا.

نسبة البحرينيين لغير البحرينيين في التوظيف في 6 أشهر الأولى من 2022

‍

الربع الأول من 2022 الربع الثاني من 2022 المجموع في ستة أشهر النسبة

‍

‍

تطورات العمالة الوطنية حسب القطاع في 10 سنوات

‍

أسباب البطالة:

أولا: التمييز الذي يستبعد البعض من التوظيف في بعض الوزارات ويحرمهم من الحصول على وظائف عالية في بعض الشركات الكبرى.  

ثانيا: سيطرة بعض المتشددين في القطاع الخاص والعام على عدد من الوظائف خصوصا المتعلقة بالتنمية البشرية والتوظيف وهم أصحاب توجهات ذو نظرة اقصائية.

ثالثا: عدم وجود خطة واضحة لاستيعاب المواطنين في الوظائف ذات المردود المتوسط والعالي.

رابعا: عدم الاهتمام بتنمية صحيحة تستقطب الكفاءات الوطنية فلا فتح لمجالات اقتصادية متنوعة بل الاعتماد على النفط كسلعة اساسية يدخل منها للاقتصاد ما يقارب 88% من إيرادات الدولة .

‍

حجم التحويلات المالية مقارنة بالإيرادات:

‍

وصلت تحويلات العاملين الوافدين في البحرين إلى 950 مليون دينار في 2021 مقارنة بتحويلات تبلغ نحو 1.03 مليار دينار في 2020.

تظهر توقعات الميزانية العامة للدولة للفترة 2021-2022 وصول إجمالي الإيرادات إلى 2.406 مليار دينار بحريني في عام 2021.

بينما من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 3.614 مليار دينار بحريني في عام 2021 و3.569 مليار دينار بحريني في عام 2022.

وهذا يعني بأن التحويلات المالية تصل الى نسبة 42.8% من اجمالي الإيرادات، وهو مبلغ كبير جدا ويمثل عبئا على الدولة بحيث يستنزف من أموال الثروة الوطنية ما يقارب نصف الإيرادات، في الوقت الذي تعاني فيه البحرين من عجز في الميزانية يصل الى 1.2 مليار دينار أي ما يعادل نصف اجمالي الإيرادات.

‍