الهيئة تنشأ مراكز تسجيل العمالة والتجارة تنشأ نشاط جديد باسم " مراكز تسجيل العمالة "
كشفت مصدر مقرب من هيئة تنظيم سوق العمل ان عدد العمالة التي تحمل تأشيرة مرنة 71 الف عامل في البحرين وان مصير تلك العمالة وكيفية التعامل مع الوضع الجديد سيظهر ملامحه غدا الاثنين ،فيما قال محمد نذر الإسلام سفير بنغلادش بالبحرين بان عدد البنغال الذي يحملون تأشيرة مرنة بلغ 20 الف شخص.
وأشار المصدر بان الهيئة قد تعاملت مع القطاع الخاص لتسجيل العمالة تلك، موضحة بانه بنهاية الشهر الجاري والذي يصادف غدا سيتم الإعلان عن اصدار بطاقة عامل لكل عامل / موظف اجنبي في البحرين،شبيه بالبطاقة الشخصية تحتوى على معلومات كافية عن العامل بما في ذلك عنوان سكنه ومهنته وسوف تتكفل الهيئة بتكلفة اصدار البطاقة التسجيل للعمالة الاجنبية .
وبالتوازي سيتم انشاء " مراكز للوظائف " وبها جميع البيانات ( مركز بيانات ) الوظائف المطلوبة من القطاع الخاص والوظائف المعروضة، وربطها بالهيئة وعدم السماح او منح أي تأشيرة جديدة اذا المطلوب في البحرين وتحويله داخليا.
وان المرحلة الأولى من المشروع الجديد التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وسيتم استحداث نشاط جديد «مراكز تسجيل العمالة» في نظام «سجلات» الخاص بوزارة الصناعة والتجارة، ويتم من خلاله تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتسجيل العمالة،
ومن جانب الهيئة انشاء مراكز تسجيل عمالية لتسهيل تسجيل العمال، سوف تحتفظ بقائمة بيانات محدّثة بمعلومات عن العمال، وعناوينهم، ومعلومات عن حساباتهم المصرفية. كما سيضمن المركز أن يكون لدى العمال الشهادات الصحية المطلوبة والمؤهلات المهنية المعتمدة.
والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية.
مع ضمان التمثيل في أي نزاع يحدث بين صاحب العمل والعامل (كانت هذه المهمة تقتصر بشكل أساسي على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)
تطبيق إجراءات ربط تراخيص العمل المهني بالمعايير والمؤهلات
ولا تتوفر حاليا سوى معلومات قليلة حول مراكز تسجيل العمال، هذا عدا وظائفها الرقابية والتنظيمية.
وأن الإصلاحات الجديدة ستوفر مرونة أكبر للحصول على العمال ودفع أجورهم، دون ذكر أي تفاصيل، في نفس الوقت لن يتم لسماح لهم بالحصول على سجل تجاري،
ولن يتم السماح بالعمل في مهن تخصصية إلا بعد الترخيص لمزاولة المهنة أو المعادلة من قبل الجهات المعنية، كما لن يُسمح للوافدين إلى المملكة بتأشيرة زيارة التقدم للحصول على التصريح.وسيتم إلزام العمالة بالتأمين الصحي وتأمين نفقات المغادرة ، كما لم يسمح باعطاء أي تأشيرة لاجنبي اذا ما توفرت العامل الأجنبي في البحرين .
لكن لازال الغموض باقي عن كيفة تعامل الهيئة مع حاملي التاشيرة المرة الذي لم ينضموا الى مراكز تسجل العمالة بالقطاع الخاص.
واكد المصدر بان نظام التحويل باقي في البحرين ولكنه يشترط عمل العامل مع كفيله لمدة سنة من قدومه للبحرين، وانه لا قرار لمنع تحويل تأشيرة الزيارة للأجانب الى تأشيرة عمل اذا ما استوفيت الشروط ، لكن الكفيل ضروري في هذه الحالة ، ولا تغيير على العمالة الأجنبية التي غير منضوية تحت مظلة التأشيرة المرنة ، لكن سوف يصدر لهم بطاقات خاصة بالمهنة .
من جانب اخر طالب عدد من رجال الاعمال في البحرين وقف حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة لمدة ثلاثة اشهر وهي المدة التي تم السماح لحاملي التاشيرة المرة لتعديل أوضاعهم وبالتالي من حقهم العمل في هذه الفترة لدى القطاعات المختلفة دون مخالفة.
%201.png)
