وجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد ال خليفة هيئة تنظيم سوق العمل بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية.
من جانبه أشاد حسن عبد الله الحلواجي الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بقرار ولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد ال خليفة في الغاء رخصة العمل المرن يوم امس واعتبرها استجابة القيادة السياسية الى مطالب سوق العمل .
وقال في تصريح بان هذه الاستجابة جاءت بعد تعاون فعال بين الاتحاد وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، والتي ساهمتا في التعاون في مجالات عدة لأجل مصلحة البحرين وسوق العمل تحديدا.
وأضاف، يجب على الجهات المعنية اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شانها سد الفجوات والتي من بينها التركيز على الملف الاخر المهم وهو البحرنة ، وان الاتحاد يأمل ان تتخذ الحكومة قرارا تنظيميا واداريا اخر هو جعل البحرنة أولوية وقرارا وليس خيارا.
من جانب اخر بدأت هيئة سوق العمل بالإجراءات العملية منذ اليوم الأول لتوجيهات رئيس الوزراء واصدرت استمارة للعمالة الأجنبية المنضوية تحت مظلة العمل المرن لانهاء إجراءاتها و يجب على العامل الأجنبي مغادرة مملكة البحرين في غضون 30 يوماً من عملية إلغاء تصريح العمل.
وصرحت الهيئة في موقعها بانه يجب أن لا يكون العامل قد تم تقديم بلاغ إلى هيئة تنظيم سوق العمل من قبل صاحب العمل بشأن إخطار ترك العامل للعمل ، وإذا انتهت رخصة العمل، يجب على صاحب العمل أو الشخص المُخَول أولاً مراجعة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لاستكمال إجراءات إلغاء تصريح عمل.
وطالبت العمالة " رخصة المرن" بزيارة ممثلي إدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالهيئة مع إحضار جواز السفر الأصلي للعامل الأجنبي والملتحقين به (إن وجد) لإلغاء التصاريح، في حال تم استيفاء كافة الشروط. بعد ثلاثة أيام من تقديم الطلب.مع إقرار بالرغبة بإلغاء تصريح العمل ويتبعه رخصة اقامته وإقامة الملتحقين معه المشار إليهم.
وكذلك إقرار بتحمل كافة المسئوليات القانونية المتعلقة بسداد مصروفات ترحيل العامل اجنبي إلى خارج المملكة إذا لم ينتقل المذكور خلال شهر من الغاء.
