تلال نيوز تناقش "الأزمة الأوكرانية والإمدادات الغذائية" للبحرين

ابراهيم زينل : ضرورة دعم السلة الغذائية للمواطن وزيادة الطاقة التخزينية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق

‍

ابراهيم الدعيسي: من المهم سن قوانين للضمان الاجتماعي بسبب زيادة غير معقولة في الاسعار ناجمة عن ارتفاعها في بلد المنشأ

‍

‍

قال رجل الأعمال ورئيس مجالس ادارة شركات ترافكو، مازا، أوال للألبان إبراهيم زينل، ان الامن الغذائي مهم جدا لهذه المنطقة بسبب الاعتماد الكلي علىتلبية احتياجاتها من السلع الغذائية من الخارج ، فالبحرين مثلا تستورد 90 % من احتياجاتها الغذائية، وخصوصا السلع الأساسية التي لا يمكن لاي مجتمع ان يستغني عنها مثل السكر ، الرز ، القمح، الزيوت، اللحوم الحمراء والبيضاء، وأضاف بان البحرين تنتج محليا احتياجاتها من الدواجن بنسبة 15-20 % فقط والباقي مستورد .

وقال زينل في ندوة نظمتها " تلال نيوز عربية " مساء امس بان هذه النتيجة تحتم علينا التعامل مع التغيرات في الأسواق العالمية، اذ لا نستيطع ان نكون بمنأى عن تقلبات الاسواق العالمية او الأحداث العالمية التي تؤثر بها فهذه الأسواق هي التي تتحكم بالاسعار في العالم، موضحا بان هناك ارتفاع ملحوظ في الاسعار  مع عدم توفر جميع السلع حتى لو توفرت الاموال لشرائها ، واضاف بانه وبدءا من السنة الماضية، بعد ان استمرت جائحة كورونا، ارتفعت كلفة النقل في العالم ، نتيجة لنقص السلع ، ونقص العمالة اليدوية، حتى قبل ان تنفجر الأزمة الأوكرانية وهي القشة التي كسرت ظهر البعير .

واشار الى انه في الربع الاول من العام الماضي بدأت الأزمة تكبر بسبب تاثر الانتاج الزراعي في بلدان المنشأ، وتاثر تبعا لذلك النقل الى  البحرين بسبب مشكلة الحاويات، ثم جاءت الأزمة الأوكرانية لتضاعف المشكلة.

وعن تاثير ذلك على سوق البحرين قال : أريد ان أطمئن الناس، بأن هناك مخزونا كافياً  للاستهلاك المحلي، اخاصة اننا نتكلم عن المخزون الاستراتيجي فالسلع الغذائية سريعة  التلف، ولا يمكن تخزينها لفترة طويلة، لكن الحبوب يمكن ان تخزن لمدة ستة اشهر واكثر، لكن الكميات الاساسية للسلع الغذائية متوفرة وبشكل طبيعي، عدا زيت عباد الشمس لأن المصدر الرئيسي له من أوكرانيا ، حتى المصانع الموجودة في المنطقة القريبة تعتمد بنسبة 60 % في استيراد النواد الخام لهذه الزيوت من روسيا واوكرانيا ، ومع توقف التصدير كليا بدأت الأسعار في الارتفاع ولكنها لا تزال مقبولة وارتفاعها يتم بشكل تدريجي وليس فجائي.

وقال زينل " اتمنى ان تتوقف الحرب سريعاً لاسيما ان تلك المنتجات تسعر عبر البورصات العالمية، وقدم مقارنة بين أسعار أهم المنتجات خلال فترة سنة واحدة بين 25 مارس 2021 ومارس 2022 ، حيث ارتفع سعر القمح بنسبة 80%، والألبان بنسبة  38 % ، والصولا بنسبة 25 % ، وزيت النخيل بنسبة 60%، والسكر بنسبة 25 % ، واذا ما استمرت الحرب فسوف تواصل الأسعار الارتفاع."

ومع مشكلة أخرى هي ارتفاع تكلفة النقل، حيث كنا نستورد الحاوية من الصين بمبلغ 1000 دولار للخليج، الان ارتفع السعر الى 5000 دولار للشاحنة الواحدة - يعني خمسة أضعاف،  والحاويات المبردة من جنوب امريكا " البرازيل " من متوسط 1500- 2000 دولار الى 8000- 10000 دولار الان ، مع ملاحظة ان منطقة الخليج تستورد كميات هائلة من الدجاج المبرد من الأرجنتين البرازيل وروسيا و أوكرانيا .

كذلك الحال مع صناعة الدواجن والبيض، والحيوانات الحية ، الاي تعتمد على التعليف، والسؤال، كيف يمكن توفير التعليف بعد ان ارتفعت اسعار العلف ،  كالذرة والشعير التي مصدرها روسيا واوكرونيا ، فالانتاج المحلي للدواجن في البحرين لا يغطي سوى 20 % من الاستهلاك المحلي .

وزاد ، ان القمح ، والطحين مدعوم من قبل الدولة وهذه نعمة ، ويباع بسعر منخفض ، لافتا الى ان المستهلك البحريني لن يتاثر بارتفاع أسعار القمح بسرعة .

واضاف، نعم هنان زيادة كبيرة في الاسعار للمواد الغذائية ولكن هذه الأسعار ترتفع بشكل تدريجي ، وهو يتعاطف مع المستهلك بالبحرين وتلبية حاجياته بسبب ارتفاع الأسعار .

موضحاً بان المؤسسات الدولية تعرف القدرة على الشراء، اذا توفرت السلعة، وقال ان كلفة مجموعة السلة الغذائية تقدر بنسبة 60 % من دخل المواطن في المنطقة، فاذا زاد عن هذه النسبة، ستدخل المنطقة في مستوى الفقر الغذائي ويجب مراجعة الموضوع ، ودعم المواطن في تلك الحالة .

وقال أنه بالرغم من  التعاون أو التكامل الغذائي مع السعودية، فإن مشكلة الأمن الغذائي لكل دولة هاصة بها ، وقال أن شركة أوال للألبان وهي الأقدم في منطقة الخليج، تعتمد بشكل كلي على حليب البودر ، وكنا قبل 10 سنوات نستورد الحليب الطازج من السعودية ونعيد تعبئتة في البحرين، ولكن بعد ان توسعت تلك الشركات السعودية في الانتاج ودخلت السوق البحريني بقوة، أصبحنا لا نستطيع التنافس مع أسعار الحليب السعودي ورجعنا الى حليب البودر.

ومع ملاحظة انه رغم ارتفاع أسعار الحليب السعودية فإ شركة اوال للألبان لم ترفع الاسعار واستوعبنا مطالب المستهلك، ولكن الى متى سنصمد في ظل ارتفاع تكلفة المنتج ؟

وقال الى هنا اوجه امنياتي الى دعم الدولة وانشاء مصانع لانتاج الحليب محليا ، لان الاعتماد على الاستيراد غير مجدي، خاصة مع اشتداد اي أزمة كل من ينظر الى الأمن الغذائي لدولته أولاً ، مثلا روسيا الغت جميع عقود تصدير القمح للخارج ، والهند ومصر منعت تصدير الأرز ايضا ، ومن غير المجدي الإستثمار خارج ارضك ، هناك معوقات في الاستثمار الزراعي بينها الماء ومساحة الارض ولكن الانتاج المحلي وان كان قليلا فإنه مهم استراتيجيا.

وقال رأيي بأن الاستثمار الزراعي في بلد غير بلدك غير مجدي في ظل الوضع الطبيعي والأمن مستتب، لأنك ستحصل على مردود استثمارتك ولكن اذا ما حدث شيئ خلافي سوف تخسر استثماراتك كلها ، وتجربة الحرب الروسية – الاكورونية  مثال ، فالدول الخليجية ممكن التفاهم فيما بينها، كلنا أشقاء ، ممكن خلق تكامل اقتصادي ، لكن الاستثمار خارج المنطقة به مخاطرة لان السياسة معرضة للعديد من الأمور التي لا نستطيع ادراكها .

والنقطة المهمة الأخرى هي إرتفاع أسعار النفط خلال عام واحد منذ مارس 2021 ، بلغت 94 % " من 62 دولار الى 120 دولار " ، تلك الزيادة تنعكس على اسعار السلع المستوردة ويتضرر منها المواطن ، وارتفاع النفط يؤثر على أسعار الاسمدة الكيماوية المستخدمة في الزراعة ايضا بالاضافة الى سعر النقل والسلعة نفسها.

وبما ان تلك الزيادات في واردات النفط اردفت خزائن الدول الخليجية المنتجة للنفط بمبالغ كبيرة ، فيجب دعم السلع والانتاج الزراعي ، ويجب ان ينعكس ذلك على الدعم الغذائي واستفادة الفرد الخليجي من ارتفاع اسعار النفط لا ان يضرب جيوب المستهلك، والدخل يدخل في ميزانية الحكومات، وقال زينل انه لا يوجد تخزين خليجي جماعي للمواد الغذائية، وان استيراد تلك المواد بيد القطاع الخاص وهو قادرعلى تحمل ذلك، واشار زينل بانه على الرغم من ارتفاع اسعار السلع الا أن هناك عروض كبيرة في المتاجر وتخفيضات ورفوف الأسواق والبرلدات مليئة والبدائل موجودة وأصحاب الأيادي البيضاء كثيرين خصوصاً في الشهر الكريم، وناشد المستهلك عدم التهافت والتخزين غير المبرر .

وهنا نطالب بالاستثمار في العديد من المنتجات مثل الزيت والسكر والقمح والالبان وانشاء مصانع ، والشركات لصناعة الدواجن وتربية الاسماك وجذب الاستثمارات الاجنبية للبحرين كما هو الحال لمصانع الجبن.

كما اناشد الدولة بزيادة الطاقة التخزينية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق لاسيما ان هناك دعم كامل لمنتجاتها منذ 40 سنة ، وزيادة القدرة التخزينية للصوامع لكي تكفي لاكثر من ستة أشهر بدلاً من ثلاثة اشعر حاليا.

فيما قال ابراهيم الدعيسي رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة أبناء الدعيسي ، أن الظروف البيئة كانت قاسية عام 2018، وبعدها لمدة سنتين اثرت جائحة كورونا ، واخيرا جاء الغزو الروسي على اوكرانيا ، في ظل اقتصاد عالمي متردي، فقد ساهم ذلك في خفض المنتجات، لكن نظام وتكلفة الشحن والتعبئة من تلك المناطق الى المنطقة زاد الامر سوءا، وقد ادى ذلك الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية ، والحرب الاخيرة كانت الطامة الكبرى حيث تم ضرب سلة الغذاء الاولى في العالم ، اوكرانيا تحتفظ بثلث الاراضي الصالحة للزراعة في العالم ، وتخفض الأسعار للبلدان الفقيرة والمتضررة ، وكانت اوكرانيا وروسيا تنتجان حوالي 80 % من الزيت العالمي و 30 % من القمح ، و20 % من الشعير و 50 % الذرة ، وقد ارتفعت اسعار القمح من 200 دولار الى 350 دولار بعد الأزمة العالمية واليوم ترتفع مرة اخرى الى 500 دولار بسبب الحرب بالاضافة إلى إرتفاع المحروقات وسيؤدي ذلك الى ارتفاع الأسعار ايضا  .

وقال الدعيسي ان البحرين تستورد 90 % من المواد الغذائية ، بمافي ذلك البروتين والدواجن، واي ارهاصات تتسبب في عرقلة الاستيراد ، واكثر الكميات من الاستيراد ، من مصدر واحد وهي البرازيل تبلغ 90 % وبعضها من روسيا وتركيا ، اوكرانيا ، فمثلا تصدر اوكرانيا 15 الف طن والبرازيل 200  الف طن .

وقال ان الانتاج الوحيد في البحرين شركة دلمون ، هناك محاولات كبيرة لزيادة الانتاج لكن تتطلب احتياجات ومعدات، مثلا مسلخ دلمون .

وتعتبر اوكرانيا من الدول المصدرة للبيض ، وبما ان التصدير قل فان الطلب على مصادر اخرى سوف يتاثر بذلك ، كذلك الحال لباقي السلع الغذائية ، انتاج البحرين من الدواجن لا يغطي سوى 20 % من اجمالي المطلوب المحلي ، وسعره أقل من المستورد بسبب الضريبة وارتفاع تكلفة  النقل.

وطالب الدعيسي من الدولة سن القوانين للضمان الاجتماعي بسبب زيادة الأسعار غير المعقولة بالسوق الناجمة عن بلد المنشأ

مشيرا الى ان البحرين تواجه مشكلتين تمنعان التوسع في الزراعة شح الاراضي والمياه وقال ان من الضروري التحول الى الزراعة العمودية والاستفادة منتجربة سنغافورا ااجديرة بالدراسة ، وقال لا ارى ضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد، ولا حاجة الى دعم الشركات ، بل زيادة دعم الضمان الاجتماعي وخلق مخزون استراتيجي عن طريق الاتفاق مع الشركات في البحرين لزيادة سعة تخزين لمدة ستة أشهر خصوصا المواد الرئيسية مثل الزيت والرز والدواجن، مع زيادة القدرة التخزينية للصوامع بشركة مطاحن الدقيق ، والعمل على تغيير ثقافة الاستهلاك والتهافت على السوبرماركت ومحلات بيع المواد الغذائية فالوضع لا يستدعي ذلك وجميع المواد متوفرة بشكل جيد،  ادار الندوة محمد حسن العرادي رئيس تحرير تلال نيوز عربية.

‍