التداعيات الاقتصادية على الغزو الروسي وارتفاع الاسعار في البحرين

ضرورة اعادة النظر في علاوة الغلاء قبل رمضان وزيادة دعم الاسر المحتاجة

‍

‍

ارتفعت اسعار النفط بشكل كبير بعد الغزو الروسي الى اوكرونيا قبل اسبوعين ، وتجاوز سعر البرميل المئة دولار بعد ان كان 34 دولار قبل عدة اشهر ، ومما شكل فيه فان الارتفاع الكبير للطاقة سوف يؤثر على تكلفة نقل البضائع وبالتالي يخلق تضخم بالسوق البحريني .. فما رأي الاقتصاديين في ذلك لاسيما ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك ؟

يقول الدكتور تقي الزيرة رئيس منتدى البحرين الاقتصادي ، ان ارتفاع اهم مصادر الطاقة في المنطقة ،  سيخلق تاثير قوي على ارتفاع الاسعار ، ليس على المدى القصير ، اذا ظهرت الحرب ملامحها الرئيسية وتضخمت، ومن المحتمل ان يكون التضخم وارد ، ليس على موارد الطاقة والنفط والغاز والجازولين ، بل المواد الغذائية ، والمسائل لوجستية والشحن .

وان هذا الامر قد تحتاج الى " عصف ذهني " يشارك فيه مختلف الشخصيات ، من الحكومة والتجار والاقتصاديين للتباحث في الموضوع بشكل معمق ، ويتم طرح السلبيات الايجابيات ، والدعوة موجه الى عقد لقاء تحت مظلة رسمية او شبه رسمية ، والتباحث به المسؤولين والتجار ، لان الصورة قاتمة وقد تكون مخيفة خصوصا اذا طولت الحرب .

موضحا بان من خلال مائدة مستديرة للعصف الذهني بالامكان الاستماع الى الرأي والرأي الاخر بمشاركة محللين اقتصاديين ومستهلكين وتجار وغيرهم على مدى يومين او اكثر.

ويقول الاقتصادي الدكتور جاسم حسين بان ظاهرة الارتفاع الجنوني لأسعار النفط سلاح ذو حدين؛ فالدخل الإضافي غير المخطط له قد يدفع السلطة لضخ اموال في مشاريع تنموية على عجالة ، مؤكدا بان ارتفاع متوسط سعر النفط امر يخدم المالية العامة في ظل وجود عجز مالي؛ لكن لا يمكن التغاضي عن بعض السلبيات المصاحبة لارتفاع الاسعار في ظل أجواء الحرب في اوكرانيا؛ اذ توجد خشية من قيام الدول المستوردة للنفط برفع اسعار منتجاتها المصدرة لغرض التعويض؛ يضاف لذلك فرضية ارتفاع كلفة الشحن والتأمين مع استمرار الاعمال العدائية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا؛ وليس مستبعد رؤية عودة تحدي التضخم المستورد لاقتصادنا بسبب الواردات؛ لان زيارة اسعار النفط تتزامن مع تحدي الحرب والعقوبات الامر الذي يحد من مستوى العوائد الاقتصادية.

من جانبه،  قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود مكي البحراني  ان تقارير كثيرة تتحدث عن متوسط سعر نفط في حدود ال ١٠٠ دولار للعام الجاري،  وقد تجاوز حاجز ال ١٢٥ دولار الان، بينما السعر المعتمد في الميزانية العامة هو ٥٠ دولار فقط.

واردف قائلا : هنالك تضخم يتوقع ان يؤثر سلبا على اسعار السلع والخدمات ولكن البحرين مستفيدة في المجمل من ارتفاع أسعار النفط اذا ما استمر لسنة واحدة ع الأقل.  

واشار البحراني إلى  ان الميزانية  العامة تسجل عجزا أوليا هط يقدر ٣٥٤.٥ مليون دينار في العام الجاري ٢٠٢٣،  بينما  يتجاوز العجز الكلي حاجز ال ١.١ مليار دينار  مع الاخذ بالاعتبار تكلفة خدمة الدين العام.

واردف: نتوقع من الحكومة الاستفادة من الواقع الجديد لأسواق النفط وتسريع وتيرة سداد الدين العام وخفضه الى حدود معقولة، وهذا ينطبق على تكلفة خدمة الدين العام التي نتوقع لها أن تنخفض أيضا.

والعودة للحديث عن أسعار النفط، قال البحراني: الان نتحدث عن سعر نفط برنت هو 128 دولار. التوقعات تصل به الى 200 دولار وربما حتى 300 دولار.

ولفت إلى ان ارتفاع أسعار النفط ستلقي بظلالها على أسعار السلع المستوردة، وفد وصل معدل التضخم في امريكا الى 7.5%.

واوضح النائب البحراني ان محاولات معالجة ارتفاع التضخم ستؤدي الى ارتفاع الفوائد، وهنالك معادلة متعارف عليها في الآقتصاد. فاذا ما عانى الاقتصاد من التضخم، يرفع البنك المركزي عادة سعر الفائدة حتى يخفف من الطلب . اي من الطلب على السلع الراسمالية الخاصة بالاستثمار وكذلك السلع الاستهلاكية.

واختتم البحراني توقعاته قائلا: في حال البحرين، وبسبب ارتباط الدينار بالدولار، يتوقع ان يرفع البنك الفدرالي في امريكا سعر الفائدة وبعد ذلك سيتبع البنك المركزي في البحرين وبعد ذلك ستتبعه البنوك التجارية. وهكذا دواليك.

وتقول النائب زينب عبد الامير، ان عدد من اعضاء المجلس سوف يقدمون عدد من المقترحات او مناقشة وزير المالية حول موضوع ارتفاع الاسعار وليس مقتصر على وزير التجارة والصناعة فحسب حيث نطالب بطلب ضبط الاسعار دون تلاعب التجار بالاسعار.

وقالت ان هناك عدد من المقترحات التي سوف تطرح نامل ان تاخذ بها او ببعض منها الحكومة مثل زيادة شريحة السلع المعفية من ضريبة القيمة المضافة ، او زيادة علاوة الغلاء خصوصا مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية ، او تاجيل اقساط الاسكان لمدة معينة تحددها الحكومة " او تاجيل الدفع مثلا " ، او ربما تاجيل القروض للجميع او للبعض لمدة ستة اشهر ، لان الحرب على اوكرانيا وتداعياتها تشبه فترة الجائحة ، وذلك لمواجهة الغلاء الفاحش في الاسعار ، واعادة النظر في زيادة دعم الاسر الفقيرة .

احد اعضاء مجلس الشورى رفض البوح باسمه ، قال ان استقرار سعر النفط لفترة طويلة ، فاذا ظل على مستوى سنة ، تقدر نحن بخير ،اما طفرة اسبوع او اكثر ، لا تزيد في مداخيل الدولة لان ذلك يحتاج الى ديمومة .

وارتفاع الاسعار لها علاقة بالاستيراد لاننا نستود كل شئ تقريبا ، والظروف الخارجية ، تتحكم الاسعار مالم تكن هناك تخزين لتلك البضائع .

الحنطة والدقيق ياتي من روسيا واوكرانيا ومن الضروري توفر تلك السلعة في البحرين لانها اساسية ، والبحث عن بدائل من استراليا وامريكا .مع مراقبة حقيقية على التجار من استغلال الوضع لزيادة الاسعار .

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "ترافكو" رجل الأعمال ابراهيم زينل ، انا اتعاطف مع كل المستهلكين ، نحن في البحرين او المنطقة كلها ، نتاثر بما يدور من عالم من احداث ، والبحرين تستورد 95 % من حاجياتنا من المواد الغذائية ، كما ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت بسبب الجائحة وقبل الحرب على اوكرونيا ، حيث انتقل التضخم العالمي  الى اسواقنا بسبب تاثر حركة الشحن وارتفاع الاسعار في بلد المنشأ ،والحرب الاخيرة زادت تلك الصعوبات.

وبالنسبة الى الوضع الحالي ، بسبب الحرب على اوكرونيا وهي مصدر القمح والحنطة في العالم ، وارتفاع اسعار المحروقات والنقل سوف ترتفع البضائع المتعلقة بذلك ، ربما ليست الان حالا ، ولكن بعد حين ، والحكومة لا تستطيع ان تتحكم في اسعار السلع المستوردة من الخارج ، لان البورصات العالمية لتلك السلع تحدد سعرها ، ولكن ميزة واحدة ، بفضل سياسية الحكومة فان اسعار الخبز ومتجات الطحين يشملهم الدعم الحكومي ولن تتغير اسعارها مهما ارتفعت بالسوق وهي نعمة في البحرين .

بالنسبة الى باقي السلع ، من الطبيعي ان يشملها التضخم ، وما نريد قوله هو ترشيد المستهلك وعدم التهافت وعدم التخزين بكميات كبيرة.

ونحمد الله بان شهر رمضان على الابواب ، وبه يزيد التكاتف الاجتماعي بهذه الديرة وتزداد الايادي البيضاء والتبرعات والسلال الغذائية وغيرها .

تم الاتصال بمروان طبارة رئيس مجلس ادارة شركة مطاحن الدقيق لمعرفة توفر الدقيق والقمح بمخازن البحرين ولكنه لم يرد على الاتصال.