الضغط الشعبي والبرلماني يدفع الحكومة التراجع عن بعض التعديلات وتصر على وقف الزيادة السنوية

‍

استطاع الضغط الشعبي والبرلماني من دفع الحكومة للتراجع عن بعض التعديلات المقترحة على قانون التقاعد التي قدمته العام الماضي .

وقد اعلن وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة ال خليفة عن تاجيل او الغاء التعديل المقترح والذي ينص على فرض خصم ما نسبته 6 % سنويا على كل سنة من معاش التقاعد اذا خرج العامل للتقاعد قبل سنة 55 سنة .

فيما وافقت اللجنة البرلمانية الشورية مع الحكومة على عدد من التعديلات منها  مد سن التقاعد من 60 سنة الى 65 سنة ، والغاء السنوات الاعتبارية والتي عددها خمس سنوات وادخال الاجانب في التامينات الاجتماعية ، على اساس ان يتحصلون على مكافأة نهاية الخدمة التي ينص عليها قانون العمل،وتسوية المعاش التقاعدي على متوسط اخر خمس سنوات بدلا من سنتين اخريتين ، و رفع الاشتراكات على العمال والذي نسبته 1% بداء من العام المقبل ، زيادة نسبة اصحاب الاعمال الى 11 % بداء من العام المقبل وزيادة سنوية تبلغ 1 % حتى عام 2028 لترتفع بنهاية المطاف النسبة المدفوعة من 9 % الى 17 % .

والنقطة التي لاتزال محل اختلاف هي الزيادة السنوية ،والمتقرح الحكومة هو استمرار الزيادة  لمدة سنتين فقط وحد اقصى قدره 30 دينار وهذه الزيادة مرهونة بتحقيق فائض بميزانية الهيئة .

‍