امين عام اتحاد العام لنقابات العمال : وجود 75 % من البحرينيات المؤهلات في قوائم العاطلات يعدّ إجحافاً
الشهابي: التذرّع بالاتفاقية الدولية لمنع أولوية توظيف البحريني خلط للأمور .. 20 بنداً تنص الاتفاقية على الإصلاح، وعدم الإضرار بالمواطن
أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي على أن التذرّع بالاتفاقية 111 واعتبار أن إعطاء الأولوية في توظيف البحريني يعدّ تمييزاً هو خلط للأمور، موضحاً أن الاتفاقية لا تتعارض مع أولوية توظيف البحرينيين، مذكّراً ببرنامج العمل اللائق المعدّ والمعتمد من منظمة العمل الدولية والذي لم ينفذ لحدّ الآن، بالرغم من أن أطراف الإنتاج الثلاثة قد وقّعت عليه في العام 2010، خلال انعقاد مؤتمر العمل العربي في البحرين، وينصّ على دعم المواطن في التوظيف.
جاء ذلك خلال الحلقة الحوارية (كيف أصنع مستقبلي؟!) التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمناسبة يوم الشباب البحريني الذي يوافق 25 من مارس، اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022م.
وأكد الأمين العام في كلمته الافتتاحية أن الاتفاقية 111 تهدف إلى منع التمييز، وتدعم تكافؤ الفرص، وفي 20 بنداً تنص الاتفاقية على الإصلاح، وعدم الإضرار بالمواطن.
مذكرا بمباحثات البرنامج التي خلصت إلى انخفاض كلفة توظيف الأجنبي بواقع 260 عن البحريني، وأن من الواجب سدّها بالرسوم وسواها من أجل أن يصبح المواطن هو الخيار الأمثل في التوظيف في مواقع العمل، ليتبوأ البحريني المناصب اللائقة به.
وأشار الأمين العام إلى أن الاتحاد العام ما يزال يعتبر أن الاتفاقية، وبرنامج العمل اللائق، هما من بين روافد الطريق السليم لإصلاح سوق العمل.
وتحدث الأمين العام في كلمته عن زيادة معدلات البطالة، معتبراً أن برنامج تسجيل العاطلين الذي أطلقه الاتحاد العام قبل عام ونصف سجّل أكثر من 15 ألف عاطل، ما رفع نسبة البطالة في البحرين إلى 10%، متسائلاً عن المسؤول عن هذه الكمّ من العاطلين في مقابل شغل العمالة المهاجرة لأكثر من 80% من الوظائف في سوق العمل البحريني.
مشيراً إلى أن وجود 40 ألف وظيفة يشغلها غير البحرينيين، وتتجاوز أجورها الـ 700 دينار، تعتبر فرص يمكن أن يشغلها العاطلون البحرينيون. وسيشكل ذلك حلاً لمشكلة التوظيف في وزارة العمل، وحلاً لمشكلة الإسكان عبر شغل البحرينيون وظائف ذات أجر عالٍ، وسيحرّك السوق، ويزيد السيولة لتحريك عجلة الاقتصاد.
من جانب آخر، تناول الأمين العام النزيف القائم في نظام التقاعد، يأتي كنتيجة لتقاعد البحرينيين المبكر، الذي يحدث بسبب عدم حصول المواطن البحريني على فرصة عمل لائقة ومناسبة وذات أجرٍ عالٍ، والذي لو حدث لتحول العجز إلى فائض، ولما لجأ المسؤولون إلى تعديلات ترقيعية، أعلن الاتحاد في أكثر من مرة رفضه لها. معتبراً أن الجميع سيتضرر من هذه الحلول الترقيعية، بينما العمل ببرنامج العمل اللائق، القائم على بيئة عمل سليمة وأجر مناسب، سيساهم في الخروج من ازمة ازدياد عدد العاطلين و سيحول العجز الاكتواري الى فائض في صندوق التقاعد.
وأكد الأمين العام في ختام كلمته على أن من غير اللائق أن يعرض على الخريج الجامعي وظائف مثل توصيل الطلبات أو الاستقبال، موجها في الوقت ذاته التحية للشابات البحرينيات، اللواتي اجتهدن وتفوقن، لكنهن ما يزلن عاطلات، معتبراً أن وجود 75 % من البحرينيات المؤهلات في قوائم العاطلات يعدّ إجحافاً، إذ لا يمكن مكافأة التفوق بالتعطيل.
.png)
.png)
