أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا بشأن تحديد قيمة الحد الأدنى من المبالغ الذي لا يجوز التنفيذ عليه في حسابات المنفذ ضده.
ونص القرار على أن «يكون مبلغ 400 دينار هو مجموع الحد الأدنى الذي يجب إبقاؤه في الحسابات البنكية للمنفذ ضده، ولا يجوز الحجز أو التنفيذ عليه ما لم يكن الدين متعلقًا بالنفقة أو لتنفيذ الغرامة التهديدية، وفي هاتين الحالتين يتم التنفيذ على مبلغ 400 دينار أو أقل تتواجد في حسابات المنفذ ضده بمقدار النصف، وفيما يزيد على مبلغ 400 دينار فإن إجراءات الحجز والتنفيذ المباشر تسري عليه».
كما أصدر الوزير قرارًا آخر بشأن تحديد فئات المرخص لهم التي تسري عليها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية بشأن تنفيذ السندات التنفيذية.
ووفقًا للقرار تحدد فئة البنوك من بين فئات المؤسسات المالية المرخص لها بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، لتسري بشأنها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المشار إليه لتنفيذ السندات التنفيذية.
وبحسب القرار تسري بشأن إجراءات التنفيذ العيني على المنفذ ضدهم من فئة البنوك المرخص لها بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، الأحكام المنصوص عليها في القرار رقم (26) لسنة 2022 بتحديد قواعد وإجراءات التنفيذ العيني.
يذكر أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أصدر في وقت سابق وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء عددًا من القرارات التي تتعلق بتحديد آلية توفيق أوضاع ملفات التنفيذ القائمة قبل سريان أحكام القانون الجديد، واشتراطات إخطار المنفذ ضده بالوفاء، وإجراءات طلب تنفيذ السندات التنفيذية والتظلم من قرارات قاضي التنفيذ، وإجراءات التقدم بطلب الوفاء بالدين محل السند التنفيذي.
وكذلك شملت قرارات وزير العدل تحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على منقولات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيع، والحجز على العقارات وبيعها وتوزيع حصيلة البيع، وتحديد قواعد وإجراءات التنفيذ العيني، وكذلك إجراءات التأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده، بالإضافة إلى القرارين بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص والذي تم إصدارهما في وقت سابق.
(بنا)
.png)
.png)
