جدد محمد مساعد رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين، الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية بالاتحاد العام نقابات عمال البحرين مطالبة النواب برفض "تعديلات" قانون التقاعد في الاجتماع المزمع عقده عصر اليوم بحضور رئيسي مجلسي النواب والشورى وأعضاء لجنتي الخدمات في المجلسين وبحضور وفد الحكومة. وأضاففي تصريح ، ندعوا مجددا كل من الحكومة ومجلسي النواب والشورى الى دراسة جدية للمقترحات التي تقدم بها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في رؤيته في اصلاح سوق العمل واستدامة الصناديق التقاعدية، التي اطلقها في شهر اغسطس 2020، وارسلها رسميا لكل الجهات المعنية والتي احتوت على مقترحات تساهم بشكل ملموس في رفد التأمينات الاجتماعية بمبالغ كبيرة تصل الى 380 مليون دينار سنويا (مدعمة بالتفاصيل والأرقام) ومن شأنها معالجة الافلاس الاكتواري واطالة امد االصناديق دون المساس بحقوق ومكتسبات النتقاعدين او اضافة أعباء مالية جديدة على العمال والموظفين او تمديد سنوات الخدمة الالزامية.
وأردف قائلا: في ضوء الوفرة الكبيرة في الايرادات المالية للحكومة على اثر الارتفاع الكبير في اسعار النفط بسبب الحرب في اوكرانيا، فانه كان منتظرا من الحكومة تجميد هذا المشروع. واضاف: يجب ان يشعر المواطن باثر ايجابي لهذا الدخل الاضافي في ميزانية الدولة، يترجم من خلال زيادة الانفاق الاجتماعي وتحسين الخدمات العامة وتمويل جزء من الدين العام. واضاف: حان الوقت لاصدار تشريع يتم بموجبه استقطاع دولار واحد لصالح دعم صناديق التقاعد عندما يصل سعر النفط الى مائة دولار للبرميل، وذلك للتعويض عن اخسائرالتأمينات الاجتماعية نتيجة التصرف غير الرشيد بأموال المتقاعدين والكلفة الاكتوارية لمشروع التقاعد المبكر لموظفي الحكومة في 2018. واختتم بدعوة النواب لعدم خذلان ناخبيهم واتخاذ موقف مشرف يحفظ لهم كرامتهم ويحفظ للشعب حقوقه.
.png)
.png)
