يوجد في البحرين 350 الف عامل هندي بعضهم يواجه مشاكل خصوصا في الاعمال المتدنية بينهم العاملات بالمنازل
على مدى يومي 21 و22 أكتوبر 2023م، يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مؤتمر العمالة المنزلية السادس وذلك تحت عنوان (حقوق العمالة المنزلية بين دول المنشأ ودول المقصد).
وخلال الافتتاح أكد الأمين العام لنقابات عمال البحرين في كلمته على أن المجتمع البحريني يتمتع بروح المسؤولية والمبادئ الإنسانية في النظر إلى موضوع العمالة المنزلية، رغم الحملة المسعورة التي شنها بعضهم قبل أشهر على هذه الفئة ومن يدافع عنها.
فيما شدّد وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان في كلمته على دور المؤتمر في دعم جهود الشراكة بين أطراف الإنتاج في حماية حقوق العمال، وهو الأمر الذي أكّد على أهميته هلموت إليجر في كلمته أيضاً.
واستعرض المؤتمر في يومه الأول قصصا وتجارب ناجحة للعلاقة المميزة بين العاملات المنزليات وربّات العمل في البحرين، كجزء من واقع العمالة المنزلية.
وأكدت المداخلات أهمية وعي كل من العامل وربّ العمل بالحقوق الأساسية لكل منهما، واحترامهما لتلك الحقوق في سبيل إيجاد علاقة عمل ناجحة بينهما، حيث كانت أغلب النماذج الناجحة التي استعرضت في المؤتمر والتي استمر بعضها لعقود، قائمة على وعي الأطراف بحقوق بعضهم، وليس بحقوق طرف واحد، كما أشارت المداخلات إلى أهمية التفهّم العام لكافة الخلفيات المادية والمعنوية لطبيعة العمل في المنزل من جهة، والعاملين المنزليين من جهة أخرى، يساهم في إيجاد صيغ مناسبة بين الطرفين.
فيما تناول المحور الأول من المؤتمر موضوع التشريعات في دول المنشأ ومدى تحقيق الحماية للعاملات المنزليات، وقضايا هذه العمالة وآلية التعامل معها، وحفظ الخصوصية في قضايا التحرش والعنف، وتحدث في الجلسة شكيل أختر الامين العام لاتحاد عمال بنغلاديش الذي أكد على ضرورة التصديق على اتفاقية 189 الخاصة بالعمالة المنزلية، وإقرار التشريعات الخاصة بها.
فيما أكدت شيري فوگر ممثل اتحاد عمال الفلبين ،أن مجموعة من التشريعات المستوحاة من الاتفاقية 189 قد أقرت في الفلبين، تمنح العمالة المنزلية مزيداً من الحقوق، ومزيداً من الضمانات لحقوقهم، حيث التشريعات الجديدة توحد الجهات المعنية بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة.
وقالت في عام 2013 قامت الحكومة الفلبينية بتمرير قانون العمل الفلبيني وهو ضمن الاجور وعدد ساعات العمل وعدد من المزايا .
واضافت بان عدد العمالة المهاجرة والمنزلية والذي ( العمالة المنزلية ) حوالي 2 مليون عاملة في الفلبين ،ولدينا ممثل عن النقابة في السفارة الفلبينية في البحرين التي يوجد فيها نحو 50 الف فلبيني في البحرين وحقيقة حالهم افضل من اي بلد في الوطن العربي ونحن ممتنين كما ان هناك اتفاقية مع البحرين في هذا المجال.
ومن اتحاد عمال الهند السيد سنك هربجنان الامين العام لنقابات عمال الهند HIND MAZDOOR SABHA الذي أكد أنه ليس هناك تنظم للعمالة المنزلية في الهند، وهي غير موجودة تحت مظلة قوانين العمل، مشيرا إلى أن التعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يعتبر نافذة لتحسين أوضاع هذه الفئة.
واضاف ، يوجد في البحرين 350 الف عامل هندي في البحرين ، بعضهم يواجه مشاكل خصوصا في الاعمال المتدنية مثل العاملات في المنازلا ولكن لم نسمع مشاكل جوهرية ، في الخليج ، يشتكي العمال بان الرواتب متدنية ووقت العمل طويل واشاد بالقوانين والتشريعات البحرينية في هذا المجال.
وقال نحن في الهند نواجه مشكلة عدم وجود قانون للعمالة المنزلية ، لذا فهم محرومون من توفير الخدمات الصحية والتعليم . ونحن بحاجة الى اتفاقيات متبادلة ومع وكالات التوظيف .
واشار الى ان الجائحة ساهمت في عمل سجلات واضحة للعمالة في الداخل والخارج .
فيما تحدثت السيدة جيهان بلقاسم منسق منطقة الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للعمالة المنزلية ، عن الحقوق المفترضة لعاملات المنازل والتي تتطلب أن يكون هنالك تشريعات تتناولها، ومن بينها تحديد ساعات العمل، والأجر، والضمان، وتوافر المعلومات التي تفصّل هذا الحقوق، وآليات التقاضي فيما يخص هذه الفئة.
الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، نتكلم عن هذه المنطقة التحديات التي تواجه الخدم ، والاشكالات في الشرق الاوسط مثل شمال افريقيا
اهم التحديات هي متعلقة بــ
قصور الذي يحدث في حماية والدفاع عن الخدم في بلد المقصد ، ونرى ان هذه العمالة تحتاج الى عدة خدمات منها التدريب ، التوظيف من الاهمية ان تعرفنا ما يجب توقعه في بلدان المقصد ، ومسألة الراتب ، الاجر ، ادنى اجر ان يحصل هذه العمالة ، مثل اختلافات في الرواتب ، ولا اتفاقيات ثنائية لتحديد الحد الادنى للاجر مثل العمالة المنزلية ، لربما احد الحلول في بلد المنشأ هو التدريب في بلدانهم .
الظروف والبيئة التي سيذهبون اليها في بلد المقصد ، يجب على علم ، العمل ضمن عائلات وكيف يمكن التواصل مع اعضاء الاسرة في بلد الاسرة وقبل السفر التي يحدث اجراء الترتيبات ، وبالتالي قد نجد العاملات انفسهمن محرومات في بلد المنشأ.
هناك عاملات في بلد المقصد ، معاناة ، عندما نحاول الوصول الى سفاراتنا ، يعتقدن ان بلد المقصد سوف يعينهن على حل مشاكلنهم
في دول التعاون هناك كثافة من العمالة المنزلية ، الحماية المنزلية في القانون المحلي في بلد المقصد ، وان العاملات المنزليات غير مشمولات .
ما هو جيد كيف لنا ان نتعاون في الاتحاد الدولي لعاملات المنازل والنقابات لكي نستطيع نحفز الحكومات في دول المقصد ان لكي اعتراف بالعمالات المنزليات كجزء من العمالة التي تخدم البلاد وتحديث الانظمة والتشريعات .
ليس موضوع اولوية وبالتالي ، سوف نجد ان هناك الكثير لحصول الخدم الضمان الاجتماعي وبالتالي فاننا يجب ان يعض الدول والحكومات والجهات المعنية ندرس الموضوع وتطبيق ذلك النظام .
هناك مشكلة استبدال العقود الموقع عليها نوعية العمل ، توظيفهم ، استقبال ،،، وكالة التوظيف ،، وظائف مختلفة لم يتم الاتفاق عليها
الدفع الاجور ،،، نوعية العقود ، التوقيع على العقود بالعربي وليس بلغتهم الام ،
نحن بصدد فهم ما هي هذه التحديات ، وهي مؤشر على العمل الجذري ، تلقي بعض المراسلات من العاملات المنزليات ، يتعرضون على العمل الجبري ، لا يشعرون بالحماية والراحة ، ويشعرون انهم تعرضوا للاستغلال ، ويتاثرون بالركود الاقتصادي ، يجب ان نتعاون بشكل مكثف ، المشاركة في المعلومات مراقبة الانتهاكات ، في منطقة الشرق الاوسط ، ليس هناك هيكل لمراقبة الانتهاكات ، والعمالة المنزلية ليسوا ملمين بالتواصل معنا ومشاركة مخاوفهم وكيف يمكن نشر او الافصاح عن المعلومات ، ضرورة تزويدهم بالمعومات الارقام .
فيما قال اختبر رئيس الاتحاد البنغلاديشي ، ان بلاده تعتبر ثامن اكبر دول في العالم من حيث عدد السكان ، و 7.3 مليون من العمالة المنزلية في بنغلادش ، يوجد مليون من العمالة الاناث بشكل خاص خارج بنغلادش خصوصا في الشرق الاوسط .
التشريعات ليست مدرجة ضمن التشريعات العمالية في بنغلادش اعتبارهم كعمال ، لكن مؤسف لم تكن ضمنهم في عام 2015 مررت احدى السياسات او المقترحات لقوانين، ربما يبين الميزة التي قد تضمن العمالة المنزلية وان النقابات تضغط لذلك .
واضاف ، نحن نرفع اصواتنا الى الحكومة لرفع هذه التشريعات 189 و190 في لتشريعات الدولية ، نسبة العمالة الان تصدر الى الشرق الاوسط .
اعتقد اننا في محاولة من النقاشات مع الحكومة والمؤسسات المجتمع المدني و نحن في حالة من النقاشات على المستوى الاقليمي اذا سمح لنا الوقت سوف نتمكن تطبيق تلك التطبيقات .
العاملات المنزليات يعاملون كجزء من قطاع غير الرسمي في بلادنا ، مشاكلهم ساعات طويلة وبدون ضمان صحي وعقودهن مع ارباب العمل لا رسمية او لا نظامية ، ومعظهم اناث ، ونحن نريد نطلق بعض الامور تحديد الاجور ، الحد الادنى للاجور ويجب ان نستطيع تحديد الحد الادنى لجميع العاملات ،،، نبقى نحن متمنين ، الاتفاقيات الدولية 189-190 ، تطبيقها والتصديق عليها سيساعد كثيرا ، ونريد ان نعمل بوليصة تامين شاملة عامة وتطبيق في جميع الدول .
ونحن مقرين بان العاملات بالمنازل هم مهمشون في كل الاحوال منذ مغادرة بلدانهم الى بلد المقصد حتى من قبل الحكومات ، مع هذه الفئة المهمشة والضعيفة ، خصوصا ان هذا النظام يمكن التحكم به وسطاء ، العمالة لا يعرفون الرسوم ،العقود ، كل الامور ، الوسطاء هم من يجب ان تنظيمهم لحماية العمالة .
.png)
