في افتتاح مؤتمر المرأة العاملة التاسع.. الأمين العام:لابد من مراجعة الأجور في البحرين وفق برنامج العمل اللائق‍

حميدان : تشكل المرأة 62% من اجمالي العاملين البحرينيين في القطاع الصحي وشكّلت 40.3% من إجمالي أعداد الموظفين في القطاع الخاص

‍

‍

شدّد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي على أن قوة الحركة النقابية لابد أن يترافق مع تمكين المرأة، مؤكداً استمرار الاتحاد في المطالبة بالسماح بتشكيل النقابات في مواقع العمل في القطاع العام، وليس الانضمام إليها فقط، جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر التاسع للمرأة العاملة، والذي يعقده الاتحاد العام برعاية وزير العمل سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان تحت عنوان (مستقبل المرأة في قطاع الصحة) على مدى يومي 21 و22 ديسمبر 2022م، بالتعاون مع اتحاد عمال النرويج.

ودعا الشهابي البحرين إلى المصادقة على اتفاقيتي العمل الأساسيتين 87 و98 اللتين تعتبران الركيزة الأساسية للحرية النقابية وحق التنظيم النقابي. كما أكد على أن خصخصة قطاعي التعليم والصحة، لها تداعيات خطيرة، وبالخصوص على الشرائح الأضعف في المجتمع، مشيراً إلى الحاجة لمراجعة قانون التقاعد الجديد وتعرضه لحقوق ومكتسبات المرأة بشكل مجحف.

ودعا الأمين العام إلى مراجعة نظام الأجور في البحرين، وفق برنامج العمل اللائق الخاص بالبحرين، والمعتمد من قبل منظمة العمل الدولية، ووضع حدّ أدنى للأجور لا يقلّ عن 700 دينار، بهدف الوصول إلى معدل صفري للبطالة في البحرين.

وفي كلمته التي افتتح بها المؤتمر، عبّر وزير العمل عن شكره وتقديره للاتحاد العام لحرصه على تنظيم هذا المؤتمر، موضحاً أن المرأة البحرينية قد أثبتت بأنها جديرة بكل الدعم والاهتمام، بما حققته من إنجازات ونجاحات، مشيراً إلى مبادرات وزارة العمل مع صندوق العمل (تمكين) التي وفرت عديد من الحوافز لزيادات وتيرة توظيف المرأة البحرينية في مختلف القطاعات، ومن بينها مشروع دعم أجور المواطنات العاملات في القطاع الخاص حسب نظام العمل الجزئي ونظام العمل عن بعد، مبيناً أن المرأة البحرينية شكّلت 40.3% من إجمالي أعداد المتوظفين في القطاع الخاص، كما شهد القطاع الصحي الخاص نمواً في توظيف المرأة ليصل الى 73% من إجمالي عمليات التوظيف التي تمت في القطاع لتشكل 62% من إجمالي العاملين البحرينيين في القطاع الصحي بحسب بيانات منتصف العام 2022.

فيما أكدت نادية شبانة ممثل اتحاد عمال النرويج على دعم الاتحاد للمؤتمر، وأهمية إقامة المؤتمر في كل عام، وعرضت شبانة إلى القضايا التي يركز عليها اتحاد عمال النرويج، الذي يمثل 26 نقابة عمالية في النرويج و970 ألف عامل، حيث أشارت إلى اهتمامه بالعمل اللائق .

في الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر والتي خصصت لحوار مع المفكر العربي، ووزير الصحة الأسبق د. علي فخرو وقد ادارت الجلسة الاعلامية ريم خليفة، أكد فخرو على أن أصل مشكلة تراجع الوضع المهني الصحي في البحرين عائد لتراجع الدولة عن فلسفة دولة الرعاية الاجتماعية، والدخول في النيوليبرالية الرأسمالية المتوحشة القائمة على فرض سلطة السوق على المجتمع.

وأشار فخرو إلى أن مستقبل القطاع الصحي إن كان فسيكون تتمة لمنجزات وتحديات المرأة في البحرين في الماضي، مؤكداً أنه حين ترك منصب وزير الصحة في أوائل الثمانينات، كان يؤمن أنه بعد 25 عاماً ستكون كافة المهن الصحية في أيدي بحرينية، مشيراً إلى اندهاشه اليوم من ضعف نسبة البحرنة في هذا القطاع، مؤكداً أنه عندما تزيح الدولة الراعية فإن المجتمع يضعف ويتمزق، موجهاً الشباب إلى ضرورة الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات المهنية، بل الاندماج في الصراع العالمي ضد التوحش الرأسمالي.

وأشار فخرو إلى أن البحرين حين كانت تنتهج سياسة دولة الرعاية كانت ترسل البعثات من قبل وزارة الصحة، لا لأجل التعليم فقط، إنما كانوا يدرّبون ليحلوا محل الأجنبي في الوظائف، معتبراً أن التحوّل عن تلك الفلسفة، أضعف التعليم فضعفت اللغة العربية لدى الجيل الجديد، ما أضعف الهوية الوطنية، مؤكداً الحاجة إلى قرار لحفظ الهوية الوطنية، من خلال عودة دولة الرعاية.

وأكدت المداخلات بعد ذلك على ما طرحه الدكتور فخرو، فيما ذهبت مداخلات أخرى إلى أن ما طرح لا يخرج بحلول بالرغم من إشارته إلى أصل المشكلة، حيث أن المجتمع المدني لا يستطيع القيام بواجبه حين تكون فلسفة الدولة فلسفة أمنية ورأسمالية، وهذا يعيق الوصول إلى حلول، فيما ردّ الدكتور فخرو بالقول إن المداخلات كلها خلصت إلى ما طرحه، غير أنه شدّد على أهمية تشكيل تيّار من قبل الجميع لفرض رأي المجتمع وإسماع صوته إلى المسؤولين، وأنه من غير هذا السبيل لا يمكن الوصول إلى حلول .

في الجلسة الثانية ،والتي ادارتها النقابية سعاد مبارك ،ناقشت كل من مي العسمي مدير العلاقات العمالية بوزارة العمل، وزينب عبدالأمير، النائب البرلماني، ود. نعمت السبيعي مستشار المهن الطبية المساندة(نهرا)، ود. أمينة سعد من مستشفى ابن النفيس ممثلة عن القطاع الخاص، فرص العمل وتوظيف المرأة في قطاع الصحة ومدى مواكبة سوق العمل، عبر استعراض عام عن القطاع الخاص، والقطاع الحكومي، ومخرجات التعليم، حيث تساءلت النائب زينب عبدالأمير عن مدى جاهزية وجدية القطاع الخاص في المشاركة في التنمية في البحرين بحسب خطة عمل الحكومة، وأكدت أن المشكلة لا تكمن في اقتراح التشريعات، إنما في رغبة الحكومة في إقرار هذه التشريعات وتطبيقها.

‍