اختتم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أعمال المؤتمر التاسع للمرأة العاملة، والذي عقده تحت عنوان (مستقبل المرأة العاملة في قطاع الصحة) في 21 و22 ديسمبر 2022م، حيث ناقشت الجلسة الثانية البيئة الجاذبة للمرأة العاملة في القطاع الصحي، بمشاركة كل من د. سمية الجودر من الاتحاد النسائي البحريني، وزهراء باقر الاستشارية الدولية في تمكين المرأة، ود. إيمان حاجي القائم بأعمال الوكيل المساعد للطب النفسي والرعاية الخاصة، عضو لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة، ورقية رحمة من مركز النبأ الطبي، وأدارت الجلسة النقابية زينب أبوديب.
وفي المداخلات طالب الأمين العام للاتحاد العام عبدالقادر الشهابي بإعادة النظر في هندسة الاقتصاد الوطني، حيث أن موارد الدولة هي إما مالية أو بشرية، وما يحدث هو أن الموارد المالية، تصرف على عمالة أجنبية، فيما الموارد البشرية للدولة تعاني من البطالة، وهذا ما يزيد من الدين العام، ويعيق تصحيح الوضع الاقتصادي للبلد.
فيما خلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات من بينها الدعوة لتطوير التشريعات الحمائية لزيادة نسبة العاملات في القطاع الصحي، والعمل على بحرنة قطاع الصحة كجزء من المسؤولية الرعائية للدولة لهذا القطاع، وتقديم الدعم اللازم للمستشفيات الخاصة لاستيعاب الباحثين عن عمل، وتقديم الدعم لها في خفض الرسوم عليها، عبر عدم التعامل معها كجهات تجارية بحتة، والدعوة لاستمرار الرعاية الحكومية لإدارة وتشغيل قطاعي الصحة والتعليم، وسدّ الفجوة بين حقوق المرأة في القطاعين العام والخاص لتحفيز البيئة الجاذبة، والعمل على إنشاء نقابات عمالية في القطاع الصحي وفي القطاع العام كحقوق دستورية، والتوقيع على اتفاقيتي 87 و98 الخاصتين بحرية العمل النقابي والمفاوضة الجماعية.
وقد ناقشت الجلسة الأولى دور المرأة في قطاع الصحة والمنظومة العلاجية، ادار الجلسة الأمين العام المساعد للشباب العامل عقيل مسلم وتحدث فيها كل من د. منيرة السبيعي القائم بتصريف أعمال التدريب ولجنة تكافؤ الفرص في وزارة الصحة، وزهراء رحمة من مركز نبأ الصحي، ونائب الأمين العام للاتحاد العام حسن الحلواجي.
وتطرقت الجلسة للصعوبات والتحديات التي تواجه المرأة في هذا القطاع، والاستقرار الاجتماعي والأسري، والحماية الاجتماعية، وبيئة العمل، ومعايير الخدمة الطبية المقدّمة.
حيث أكدت زهراء رحمة على حاجة القطاع الخاص في القطاع الطبي إلى تفهّم ودعم حكومي للمصروفات المرتفعة، سواء في جوانب التشغيل أو جوانب الأجور والتأمين، وهو ما أكد عليه حسن الحلواجي الذي جدّد الدعوة إلى أن تأخذ الدولة زمام المبادرة فيما يخصّ دعم الأجور، ودعم القطاع الخاص إن كان يريد له أن يكون شريكاً في التنمية، مؤكداً أنه لا يجب أن يكون هذا التوجه على حساب العاملين، فلا يصحّ أن لا تتمتع المرأة العاملة في القطاع الخاص، بنفس الحقوق المنصوص عليها في القطاع الحكومي، معتبراً أن تمكين المرأة لا يكون فقط من خلال وصولها إلى مناصب قيادية، إنما التمكين الحقيقي هو أن تحصل المرأة أياً كان مكان عملها على حقوقها الأساسية المنصفة في العمل. مشيراً إلى الحاجة لشراكة أوسع في وضع ورسم سياسة البرامج الوطنية الخاصة بالإنتاج مع الطرفين الآخرين العمّال وأصحاب العمل.
من جانبها أكدت السبيعي على أن وزارة الصحة تبنّت وما تزال تتبنى تدريب الكوادر البحرينية، معتبرة أن البحريني يجب أن يكون في المراتب الأولى، ليس لكونه بحرينياً فقط إنما لأنه مؤهل ومميز وقادر على المنافسة.
