DELMON POST LOGO

الأمين العام لنقابات العمال يدعو للعودة لبرنامج العمل اللائق للحد من معدل البطالة خلال افتتاحه مؤتمر الحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية

في أولى جلسات مؤتمر الحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية

مناقشة دراسة حول واقع العمالة المنزلية في البحرين

افتتح صباح اليوم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مؤتمر (الحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية) الذي يعقده على مدى يومي 25 و26 أكتوبر الجاري 2022م، برعاية وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، وبحضور عدد من ممثلي المنظمات العمالية في الخليج والعالم.
وفي بداية المؤتمر، أشار وزير العمل في كلمته إلى اعتزاز البحرين بتنظيم هذا المؤتمر، متقدماً بالشكر للاتحاد العام على حسن تنظيمه، ومتأملاً أن يسهم المؤتمرش ومخرجاته في تعزيز الجهود ودعم الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، لخدمة قضايا العمل، مؤكداً على توفير البحرين منظومة من التشريعات والقواعد التنظيمية للحماية الاجتماعية للجميع، ومنع الاستغلال والانتقاص من الحقوق المشروعة لأطراف العمل.
من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي في كلمته الافتتاحية على أن تنظيم الاتحاد لهذا المؤتمر للعام الخامس يأتي إيماناً بأهمية هذا القطاع في سوق العمل، وتأثيره على باقي القطاعات، مشيراً إلى الترابط الحاصل بين أعداد العمالة المنزلية والوضع الاقتصادي للمواطنين، مؤكداً على ضرورة العودة لبرنامج العمل اللائق الذي أقرّ في العام 2010م، وأعدّ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ويعتبر خارطة طريق لإصلاح سوق العمل عن طريق إدماج المواطنين في سوق العمل وتحسين الأجور، داعياً الحكومة للعودة إلى هذا البرنامج، للحد من معدل البطالة، وأعداد غير المواطنين في سوق العمل، وتحسين وضع الصناديق التقاعدية و تحسين الاجور.
وفي كلمته، تقدّم هيلموت ألبشير مدير البرنامج الإقليمي للنقابات العمالية في مؤسسة فريدريش إيبرت بالشكر للاتحاد العام لمنحهم الفرصة للعمل بجد في هذا المؤتمر بما يحقق مصالح كافة الأطراف في الخليج، وبما يؤكد على الالتزام بتحقيق الأهداف العمالية، مبيناً أن العمالة المنزلية فئة مهمة تؤثر في مختلف القطاعات، ومشيراً في الوقت ذاته على توافر المعرفة والإرادة الكافية في الخليج من أجل تقديم الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، متأملاً أن يخرج المؤتمر بحلول لكافة المشكلات، وذلك من خلال التعاون ومساهمة الجميع، معتبراً أن مشاركة التجارب هي الطريق الصحيح لفهم جذور المشكلة، وتسهيل وضع حلول لها.
وتستعرض فعاليات المؤتمر اليوم، دراسة بحثية عن واقع العمالة المنزلية في البحرين أعدّتها الدكتورة منى فضل، ثم سيناقش تشريعات دول الخليج ومدى تحقيقها للحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية.
في أولى فعاليات مؤتمر الحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية، الذي يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يومي 25 و26 أكتوبر 2022م، ناقشت الجلسة الأولى دراسة استقصائية أعدّتها الدكتورة منى عباس فضل حول واقع العمالة المنزلية في البحرين، وتناولت فيها الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البحرين، وسمات العمالة المنزلية، واتجاهات توظيفها، والنطاق التشريعي الذي يمسّ هذه الفئة، من رقابة وتأمين وحفظ حقوق، وحقوق التنظيم النقابي، معتبرة أن التحدّي الكبير الذي يواجه هذا الجانب هو ثقافة المجتمع، ووعي هذه العمالة بحقوقها.
وخلصت الدراسة لمجموعة من التوصيات من بينها الدعوة للتوقيع على اتفاقية 189، وإيجاد آليات للتفتيش وتطبيق الحماية الاجتماعية، والتأكيد على الشفافية فيما يخص البيانات والانتهاكات، كما دعت إلى إشراك ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فيما يخصّ وضع التشريعات الخاصة بهذه الفئة، ودعت كذلك إلى تخفيف القيود على مؤسسات المجتمع المدني بغرض تشجيعها على تغيير نمط الثقافة بخصوص العمالة.
كما أشارت الدراسة أن هجرة العمالة المنزلية جاءت بسبب ظروف قاهرة، وهي ظاهرة اجتماعية متشابكة أفرزت اختلالاً في اتزان العلاقة الاجتماعية والإنسانية بسبب بعض المعاملات مثل العزل والانتهاكات وبعض الظروف غير الإنسانية وغياب الالتزام بشروط العقد وغياب الرقابة والمساءلة.