الشهابي : ندعو اتحادنا الى تفعيل البرنامج الوطني للعمل اللائق المبرم بين أطراف الانتاج الثلاثة تحت اشراف ورعاية منظمة العمل الدولية
لا يمكن التعاطي مع سياسة التوازن المالي المتبعة وفرض الضرائب دون معالجة حقيقية لمشاكل سوق العمل والاختلالات البنيوية في هياكل الاقتصاد الوطني
كشف وزير وزير العمل جميل حميدان في حفل يوم العمال العالمي الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين صباح اليوم الذي يصادف الحادي من مايو ، إن التدريب والتأهيل هو مفتاح الدخول لسوق العمل ، وعليه فقد تم تدشين العديد من البرامج التدريبية الاحترافية المطورة، يأتي من ضمنها مجموعة من البرامج التدريبية بالتعاون مع بوليتكنيك البحرين بغرض إعادة تأهيل الباحثين عن عمل من الخريجين في التخصصات التي تجد صعوبة في الاندماج في سوق العمل لإكسابهم المهارات المناسبة، حيث من المتوقع أن يستفيد من هذه البرامج نحو ثلاث آلاف جامعي لمدة تتراوح بين 6 – 12 شهراً، فضلاً عن استمرار برنامج التدريب على رأس العمل (فرص)، وبرنامج التدريب مع ضمان التوظيف (ضمان)، إضافة إلى تدريب وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل بالتنسيق مع المعاهد التدريبية (تمهيد) عبر توفير واستحداث عدد من البرامج التدريبية الأساسية والاحترافية بحسب احتياجات سوق العمل، والمكافآت المشجعة والمجزية من صندوق العمل (تمكين).
لقد ساهمت مثل هذه المبادرات وغيرها حتى الآن في ارتفاع نسبة توظيف الجامعيين في العام 2022 لتصل إلى نسبة 31% من إجمالي عمليات التوظيف مقارنة بنسبة 23% في العام 2021، حيث تم خلال العام 2022 توظيف 9,427 جامعياً مقارنة بعدد 6,261 في العام 2021، ونتطلع إلى زيادة فرص توظيف الجامعيين من خلال استمرار المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها تعزيز خطط وبرامج موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وهي مبادرات سوف تستمر وتتواصل لتحقيق الآمال والتطلعات.
من جانبه شكر الأمين العام لاتحاد نقابات البحرين عبد القادر الشهابي راعي الحفل عاهل البلاد ، وقال ان اهم مشاغلنا اليوم كطبقة عاملة هو الوضع المعيشي لمجاميع عمالنا حيث تشتد المعاناة المعيشية يوما تلو الآخر وذلك من حيث استشراء التضخم وموجة الغلاء وزيادة الضرائب وتآكل الاجور وضعف القدرة الشرائية بفعل ذلك، الى جانب العجز الاكتواري لصناديق التامين الاجتماعي الذي ينذر بمخاطر شديدة على اوضاع المتقاعدين في المستقبل القريب ويهدد الرفاه الاجتماعي لمجاميعهم وطمأنينتهم الاسرية، وكذلك الآثار السلبية لقانون التقاعد الجديد على مجمل نظام التقاعد ومستقبل المتقاعدين و يمثل عقبة اضافية لإدماج المواطنين في سوق العمل بسبب زيادة الاشتراكات التأمينية و عزوف اصحاب العمل عن توظيف المواطنين لصالح غير المواطنين ،
لذلك طرحنا في " رؤيتنا الشاملة حول اصلاح سوق العمل واستدامة صناديق التقاعد" في اغسطس 2020م حلولا عملية من شأنها ان ترفد هذه الصناديق بموارد مالية اضافية تعزز من مكانتها المالية .
من خلال احلال المواطنين في وظائف ذات قيمة مضافة تتجاوز اجورها حدود 700 دينار شهريا وهي وظائف متاحة تشغلها حاليا عمالة غير مواطنة ومن الممكن جدا احلال العمالة الوطنية فيها، وعبر هذه الحلول ممكن معالجة مشاكل الاجور والبطالة ورفد الصناديق التقاعدية بموارد مالية كبيرة من خلال اشتراكات المواطنين الذين يمكن احلالهم في تلك الوظائف، وبالتالي استدامة صناديق التأمين الاجتماعي لفترة زمنية طويلة تتيح معالجة حصيفة لمشكلة العجز الاكتواري دون الحاجة الى وقف الزيادة السنوية للمتقاعدين التي هي ضرورية لمواجهة الاعباء المتزايدة للمعيشة.
وأضاف، ان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يستشعر ان مشكلة خصخصة القطاع العام وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم هي جزء لا يتجزأ من تفاقم المشكل الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، فالمعالجة الحقيقية في هذين القطاعين تمر عبر اصلاح البنية التحتية لقطاعي الصحة والتعليم وتحسين مستوى الخدمات واداء العاملين فيهما وليس عن طريق الخصخصة والتي ستؤدي في نهاية المطاف الى المزيد من التسريحات وتقليص الوظائف وقد تحدث تراجعا كبيرا في مستوى الخدمات. لذا يطالب الاتحاد العام بالتوقف كلية عن سياسة الخصخصة التي اثبتت عدم جدواها بل ضررها على جودة نظامي الصحة والتعليم في البحرين.
ان سياسة التوازن المالي المتبعة منذ سنوات والمراد منها معالجة تفاقم الدين العام والعجز المالي في موازنة البلاد من خلال فرض ورفع نسب ضريبة القيمة المضافة اضطرادياً، لا يمكن التعاطي معها دون معالجة حقيقية لمشاكل سوق العمل والاختلالات البنيوية في هياكل الاقتصاد الوطني.
وان الحلول العملية لهذه المشاكل لا تمر عبر ارهاق كاهل المواطنين بمزيد من الاعباء من ضرائب ورسوم وزيادة تكاليف الخدمات المقدمة، وانما بتصحيح اوضاع سوق العمل وتصحيح الاختلالات البنيوية للاقتصاد الوطني، وهي حلول بالإمكان مناقشتها على نحو مفصل ومستفيض بين أطراف الانتاج من حكومة وعمال واصحاب عمل من خلال آلية الحوار الاجتماعي ضمن المؤسسات الثلاثية الحاضنة لهذا الحوار.
ومن هنا يدعو اتحادنا الى تفعيل البرنامج الوطني للعمل اللائق المبرم بين أطراف الانتاج الثلاثة تحت اشراف ورعاية منظمة العمل الدولية والذي يشكل ركيزة هامة للحوار الاجتماعي بين كل الاطراف الفاعلة اجتماعيا واقتصاديا والمؤثرة في العملية الانتاجية الوطنية، خاصة ان المنظمة المشار اليها لا زالت تؤكد استعدادها لوضع هذا البرنامج الحيوي موضع التنفيذ الفعلي لصالح بلادنا والشركاء الاجتماعيين فيها.
كما يقتضي الحوار الاجتماعي في هذه المرحلة الهامة اعادة العمل بآليات التفاوض بين ادارات النقابات العمالية وادارات الشركات العاملة في البلاد وتفعيل كل منصات الحوار بين الشركاء الاجتماعيين والقوى الفاعلة اقتصاديا في البلاد.
وفي نهاية كلمته اعلن الشهابي عن قرب افتتاح المبنى الجديد للاتحاد و الذي كان حلم النقابيين و قد تحقق بفضل جميع العمال و النقابيين منذ تأسيس الاتحاد قبل عقدين من الزمن. والذي سيتيح لنا العمل بصورة أكبر وعلى نطاق أوسع بسبب التجهيزات المتاحة فيه وبالتالي تقديم مزيد من المساعدة والدعم لعمالنا وعاملاتنا واقامة المزيد من الفعاليات والانشطة التي يحتاجها العمال والعاملات لرفع مستوى الوعي النقابي لديهم وكيفية التعاطي مع قضايا العمال في مواقع العمل و العمل النقابي، ونأمل ان يكون هذا الانجاز فاتحة خير على عمال البحرين و النقابيين وغيرهم.
