تغير عالم العمل بوتيرة سريعة للغاية. ويؤدي تراجع الوظائف في مجال التصنيع وتنامي العمل غير القياسي والمرن واستمرار ونمو الاقتصاد غير النظامي بالاضافة إلى التغيرات التي تحدث في لوائح التشغيل وسلوكه وتقليص حقوق النقابات العمالية وانتهاكها، يؤدي ذلك إلى انخفاض معدالت إنشاء النقابات في معظم الدول في كافة أنحاء العالم. وقد أصبح »النمط الجديد من عدم استقرار العمل« سمة مميزة لعلاقات العمل في القرن الواحد والعشرين وأصبح له آثار كبيرة على النقابات العمالية على مستوى العالم.
وحسب دراسة بعنوان " النقابات العمالية ورقة عمل صادرة عن مكتب الانشطة في الميزان العمالية التابع لمنظمة العمل الدولية " انه في ظل هذه الخلفية، تواجه النقابات العمالية تحديين كبيرين: الاقتصاد الرقمي والطريقة التي يقوم بها بتحويل الوظائف وعلاقات العمل بالاضافة إلى الحاجز الاجتماعي بين العمال الذين يعملون في وظائف مستقرة بأجر جيد وبين العمال الذين يعملون في وظائف غير مستقرة أو بأجور منخفضة أو الذين لا يعملون على الاطلاق. يصف الجزء الاول من هذه الورقة البحثية »الوضع الحالي للنقابات« ويناقش تطورات الانضمام لعضوية النقابات والكثافة النقابية في 18 منطقة من مناطق العالم في أفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا منذ عام 2000 .وتتم مقارنة ذلك بالتغيرات التي تحدث في االقتصاد وسوق العمل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والتغير التكنولوجي وتراجع التصنيع والعولمة والهجرة والتغيرات في مجال السياسة ولوائح العمل باالستعانة ببيانات مقطعية وطولية حديثة. وينصب التحليل على مستويات عضوية النقابات والتغيرات التي حدثت في تركيبتها. ويسعى الجزء الثاني إلى تقييم تأثير الظروف المختلفة – بعضها خارجية وبعضها من صنع النقابات نفسها – على مستوى إنشاء النقابات: مستويات الدخل وحصة الزراعة أو الصناعة؛ وحجم الاقتصاد غير النظامي؛ والتنوع العرقي والصراعات العرقية؛ وانتهاك حقوق العمال؛ ومؤسسات التفاوض الجماعي وعالقات إدارة العمال وتفتيت النقابات. ويأتي الجزء الثالث ليختتم الورقة البحثية واصفا أربعة سيناريوهات مستقبلية هي: التهميش من خلال استمرار الاتجاهات الحالية المتعلقة بانخفاض معدالت الانضمام إلى النقابات ووجود النقابات الهرمة؛ وإزدواجية النقابات التي تدافع عن مكانتها في ظل ظروف تزايد عدم استقرار العمل وانخفاض الحماية المؤسسية مع تركيز مواردها المتناقصة على الدفاع عن الاعضاء الاقرب إليها على حساب العمال من غير األعضاء أو من أصحاب الوظائف غير المستقرة إذا تطلب األمر؛ والاحلال أو العملية التي يتم فيها تزايد استبدال النقابات العمالية بأشكال أخرى من العمل الاجتماعي والحماية االجتماعية التي يقدمها اصحاب العمل أو الدول أو منظمات وسيطة أو منظمات غير حكومية أو حركات اجتماعية ناشئة؛ وأخيرا، تنشيط النقابات العمالية الذي يعتمد على السياسات والتحالفات التي تعزز النقابات العمالية بوصفها العبا مهما في مجال تشكيل »القوى العاملة الجديدة غير المستقرة« في الاقتصاد الرقمي.
واختتمت الدراسة الى ان يرجع حدوث التهميش حينما يصل التدهور والشيخوخة إلى أقصى الحدود وحينما تفتقر النقابات إلى دعم المؤسسات القانونية والاجتماعية وتواجه مناخا سياسيا واجتماعيا من العدائية وعدم المبالاة )أجزاء من وسط وشرق اوروبا والولايات المتحدة الامريكية(. ومن المحتمل أن تحدث االزدواجية في البلدان النامية في حال عدم وجود جسر لتشجيع التنظيم الذاتي بين العمال غير النظاميين؛ ومن المحتمل أن تحدث في الاقتصادات المتقدمة إذا ظلت النقابات متقوقعة في معاقلها الحالية المتعلقة بالخدمات العامة والشركات الكبيرة وبضعة قطاعات تصنيعية.
وسينتشر الاحلال حيثما كانت هناك حاجات كامنة للتمثيل والصوت، غير أنه ال توجد نقابات توفر ذلك )أماكن العمل البريطانية والامريكية، واقتصاد المنصات الجديد، والعاملين لحسابهم الخاص في القطاع غير النظامي في جنوب آسيا وأمريكا الوسطى(. ويحدث إحياء النقابات في كل مكان غير أن نجاحه سيعتمد على ما إذا كانت النقابات لديها موارد كافية لضمان استمراريتها وضمان التواصل مع الشباب وإيجاد طرق فعالة لبناء تحالفات مع المنظمات والحركات األخرى. أما النقطة االساسية التي أريد التركيز عليها فهي أن األربعة سيناريوهات المستقبلية للنقابات العمالية تحدث في الوقت ذاته وأحيانا في نفس البلدان لكن في قطاعات مختلفة )القطاع العام/الخاص؛ والصناعة /الخدمات؛ والموظفين/العاملين المستقلين؛ واالقتصاد البديل/عمل المنصات(، مع توليفات خاصة مثل: االزدواجية كحاجز ضد التهميش؛ والاحلال كمصدر الهام لاحياء دور النقابات؛ و عملية الاحياء بإعتبارها » إنفتاحا« على الممارسات المزدوجة. وخالصة القول بالنسبة للنقابات العمالية و القيادات النقابية هي أن إضافة أعضاء جدد في الاقتصاد القديم والجديد أصبح أكثر صعوبة من الاحتفاظ بالروابط الحالية وأن إضافة أعضاء جدد أوخلق أشكال اخرى من التواصل يشتمل على القيام باألمور بصورة مختلفة، وإن كان من أجل تحقيق نفس الغرض القديم: التنظيم والتعبير عن التضامن بين العمال. لذا فهناك حاجة لتغيير الوسيلة وليس الاهداف.
---------------------------------
للاطلاع على الدراسة التي اعدها جيل فيسار من منظمة العمل الدولية عبر هذا الرابط:
file:///C:/Users/Windows%2010%20Pro/Downloads/wcms_815258.pdf
