منى عباس تحلل تقرير عدم المساواة للاسكوا .. نحو عدالة ومساواة

‍

فشل أغلب الأنظمة العربية في إدارة مجتمعاتها واختلال علاقتها بمواطنيها

‍

عدم المساواة وإقصاء الفئات الأثنية والدينية عن السلطة السياسية له ارتباط قوي بنشوب النزاعات

‍

‍

‍

خلصت الدكتور منى عباس في تحليلها ، الى ان العولمة فرضت متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية على عالمنا العربي وأدت إلى تحفيز البيئة التي تحدث عنها التقرير وعلاجها في انعدام المساواة، وهي بالمناسبة يعبر عنها بـ"اللاعدالة الاجتماعية"، لكنه -أي التقرير أو مناقشات المنتدى- لم ينسب هذه الظاهرة الخطيرة صراحة إلى فشل أغلب الأنظمة العربية في إدارة مجتمعاتها واختلال علاقتها بمواطنيها.

واشارت الى في ندوة نظمتها جمعية نهضة فتاة البحرين ندوة حول " تقرير عدم امساواة للاسكوا – ما له وما عليه " ، إن خلل الأداء في المنطقة العربية قاد إلى أزمات الدين العام وإلى تدخل المؤسسات المالية الاقتصادية العالمية بنصحائها في تقليل المصروفات والتخلي عن دعم السلع الأساسية للمواطن وخصخصة القطاع العام وفرض الضرائب وتحميل المواطن تبعات مظاهر الفساد وسوء إدارة الاقتصاد.

برغم وجاهة التقرير إلا إنه في المسح تعامل مع البلدان العربية كوحدة متجانسة متكاملة في مسببات انعدام المساواة، وعمم خلاصات تحليله للواقع ونتائجه عليها، فيما الحال يشيء بأن أوضاعها متباينة بسبب الاختلافات العميقة في تكويناتها الديمغرافية والبنيوية وأنساقها الاجتماعية ناهيك عن ظروف وممارسات أنظمتها السياسية التي تآكلت شرعية الدولة في أغلبها وتحول بعضها إلى دول استبدادية ودكتاتورية وتغلغل في بعضها اقتصاد النمط المافيوي-الأمني.

صحيح أن التقرير أشار إلى إن أغلب البلدان العربية خصصت مبالغ عالية للأمن والتسلح على حساب التغطية الاجتماعية والتعليم والصحة وأضيف، تمدد الأجهزة الأمنية والعسكرية وانعكاسه على تقيد الممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار والحد من الحريات العامة، إلا إنه لم يتطرق أبداً إلى تأثير ظاهرة وجود العمالة المهاجرة في بلدان الخليج حيث تتجاوز نسب أعدادها المواطنين وتؤثر على فرصهم في العمل للشباب، ناهيك عن الجري وراء استقطاب الاستثمارات والثروة التي عمقت من حجم الفجوة الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء وتهميش الفئات الضعيفة التي تحدث عنها التقرير واصفاً إياها بإنها ضحية اللامساواة.  كان المتوقع تسمية المتسببين بهذا الوضع الكارثي بأسمائهم وبتحديد مواضع الفشل بشفافية أكثر في عملية الإنجاز التنموي للحكومات، فالأوضاع التي تم تناولها كانت مادة غنية للمناقشة على مدى يومين في المنتدى، وهي لم تأتي من فراغ، فهناك أنظمة فشلت في إدارة مجتمعاتها وقادتها إلى الدمار والانحطاط وساعدت أدوات الحكم فيها على انتشار الفساد والمحسوبية والزبائنية وانتهاك حقوق الإنسان فكيف لها أن تكون شريكاً جاداً في القضاء على انعدام المساواة؟   الأمر الذي جعل التقرير المهم خالي الدسم، خصوصاً بتقييد حرية "المناقشة في المنتدى" محاباة للحكومات وتجنباً للتصادم معها، ففي الأخير تبقى الأخيرة هي من تتولى السياسات العامة وتستحوذ "تستولي" على الأجهزة والسلطات والثروات وهي المسؤولة المباشرة والمساءلة بما يضج به الواقع العربي الكارثي من انعدام مساواة ومن غيرها من ظواهر.  ومع ذلك تبقى الحلول والمبادرات المقترحة خطوة رائدة؛ لكنها بحاجة إلى إرادة قوية صادقة من صناع القرار وممن يستحوذون على الثروات.  

واوضحت ان هناك ثلاث رسائل رئيسية في التقرير

1) المطالبة بأشكال جديدة من العقود الاجتماعية في جميع أنحاء العالم للشفاء من عالم منقسم.

2) هناك مؤشرات على انهيار العقد الاجتماعي: الاحتجاجات التي تطالب بالإصلاح الضريبي، رفع الأجور، الحماية الاجتماعية، عدم الاستقرار السياسي.

3) تراجع اقتصاديات الانتماء:  اقتصاد قائم على المصلحة الذاتية. سيطرة الأثرياء على صنع السياسات. تراجع سلطة القوى العاملة والأشكال الأخرى من التنظيمات الشعبية. اتساع الفجوات الإنمائية بين الأثرياء والسكان، بين الأغلبية العامة والطبقة الوسطى والأقليات، بين الرجال والنساء وهذا أدى إلى تفاقم عدم المساواة والإقصاء، بدلاً من التحالفات.

وقالت ان الجائحة ساعدت على إظهار عيوب الشعارات والنظريات التي حفزت على عدم المساواة عالمياً، كمقولة رونالد ريغان "الحكومة ليست الحل لمشكلتنا بل هي المشكلة"، ومقولة مارغريت تاتشر "لا يوجد ما يّسمى بالمجتمع".

وبينت البحوث أن المجتمعات الأكثر مساواة كان أداؤها أفضل في احتواء الجائحة. والمزيد من المساواة يؤدي إلى المزيد من النمو واستدامته، والاقتصاد القائم على الهوية يساعد على النمو الاقتصادي، في حين إن الإقصاء القائم على الهوية الإثنية والدينية والثقافية له آثار ضارة والتحيز الاجتماعي يعمق الفقر المتوارث.  بالمقابل عدم المساواة والإقصاء يؤثر على مدى بعيد على قدرتنا في التصدي لتغيّر المناخ.   الاستيلاء على الدولة من خلال ضغوط تمارسها الشركات ضد الأنظمة، أو الاحتكارات الراسخة، أو سيطرة مجموعة من اللاعبين العرقيين والسياسيين والعسكريين في توزيع أصول الدولة ومواردها يؤثر على القوانين والسياسات ويفسر الإخفاق في العقد الاجتماعي.

عدم المساواة وإقصاء الفئات الأثنية والدينية عن السلطة السياسية له ارتباط قوي بنشوب النزاعات، كما إن تدني مكانة المرأة بالنسبة للرجل، لاسيما فيما تعانيه من عنف منزلي، مؤشراً على ميل البلد إلى العنف.   عدم المساواة والإقصاء يؤثران على الفقراء والمهمشين، هذا ما كشفته الجائحة والنزاع العنيف.   هناك حاجة لإجراء بحوث عن البلدان التي أحرزت تقدم، في مجالات التعليم والصحة والوصول إلى العدالة ومكافحة الفساد وإصلاح الشرطة والحصول على السكن والاتصال الرقمي وزيادة الأجور وفرص الوظائف وتحسين الحماية في اقتصاد الرعاية والمهن الأساسية.   أثبتت النتائج أفضلية اختيار البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي توجه لقطاعات الفقراء والطبقة الوسطي والمجتمعات المهمشة بدلاً من استهداف الأسر على أساس الهوية الفرعية.

المنطقة العربية اقل الدول مساواة ...

هناك علاقة وطيدة بين النزاعات وعدم المساواة في المنطقة، مع ملاحظة إنه وسع نطاق استخدام مفهوم المساواة من النطاق الجندري إلى الوضع الأشمل في المجتمع.  بلادنا العربية هي الأقل مساواة في العالم، نسبة 58% من الدخل القومي حتى عام 2020 هي بأيدي أغنى 10%، مقابل 8% فقط بأيدي أفقر 50%.  هناك تفاوت ملحوظ في الدخل وتوزيع الثروة والفرص المتاحة بين الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية.

الفقر متوارث ..

عدم المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية هو الأعلى باستمرار مقارنة بالمتوسط العالمي. سد الفجوة بين الجنسين يتطلب 179 عاماً مقارنة بحوالي 142 عاماً عالمياً.   النزاع ينتشر بحلقات متكررة مدمرة وكمحرك      لعدم المساواة التي تمنع استدامة مكاسب التنمية.

دورات النزاع في العالم العربي ...

الوفيات وتدمير البنى التحتية والنزوح وانعدام الامن الغذائي والتسرب من المدارس والاعتماد على المعونات

المظالم الجماعية وانعدام الفرص الاقتصادية وغياب المشاركة السياسية وعسكرة المجتمعات والعوامل الجيوسياسية

الركود الاقتصادي وانهيار مؤسسات الدولة وتراجع راس المال البشري والاستثمار وتمزق المجتمعات واقتصاديات الحرب.

الخسائر المباشرة "لنزاعات العراق وليبيا وسوريا واليمن"، وغير المباشرة للبلدان المجاورة بين (2011 و2015) = 752 مليار دولار، وفلسطين لا تزال محتلة.  عدد المتأثرين مباشرة وغير مباشرة بالنزاعات 180.6 مليون نسمة، ونسبة 31% منهم شباب وشابات بأعمار 10 و24 عاماً.   من المهم فهم ديناميات النزاع وانعدام الاستقرار السياسي لتحليل المسارات المفضية إلى عدم المساواة.  النمو الاقتصادي وحده لا يشكل حلاً للمشكلة إذا لم يشمل النمو الجميع ويعزز من مشاركتهم الاقتصادية.

تحديد عدم المساواة

الديناميات الديموغرافية، ضعف المؤسسات، الفجوة الرقمية، تدني جودة التعليم، الفساد والافتقار إلى الشفافية ونقص البيانات المتاحة.

هناك 51 مليون شخص يعاني من نقص التغذية وزيادة في "العبء الثلاثي لسوء التغذية" –أي نقص التغذية وزيادة الوزن والسمنة-، ونقص في المغذيات الدقيقة للكثيرين.

تفاوت الموقع الجغرافي؛ 75% من الفقراء فقراً مدقعاً يقيم في مناطق ريفية.

عدم المساواة في فرص التعليم له صلة بظروف الأسرة وبدخل الوالدين والتحصيل العلمي وخصائص المجتمع المدني.

الاستماع الى هموم الناس ..

من خلال تحليل لمسح أجرته الإسكوا للرأي العام في المنطقة العربية للتوصل لفهم أفضل لتصورات السكان بشأن المساواة الاجتماعية والاقتصادية خلصت إلى نتائج، مع التركيز على بطالة الشباب والشابات.

من أهم الفصول التي أبرزت دلالات ومؤشرات خطيرة ومهمة على الرغم من عدم التعمق في تحليل تفاصيلها.  اختيار عينة المسح غير متجانسة اقتصادياً أو في بنيتها السياسية والاجتماعية لاسيما بين بلدان المشرق والمغرب العربي كالأردن والعراق ولبنان ومصر والسودان وتونس والمغرب وموريتانيا وبين دولتين فقط من بلدان الخليج وهما الكويت وعمان، مما أثر على دقة الاستجابات في بعض الأسئلة، ومع ذلك تبقى للنتائج دلالات عميقة ومادة دسمة للمختصين وأصحاب القرار للتركيز عليها ناهيك عن الباحثين في مجال علم الاجتماع.

المرأة خيار أقل جاذبية لتحسين المساواة ..

الأولويات الأخرى 39% لمكافحة الفساد مما يعكس قناعة الشعوب بلدان العينة ومن بينها الكويت وعمان اللتان أشار التقرير إلى تفاؤل شعوبها بوجود مساواة، عكس قناعتهم بتفشي ظاهرة الفساد التي تؤثر بعمق على المساواة الاجتماعية والاقتصادية، وأعلى استجابة لهذا الخيار من لبنان بنسبة 65% يليها تونس والسوادان والأردن على التوالي بنسب 43%، 42، 42، و41، ثم موريتانيا بنسبة 39% فالمغرب 36% ثم الكويت بنسبة 29% وعمان بنسبة 24%.   أما خيار زيادة أجور العمال كأجراء حكومي لتحسين المساواة فمثل متوسط الاستجابة نسبة 36% أعلى نسبة منها كانت لصالح المغرب بنسبة 44%، والخيارات الأخرى بنسب 27% للدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض و23% للتدريب والتعليم المهينان الأكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل.   المفارقة تبدو في استجابة أفراد العينة نحو خيار تعميم المساواة بين الجنسين كأجراء حكومي حيث عبرت عن نسبة متوسطية منخفضة جداً تمثل 13% وهي تشمل 17% للكويت والمغرب، 16% لمصر و15% لموريتانيا، 12% للبنان، و11% لكل من عمان والأردن، 9% فقط لتونس و8% للعراق، إضافة إلى ذلك هناك استجابة بنسبة 22% فقط لصالح إشراك المزيد من النساء في سوق العمل كأجراء على الحكومة أن تفعله كأولوية لتحسين فرص العمل.

وعليه فأن استجابة العينة بالنسبتين (13% و22%) تمثلان برأينا موقفاً ذكورياً تجاه المرأة وانتقاصاً لأهمية دورها كعنصر إيجابي في الإجراءات المتوجب على الحكومات اتخاذه لتحسين حالة المساواة الاجتماعية والاقتصادية، إن هذا الخيار كان الأقل جاذبية للمشاركين من عينة المسح، والمفارقة أن التقرير لم يتوقف عند هذه النسب بما هو متوقع؛ ليحلل ماهيتها ودلالاتها وانعكاساتها ولم يناقش مدى خطورتها وتعبيراتها في اتجاهات وأنماط سلوك مواطني البلدان العربية التي شملها المسح.  جاءت متوسطات نسب تعزيز سيادة القانون واعتماد نظام ضريبي أكثر عدالة وزيادة مشاركة المواطنين في سياسة الحكومة وإتاحة الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع على التوالي بنسب 12%، 9%، 8%، 6%، وجمعيها لافتة وتمثل إشكالية عند مناقشتها لجهة الاتجاهات التي يفكر بها مواطني المنطقة العربية فيما يتعلق بمشكلاتهم وتوقعاتهم من حكوماتهم، إذ كيف تمثل سيادة القانون واعتماد النظام الضرائبي والمشاركة السياسية والرقمنة؛ أهمية دنيا في أولوياتهم واحتياجاتهم لتجاوز حالة اللامساواة المزمنة، إنها حالة تستدعى دراسات بحثية اجتماعية سياسية معقمة أكثر للتعرف على حقيقة الوضع الذي بات عليه المواطن العربي ونمط تفكيره لتجاوز الاختلالات التي تمر بها مجتمعاتنا.

الشباب والشابات والموارد غير المستقلة  ..

البطالة بينهم سجّلت أعلى المستويات خلال 25 عاماً 3.8 مرّات من نسبة العاملين البالغين، ونسبتها 26% مقارنة بالمعدل العالمي 12.8%، 85% من العاطلين يعملون بالقطاع غير النظامي وإن لبطالتهم آثار وخيمة على دورة حياتهم، والمتوقع ارتفاع عدد العاطلين من 14.3 مليون شخص في عام 2019 إلى 17.2 مليون شخص في عام 2030 بدون أخذ أثر جائحة كوفيد-19.   حتى عام 2019 هناك حاجة لـ 33 مليون وظيفة لضمان بقاء معدل البطالة في حدود 5% بحلول عام 2030 في المنطقة العربية التي سجّلت أكبر الفجوات بين الجنسين عالمياً، حيث القوى العاملة النسائية هي أقل بنسبة 80% من الذكور في أعمار 15-24 عاماً، وهي لا تقتصر على الشرائح الأقل تعليماً بل تتطال نسبة كبيرة من خريجي الجامعات، ولها تأثير حتى على عدم إكمال تعليمهم الرسمي.  تشير التقديرات: أن شابة من كل شابتين في المنطقة هي عاطلة عن العمل وغير ملتحقة ببرامج تعليمية أو تدريبية، مقارنة بشاب في كلّ خمسة شباب.  سجل معدل البطالة من عام 2015-2020 نسبة 23%، وبسبب الجائحة ارتفعت في بعض الدول العربية كالمغرب إلى 32% و36.5% في تونس و55% في الأردن في الربع الأخير من عام 2020 فيما تسببت بخسارة 2.4 مليون وظيفة حتى عام 2020.  

آثار البطالة: الإقصاء الاجتماعي، الفقر، عدم المساواة في الدخل، التهميش والاستغلال والإحباط، وعدم الاستقرار السياسي، الاضطرابات الاجتماعية والعنف، سيادة عدم المساواة في العمالة عبر الأجيال.  أسباب ارتفاع معدلات البطالة بين الشابات: عدم تكافؤ الفرص والممارسات التمييزية بين الجنسين، برغم مما حققته الشابات من تحصيل علمي، فهذا لم يترجم بزيادة حقيقية وبناءة في مشاركتهن في القوى العاملة وعليه "زيادة مستويات التعليم في منطقتنا العربية لا ترتبط دائماً ارتباطاً إيجابياً بزيادة فرص العمل وتحسينها.

وعليه ظاهرة بطالة الشباب لها تداعيات اجتماعية خطيرة وتأثير على النمو والتنمية الاقتصاديين خصوصاً مع ظروف العرض والطلب والضغوط الديمغرافية ونظم التعليم الركيكة ونقص المعلومات عن فرص العمل وموارد التوجيه المهني للباحثين عنه ونقص الخبرة في مجال التوظيف، وعدم تطابق توقعات الباحثين عنه من المتعلمين لجهة الرواتب والمزايا.  النساء تواجه كل هذه التحديات إلى جانب أعمال الرعاية التي يقمن بها وغير مدفوعة الأجر والأعراف الاجتماعية المحافظة.   لا يزال الارتفاع النسبي للأجور والمزايا والأمن الوظيفي في القطاع العام يجتذب الشباب ويحثهم على انتظار الوظائف التي تزداد ندرة.   عجز الاقتصادات العربية عن توليد ما يكفي من فرص العمل اللائقة، مما يوسع من فجوة عدم المساواة.   تصل نسبة الشباب العاملين في أسر فقيرة فقراً مدقعاً في المنطقة العربية إلى 13.3%، إضافة إلى تأثير الجائحة تثير المخاوف من ظهور "جيل ضائع" آخر من الشباب سيحرمون من فرص العمل الجيدة والمستدامة.

حلول عملية للسياسات العامة ..

للحد من عدم المساواة في فرص العمل، من الضروري اتباع نهج بمحاور ثلاثة: تحقيق أثر ملموس؛ وتأمين المصداقية؛ ونشر روح التضامن.  

ليس مستحيلاً تحقيق المساواة بما يفيد كلاً من "الميسورين" و"المعدمين".  

ينبغي إنشاء صندوق للتضامن لتقاسم المسؤوليات بين الأغنياء والفقراء. لمعالجة أوجه عدم المساواة في المنطقة، لابد من تحقيق تحول في طريقة الفكر الذي يوجه سياسات الحكومة ووسائل الحوكمة. ولابد لطريقة الفكر الجديدة أن تتضمن مزيجاً من السياسات المتكاملة وخطط التمويل بما يأخذ في الاعتبار تقاطع أوجه عدم المساواة.

‍