"نؤمن أن تصعيد نضال المرأة في سبيل القضاء على التمييز ونيل حقوقها المادية والمعنوية، يقتضي العمل على تغيير الصورة النمطية عن المرأة، في الثقافة والوعي واسلوب المقاربة لإيجاد الحلول، حيث التفاوت بين المعضلات التي تواجهها المرأة بين بيئة مجتمعية وأخرى، اذ لابد من ادراك اختلاف الفرص المتاحة للمراة في صقل وبلورة قدراتها في بلد متطور تتوافر فيه الثقافة والتقنية، وبلد يفتقر لكل هذه الإمكانات، حيث للمرأة في دول المركز الرأسمالي دور في رسم القرار، وقيادة الدول والمنظمات الدولية والمشاركة في أنشطتها، بخلاف المرأة في الدول التابعة حيث تكون محط الإملاءات التي ترسمها وتسعى إلى فرضها دول المركز. " هذه خلاصة كلمة الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عادل متروك في المنتدى الفكري التاسع الذي افتتح صباح اليوم بفندق جولد توليت.
وأضاف ، في البداية أود أن أوجه،الشكر والتحية للباحثات المشاركات في هذه الدورة عن المنتدى حول "قضايا المرأة والحركة النسائية في الخليج"، فبالإضافة إلى الباحثة فوزية مطر من مملكة البحرين تشاركنا من سلطنة عمان الباحثة أمل السعيدي، ومن دولة الأمارات العربية المتحدة الباحثة صالحة عبيد، ومن دولة الكويت الباحثة د.شوق المطيري. فأهلا وسهلا بكن في الدورة التاسعة لمنتدانا الفكري السنوي.
كما نود أن نوجه تحية خاصة إلى رفاقنا من دولة الكويت الشقيقة، أعضاء الحركة التقدمية الكويتية، الذين عودونا على مشاركتهم الواسعة في هذا المنتدى كل سنة، كما نوجه الشكر والتحية لضيوفنا من سلطنة عمان الشقيقة، حيث تشرفنا في دورات المنتدى السابقة بمساهمات باحثين وباحثات متميزين في مختلف الموضوعات التي تناولها المنتدى، وبالإضافة إلى الأستاذة أمل السعيدي نرحب أيضاً بالشاعر والأديب العماني الكبير سماء عيسى ، كما نرحب أيضاً بحضور الدكتور مهدي أحمد (أبو طفول)، والشكر موصول لضيفتنا من دولة الامارات الشقيقة الأديبة صالحة عبيد، ولكل الحاضرين من الأشقاء من دول الخليج.
وأضاف ،حرص منتدانا على أن يركز بحثه على القضايا المتصلة بمجتمعات الخليج العربي، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، حيث تناولنا في الدورات السابقة محاور تتطل بالبنية الاجتماعية والطبقية في مجتمعاتنا، وخصائص تطورها الاقتصادي ومعضلاته، من حيث دور الدولة الريعية ومآلاتها، والنزوع نحو خصصة الخدمات الضرورية في مجالات الصحة والتعليم وغيرهما، وتخلي الدولة عن التزاماتها في هذا الجانب وغيرها من قضايا.
وهذا الحرص على تناول الشأن الخليجي لا يعني أننا ننظر إلى وضعنا بمعزل عن الوضع العربي العام وعن مهام حركة التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي في مختلف بلداننا العربية، وهذا ينطبق اليوم على تناولنا لقضية المرأة والحركة النسائية في هذا المنتدي التي لا نراها منفصلة عن قضايا المرأة العربية، وهي مناسبة لنعبر عن تضامننا مع نضالها من أجل حقوقها وكرامتها ومساواتها مع الرجل، وأن نخصّ بالتضامن المرأة في البلدان التي تعاني من الاحتلال والحروب والنزاعات التي تعتبر الأمومة والطفولة من اكبر ضحاياها كما هي الحال في فلسطين المحتلة من الكيان الصهيوني وسوريا واليمن والسودان وليبيا والعراق وغيرها، وينطبق هذا على أحوال النساء في بلدان أخرى يعانين من التعسف والنيل من حرياتهن وحقوقهن.
إن كل ذلك يتطلب رؤية منهجية ومنظومة قانونية، تسعى ليس فقط للحلول الشكلية مثل فرض المساواة بصورتها السطحية بوضع المشرع لمنظومة قوانين ونصوص تتحدث عن الحقوق المتساوية بين الجنسين، سعياً لتحسين الصورة الإعلامية والتصنيفات في المراكز الدولية، إنما هي عملية تنموية شاملة لكل مناحي الحياة المدنية والسياسية والاجتماعية بكافة صورها العمرانية والثقافية، وتوفير كافة الضمانات ما امكن لديمومة تنميتها وتطورها المستمرين وبالأخص في مجالات التعليم والصحة وغيرها، فالحلول الترقيعية والجزئية غير كافية لأحداث تغيير جذري مستدام في النظرة العامة النمطية عن المرأة.
في بلدنا البحرين رغم أهمية اصدار قانون الأسرة رقم 19 لسنة 2017، إلا انه لم يحقق الطموح بإنصاف المرأة، بوقف هدر حقوق الزوجة او وقف الهيمنة الذكورية في التقاضي حيث أبقت كثيراً من النصوص لتقدير القاضي فيفصل في الأحكام التي ينتهي إليها، كما أبقت في المادة الثانية الوصاية الشرعية للفقهاء لتعديل القانون أو تغييره، ولازالت قضية من يطلق عليهن الزوجات المعلقات نموذجاً للعيوب التي اعتورها هذا القانون، والحال كذلك مع المعنفات، نفقات الأولاد التي في غالبها تتراوح بين 30 إلى 50 دينار في الشهر، ولا يقف الأمر عند الأحوال الأسرية وانما يمتد التمييز على أساس الجنس إلى كل النظم الاجتماعية والاقتصادية، في العمل، وتقدير الرواتب، وتولي المناصب الإدارية المتقدمة.
واختتم بالقول ، وامام كل تلك المعضلات، كان لنضالات المرأة البحرينية تاريخ حافل منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي، حيث تبلور الوعي السياسي وكان لابد أن يترافق معه نهوض وصحوة ثقافية، من بين أهم جوانبها الوعي بأهمية تجاوز الوضع المعطل للمرأة في المجتمع، حيث تأسست على أثره التشكيلات النسوية المنظمة في لبناتها الأولى، التي أسهمت بدور كبير في دفع المرأة نحو التطور والتعليم وادراك دورها المحوري في المجتمع.
ومن ثم تم استعراض اربع أوراق عمل وهي :
1- المرأة البحرينية في المرحلة الراهنة ( مطلع الالفية الثالثة ) – الإنجازات والتحديات للباحثة الأستاذة فوزية مطر.
2- ابرز القضايا التي تواجهها المرأة في الكويت للدكتورة شوق المطيري.
3- توثيق الحركة النسائية المعاصرة في عمان للباحثة الأستاذة امل السعيدي.
.png)
.png)
