ازدياد عدد الممنوعين من الترشح للانتخابات في العام 2022
بقلم : محمد الغسرة
لقد ساهم التعديل بموجب قانون رقم (25) لسنة 2018 المتعلق بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 ، بشأن مباشرة الحقوق السياسية وخصوصا المادة الثالثة التي تقضي "بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلَّة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أيِّ قانون من قوانينها." في استبعاد عدد كبير من المرشحين في الجمعيات التي تم حلها باحكام قضائية ، وذلك من المشاركة بالترشح في انتخابات عام 2018 ، وسوف يرتفع عددهم في انتخابات 2022 ، وهذا العدد سوف يزداد مستقبلاً وأن من مقتضى ذلك ازدياد المحرومين خلال مدة العشر سنوات القادمة يشكل منتظم مالم يتم تغيير هذا القانون .
وتشير المادة الأولى من التعديل :المشار إليه "ويُمنع من الترشيح لمجلس النواب كل مَن:
1 .المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإنْ صدر بشأنه عفوٌ خاصٌ عن العقوبة أو رُدَّ إليه اعتباره.
2. المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمْدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإنْ صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.
3 . قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلَّة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أيِّ قانون من قوانينها.
4 . كل مَن تعمَّد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترْك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب."
وهذا يعني ان جميع اعضاء الجمعيات الثلاث التي تم حلها باحكام قضائية الذين كانت اعمارهم على الاقل 20 سنة ، " وهو الحد الادنى للقبول الافراد كاعضاء بالجمعيات السياسية " ، سوف يتم استبعادهم من الترشح ، والمحظوظين هم اؤلئك الذين اعمارهم كانت اقل من 20 سنة ولم يتم قبولهم كأعضاء بتلك الجمعيات.
وأمام هذه المعضلة التي تحد من ممارسة الحقوق السياسية وتبدو كأنها قيد على حقوق المواطنين فإن المطلوب الآن ، إعادة النظر في القانون ، لان عبارة " قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين " مبهمة ، فهل تعني القيادات فقط ، ام الاعضاء الفعليين الحقيقيين ومن هم الفعليين ؟ ام أنهم جميع الاعضاء كما فسرها وزير العدل والشؤون الاسلامية ومنع جميع من سجل يوماً على أنه عضو في أي من الجمعيات المنحله من الترشح حتى لو استقال منها بعد حين !!.
وليس من العدل منع مترشح كان عمره 20 سنة عندما انضم الى جمعية سياسية تم حلها ، بعد 10 سنوات من انضمامه ، حيث تقتضي العدالة أن يتحدد القيد أو المنع والحرمان بقيد زمني لتنفيذ احكامه لا ان يستمر القيد أو المنع مدى الحياة بل أن هذا المنع أو الحرمان قد شمل حتى المستقيلين من تلك الجمعيات ومن لم يكونوا أعضاء فعليين ؟؟!!
النقطة الاخرى المهمة ، هي تاثير ذلك القانون على حجم المشاركة السياسية ، فكيف لشخص او عائلة او جماعة يتم منعهم من الترشح سيكون عندهم الرغبة في التصويت او المشاركة في الانتخابات ،،، إذ لابد لاي حكومة أن تقوم بمراجعة القوانين والإجراءات للعمل على نجاح الانتخابات من خلال رفع نسبة المشاركة ، ولهذا فالقانون ، لا يؤثر على المرشح نفسه الذي تم اسقاط حقه السياسي من الترشح فقط بل كل عائلته ، ما يعني أن نضرب المعامل في خمسة اضعاف ليتضح حجم الذين سيقاطعون حتما بسبب حرمان صاحب العائلة من مباشرة حقوقه السياسية " منع الترشح " في كل دورة انتخابيه هذا بالاضافة الى انصار تلك الجماعة ايضا ما يساهم في تقليل حجم المشاركة التي تسعى لها الدولة ، لذا حان الوقت لالغاء أو تعديل هذا النص من القانون قبل الانتخابات .
.png)
