DELMON POST LOGO

التعديلات على قانون التقاعد لا يخدم المرأة العاملة .. ويتعارض مع الميراث

كتب – محمد الغسرة

انتهى الجدل والنقاش في التعديلات التي طرأت على قانون التقاعد والذي من المفترض ان تحسن عمر الصناديق التامينية العسكرية والمدنية ، والتي من المنتظر تطبيقها بشكل فوري خلال ستة اشهر وتدريجي عام 2023 ، و2024 ، والسؤال هل تم ظلم المرأة العاملة في تلك التعديلات ؟.

الجواب نعم ، هي متضررة لان زوجها المتقاعد سوف يتضرر اولا ، ومن ثم المرأة العاملة نفسها سوف تتضرر بشكل مباشر ، مثلا ، التعديل في  المادة 37 الفقرة الاولى " الغاء احقية جمع الارملة للمعاش التقاعدي لها ولزوجها المتوفي ( ما يعني حرمان الارملة من احد المعاشين ) ..

التعديل قاسي على المرأة  الارملة التي فقدت زوجها المتقاعد اصلا " بالتاكيد سيكون في ارذل العمر " ، تحرم من راتب زوجها التقاعدي لانها تحصل على راتب تقاعدي من عملها وتقاعدها ..

مع العلم ان معاش الزوج للارمل يعتبر من الحقوق الشرعيه المرتبطه بحق الميراث . والذي يجب الالتزام بحقها من باب الحق الديني قبل المادي ، وهي المرة الاولى التي تتعارض قانونين البحرين مع دستور البحرين والذي ينص في مادته الخامسة ( د )  - الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية وتم تجاهل راي وفتوى هيئه الافتاء الشرعي والقانوني التي تؤكد هذا المبداء والحق.

المادة الاخرى هي االتاسعة ، الغاء الخمس سنوات المضافة للمتقاعدين مبكرا ،

في القانون السابق ، تضاف لخدمة المتقاعدة التي تبلغ عمر 55 عاما ، او خدمة مدة 20 سنة فما فوق ،خمس سنوات اضافية الى الخدمة تسهم في زيادة الرتب التقاعدي ما نسبته 10 % ، وهي وسيلة لجذب المرأة للعمل وخدمة البلاد والاقتصاد ،،،

نسب كبيرة تخسرها العاملة المتقاعدة من راتبها التقاعدي بالقانون الجديد ،،، يعني تفادي التقاعد المبكر ، والذي ساهم في دماء جديدة في الاعمال والمؤسسات والمشاريع وتخفيف على المرأة العاملة ربة البيت التي عملت وساهمت بوقتها الشبابي على الاقل 20 عاما  لكي تتفرغ الى بيتها وتعمل في مكان اخر هو البيت بكرامة ..

القانون ليس سرمديا ، وبالامكان اجراء تعديلات عليه مستقبلا بضغط من قبل المجلس الاعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني ومؤسسات المجتمع المدني التي ترى ضرورة الحفاظ على اموال الصناديق واستمراريتها وكذلك على حق المرأة التقاعدي وحقوقها.