DELMON POST LOGO

ظاهرة سقوط أسماء بعض المواطنين من جدول الناخبين!

اشتكى عدد من المواطنين غياب أسمائهم من جداول الناخبين ( بعضهم مرشحين محتملين) ما أحدث ارباك بين الناس عن سبب هذا الخلل وهل هو مقصود لتقليل نسبة المشاركة بخفض حجم الكتل الانتخابية؟ ام اسقاط مقصود للمواطنين الذي لم يشاركوا في التصويت (ترشح او انتخاب) خلال اخر دورتين انتخابيتين، او انهم مشمولون ضمن قانون العزل السياسي والذي بالطبع يشمل الترشح وليس التصويت او الانتخاب ام خلل فني غير مقصود.
بغض النظر عن تلك الأسباب جميعها او أي منها واعتبار ان ما حدث خطأ فني، فانه من الضروري على من سقط اسمه من المواطنين من الجداول التظلم فورا، لاسيما ان وزير العدل والشؤون الإسلامية نواف المعادة اعلن عن اسقاط رسوم التظلم.
المادة الثانية عشرة من قانون " قانون مباشرة الحقوق السياسية" تنص (لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيها أن يطلب من لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده، ولكل من زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب أدرج اسمه في أحد جداول الناخبين، أن يطلب إدراج اسم من أهمل إدراج اسمه بغير وجه حق، أو حذف اسم من أدرج بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وذلك بالنسبة لجدول الدائرة الانتخابية المدرج اسم الطالب فيه.
ويقدم طلب القيد أو التصحيح خلال مدة عرض الجداول.
وتصدر اللجنة قراراً في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويعتبر عدم إصدار القرار في هذه المدة قراراً ضمنياً بالرفض، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.
لا تستهن ابدا بعدم وجود اسمك في جدول الناخبين، لان المنع او الاسقاط لربما له تباعات أخرى في مؤسسات المجتمع المدني ، كما ان ذلك حق سياسي يجيزه الدستور في مادة الأولى (هـ)
هـ - للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون.
هذا البند يشمل جميع المواطنين، ان كنت مقاطع او مشارك، فهذا حقك، ولكن قبل ان يكون لك هذا الحق، فحقك الأول ان يكون اسمك مدرج بجدول الانتخابات والدفاع عنه ان شطب او الغي او سقط سهوا.
علما بان معظم الناس في ارجاء المعمورة لا يكترثون كثيرا بالانتخابات التي تنظم في بلدانهم بأنواعها، ومتوسط نسبة المشاركة في الانتخابات خصوصا النيابة لا تتعدى 55 %، وعدم مشاركة مواطن في انتخابات معينة سواء مقاطع او لظرف ما لا يحق للجنة المنظمة اسقاط اسمه من القائمة.