بقلم محمد حسن العرادي - البحرين
يخشى أن الدولة تتجه للبحث عن مسارات جديدة لنقل معظم التزاماتها الخدمية إلى القطاع الخاص، بهدف تخفيف الأعباء المالية والميزانيات التي تثقل كاهلها، بما في ذلك السعي للتخلي عن أعباء التعليم، الصحة ،الاسكان والكهرباء والماء، وفي سبيل ذلك تقوم بتحضير البلاد والعباد للدخول إلى عصر الخصخصة الشاملة التي تضع كافة مفاصل الحياة المعيشية للمواطنين في قبضة القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي.
وإذا صح وجود هذا التوجه الذي يوشك على التحول الى قناعة راسخة لدى فئات واسعة من المواطنين، وهم يتابعون تحويل مختلف القطاعات الخدمية إلى القطاع الخاص خطوة خطوة، فقد باتت الدولة تشتري الكهرباء والماء من شركات القطاع الخاص وتعيد بيعها على المواطنين بأسعار خارج المألوف، وقد جعل ذلك المواطنين في حيص بيص من أمرهم، يبحثون عمن يعينهم على سداد فواتيرهم حتى صار الكثير منهم يتنقل من جمعية إلى أخرى باحثاً عمن يمد له يد العون والمساعدة.
لقد دفع ذلك بالعديد من المواطنين إلى التكدس في بيوت أهاليهم وتأخير قرار الزواج بالنسبة لأبنائهم، لكن ذلك لم يشفع لهم فالقرارات التعسفية تلاحقهم في كل مكان، بدءاً من منع بناء الشقق في البيوت القديمة، مروراً بالارتفاع الفاحش في تعريفة الكهرباء والماء كلما زاد الاستهلاك بسبب الأسر المركبة التي تعيش في نفس البيوت، وصولاً إلى رفض تزويد المواطنين بأمتار كهرباء إضافية لأبنائهم، إن هم فكروا في استضافتهم في بيوتهم بسبب تأخر الخدمات الإسكانية لأكثر من عشرين عاماً أو يزيد.
وهكذا طبقت الدولة على أرض الواقع المثل القائل " لا ترحم ولا تخلي رحمة الله تنزل" فالأجيال الجديدة غير قادرة على الاستقلال المبكر في سكن خاص بسبب تدني مستوى الرواتب وتأخر الخدمات الإسكانية، وخيارات السكن العائلي صارت مكلفة بارتفاع فواتير الماء والكهرباء فضلاً عن ضيق المساحة المتوفرة للسكن في هذه البيوت، وكما يقولون " نطري يا حريقة سار لين يجيك الماي من الحنينية" علماً بأن الحنينية لم تعد قادرة على إطفاء حتى الحرائق القريبة منها في سترة والنويدرات وسند، أما عين عذاري التي كانت " تسقي البعيد وما تخلي القريب" فقد غار ماؤها حتى أصبحت في حال يرثى لها، قد جف ضرعها وإنخسف ماؤها، ويبست جداولها وماتت النخيل والمزارع المجاورة لها وأصبحت آراضٍ قاحلة في انتظار تحويلها إلى عمارات وبيوت اسمنتية.
الآن وقد وقع الفأس في الرأس، وأصبحت نسب المواطنين في تراجع مستمر ( 46%) مقارنة مع نسب الوافدين التي تتزايد بشكل مزعج جداً (54%)، إضافة الى إنخفاض مستويات النمو السكاني بين المواطنين بسبب تراجع حالات الزواج وإرتفاع حالات الطلاق التي يُعزى أكثرها إلى الفقر والعوز، وعدم القدرة على توفير أسباب الحياة، علاوة على عزوف الشباب عن الزواج بسبب ارتفاع التكاليف وعدم القدرة على فتح البيوت، فضلاً عن إضطرار الأسر الجديدة القليلة الى الاكتفاء بمولود أو اثنين على أبعد تقدير، فقد بات لزاماً على الدولة دراسة هذه الحالة الاجتماعية المؤرقة والعمل على معالجتها قبل أن تستفحل أكثر، وتقود الى عواقب وخيمة.
لقد تغولت الشركات والمؤسسات والمصانع الأجنبية وعمدت إلى اقصاء وازاحة العمالة الوطنية من سوق العمل، الذي أصبح يعتمد بشكل كلي على العمالة الوافدة، مستفيدةً من الثغرات والتراجعات التي أدخلت على القوانين المنظمة لسوق العمل، والتي تسمح للشركات والمصانع بتوظيف 100% من عمالتها من خارج البلاد، وضاعف ذلك من أزمة شُح فُرص العمل للمواطنين بكل فئاتهم وخاصة الخريجين الجامعيين الذين أصبحوا ضحايا البطالة القاتلة.
وفي سبيل ذلك يجب إعادة النظر في طريقة استثمار رسوم الاقتطاع التي يتم جبايتها من المواطنين بنسبة1% ، ودراسة إشراك القطاع الأهلي في إدارة أموال التقاعد والتأمينات الاجتماعية وخاصة العمال ومن يمثلها من الاتحادات العمالية المهنية والنقابية، علاوة على إعادة ضخ قسم كبير من إيرادات تمكين في خدمة وتطوير القطاع الثالث المؤهل للعب دور وطني أكثر إيجابية وتأثيرا.
وفي سبيل ذلك نجد أن هناك حاجة لاطلاق عدد من المؤسسات الأهلية المناطقية التي يمكن أن يُعهد لها بإدارة واستثمار نسب معينة من هذه الأموال المتكدسة في الصناديق المذكورة والتي تُعد بملايين الدنانير، كما يمكن لهذا المؤسسات المشاركة في تنفيذ بعض المشاريع الخدمية والتنموية القادرة على توفير فرص عمل للمواطنين البحرينيين، بما في ذلك تشكيل هيئات وطنية تخطط وتدير وتراقب العمل الاهلي والتنموي في هذه المناطق.
إننا نُطالب بالعمل على تأسيس إدارات وهيئات استثمارية ذاتية في مختلف المناطق يتم انشاؤها في كل محافظة ومدينة وقرية لادارة واعادة تدوير واستثمار أموال الرسوم والضرائب التي يتم جبايتها من هذه المناطق والشركات والمصانع والخدمات التي تمتص خيرات بلادنا وتحولها إلى الخارج، على أن تقوم هذه الادارات بتقديم خدمات وطنية متميزة وبأسعار في متناول اليد للمواطنين في مناطقها، كما تتولى العمل على تطوير الخدمات والبنية التحتية التي تحتاجها هذه المناطق.
إن فكرة اطلاق الادارات والهيئات الاستثمارية الذاتية (الادارة اللامركزية) تقتضي إعادة النظر في مشروع المجالس البلدية ونظام المحافظات بحيث يتم دمجهما وتحويلها إلى نظام حكم محلي يدير موارد الدولة بشكل لامركزي، ويفرز مجالس محلية وبلدية تهتم بالتنمية، وتساهم في إطلاق المؤسسات الوطنية المؤهلة لتقديم الخدمات التنموية في هذه المناطق.
وحتى يكون هذا التصور ممكنا وذا جدوى اقتصادية مناسبة، فإن هناك حاجة إلى الكشف عن قيمة وحجم الرسوم والضرائب التي يتم جبايتها من مختلف مناطق المملكة، سواء كان ذلك رسوم بلدية، رسوم ماء وكهرباء، رسوم الخدمات والرخص المختلفة، رسوم الأراضي البيضاء، رسوم المناطق الصناعية، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة بدل التعطل، رسوم التأمينات الاجتماعية، رسوم تمكين، واعادة تقسيم وتوجيه هذه الأموال تحت إدارات الحكم المحلي، والمجالس البلدية والهيئات الوطنية المناطقية التي نُطالب بتأسيسها وبتمكينها من إدارة هذه الأموال واستثمارها وفق نظام لامركزي يتم العمل على تأسيسه وتشريعه بصورة قانونية.
وأمام تفاقم وإرتفاع مشكلة البطالة وإرتفاع الضرائب والرسوم والتعرفات الخدمية وتخلي الدولة عن إلتزاماتها التي كانت تجعل الافضلية للمواطن في سوق العمل، فقد بات ضرورياً اشراك القطاع الأهلي في حل هذه الاشكالات، وإتاحة الفرصة لاطلاق القطاع الأهلي الثالث القادر على توفير العديد من الوظائف لصالح المواطنين، ودعمه من خلال توفير أقصى ما يمكن من دعم مالي ومعنوي وتسهيلات قانونية وإجرائية لتحقيق ذلك.
في الحلقة القادمة من هذه السلسلة، سنقدم المزيد من الأفكار والتصورات حول فكرة المؤسسات التنموية التي نقترح ان يُعهد إليها المساهمة في تطوير الخدمات والبرامج التنموية في مختلف مناطق البحرين، وعلى رأسها توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين البحرينيين، وللحديث صلة..
.png)
.png)
