DELMON POST LOGO

تحويل تأشيرات أجانب من سياحية الى عمل والخطة الوطنية لسوق العمل وما هو موقف أطراف الأنتاج؟

بقلم : فلاح هاشم
طالعتنا الصحف بتصريح لسعادة وزير العمل مفاده انه تم الترخيص لما يزيد على  84500 من الوافديين ممن دخل البلاد بتأشيرة سياحية بالعمل وتحويل تأشيرتهم من سياحية الى تأشيرة عمل.
هذا التصريح الصادم لمعظم المواطنين والذي جاء في ظل إستفحال معضلة البطالة بين المواطنين ومعاناة البلد من تبعات الفيزا المرنة والتي تم تغيير مسماها الى تصريح عمل مهني بعد ان ازدادت شكاوي جميع الشرائح المجتمعية منها.
فعن اي من العمالة التي يتحدث عنها سعادة الوزير ممن دخل البلاد بتأشيرة سياحية وهذا غير خافي على المواطن الذي شاهد وواجه وتحدث مع مجاميع غير قليلة تمتهن (الطرارة) لسد رمق جوعها في الشوارع وعلى ابواب المتاجر ومنازل المواطنين وبدون سكن ومأوى وذلك بسبب انهم ممن غرربهم وجلبوا للبلد بهذه النوعية من التأشيرات وتركو في الشوارع ....
جاء هذا التصريح بعد ما أعلنت الوزارة في فبراير الماضي عن  إنجاز 74% من الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل للأعوام 2021 - 2023، وعلى موعد من بداية تنفيذ الخطة الوطنية  لسوق العمل البحرينية للاعوام بين 2023و 2026 في منتصف العام الحالي، وعلى اساس أنها سوف تكون ضمن إطار السياسات والمبادرات الحكومية التي تهدف وكما نصت الخطة إلى جعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل، بتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص وترشيد استقطاب العمالة الوافدة، وتعزيز الرقابة والتنظيم، كما نصت الخطة أيضاً على ان تحقيق هذه الأهداف يتطلب مواصلة التعاون والتنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، العمال، وأصحاب العمل) والتكامل المؤسسي بين مختلف أجهزة الدولة
يضعنا هذا الأجراء امام تساؤلات
• الا يخالف هذا الاجراء الخطة التي صرحت عنها الوزارة ومسؤولة عن تنفيذها وبما يخالف أهدافها بل ويفرغها من اي ناحية إيجابية فيها للمواطنين  ويعمق من هشاشة سوق العمل؟
• هل هذا الأجراء من ضمن ما حققته الوزارة في خطتها للأعوام 2021 – 2023؟
• الا يثير الشك ان هذه الفئة  هم ضحايا شبكات ما يعرف بتجارة البشر المحرمة دولياً وأن لها تبعات غير مستحبة على البلد؟
• هل اجرت الوزارة دراسة لمتطلبات سوق العمل فرضت هذا الاجراء وكذلك هل اشارت هذه الدراسة ان وجدت الى ما هي التبعات السلبية الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين وإمكانية ان تتعدها الى تبعات أمنية لاسمح الله؟  
• هل هذه التنافسية المراد وضع المواطن البحريني فيها مع وافد تضطره ضروف الغربة والضياع للعمل بشروط وضروف عمل غير صحية وإجور متدنية؟؟
• هل هناك من دول الجوار ممن سبقنا الى مثل هذا الاجراء؟
• هل ستتمكن الوزارة من مراقبة هذه العمالة من حيث السكن وضروف العمل وشروطه؟
• سؤال مشترك لسعادة الوزير  والشركاء الاجتماعيين (أطراف الانتاج) عمال وأصحاب عمل  هل تم التنسيق معهم بهذا الخصوص وما هو موقفهم منه ولماذا لم نسمع منهم اي تصريح بهذا الخصوص؟
نتأمل ان يكون لدى الوزارة إجابات توضح للمواطنين المسببات التي فرضت هذا الاجراء الغريب وإيجابياته على البلد وفق رؤية المعنيين.
------------------------------------------
فلاح هاشم – نائب سابق