شيطنة الجمعيات السياسية واضعافها لا يخدم الصالح العام للبحرين
( يقلقنا اللامسؤولية التي أبداها غالبية النواب في ممارسة مهامهم وتخليهم طواعية عنها ، وعجزهم في الدفاع عن حقوق المواطنين المعيشية الامر الذي تسبب في تراجع المكتسبات السياسية والبرلمانية والمعيشية ، ونؤكد على تمسكنا ببرلمان حر مستقبل يعمل في ظل القواعد الراسخة للممارسات الديمقراطية المستقرة، فوجود البرلمان في الدولة ركيزة هامة من ركائز دولة القانون والرقابة هي حجر الاساس في البرلمانات الديمقراطية ، وهي مؤشر على الحكم الرشيد الذي تتناصح فيه السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق الخير للوطن ، ونؤكد على ان المحاولات المستمرة لتقليص هذا الدور ليست من الصالح العام بل تبعث برسائل سلبية ومحبطة ، ومن هذا المنطلق ندعو الى ضرورة الحفاظ على التجربة البرلمانية، ودعمها والحفاظ على صلاحياتها التشريعية والرقابية كاملة باعتبارها احد ثمار المشروع الاصلاحي لجلالة الملك ، كما ندعو الموطنين الى ضرورة التصويت في الانتخابات المقبلة الى الكفاءات الاكثر قدرة على اداء الدور الرقابي والتشريعي والتي تتمتع بالخبرة والنزاهة والشفافية والتي تمتلك برنامجا ورؤية واضحة بعيدا عن الحسابات الشخصية وذلك لمواجهة التحديات ووضع الحلول اللازمة للمشكلات وحتى يكون مجلس النواب معبرا وبصدق عن الامال والتطلعات الشعبية لا مخالف او متجاهلا لها ).
هذه خلاصة احدى توصيات ورقة عمل قدمتها احدى الجمعيات السياسية في البحرين ، والتي قدمتها في احدى الفعاليات والتي قارنت فيها اداء اعضاء مجلس النواب في الفصل التشريعي الاول والثاني ، مقارنة الفصول التي تلته ، من مكتسبات ورقابة تشريعية حقيقية .
وعزت الورقة تراجع اداء النواب لغياب الجمعيات السياسية وغياب التكتلات داخل المجلس ، واشارت الى ان اسباب الفشل في ذلك يعود الى غياب المرجعية للمستقلين ، وغياب برامج مشتركة ولا اجندة تشريعية ورقابية واحد وغياب التجانس ، لذا لن ينجح اي تكتل لا تتوفر فيه كل العناصر السابقة وهذا ما اوصلنا للنتيجة الحتمية وهي ضعف المجلس حيث كان يعمل النواب في جزر منعزلة دون برامج سياسية واجندة تشريعية ورقابية واحدة ومحددة.
والطلوب او المقترح هو اتاحة المساحة الكافية للجمعيات السياسية لتمارس دورها كما حدده الميثاق والدستور وان يشكل مجلس النواب من كتل نيابية تنتمي للجمعيات السياسية كما في كل برلمانات العالم وذلك حتى يعود البرلمان لسابق عهده في ممارسة الدور الرقابي والتشريعي كما ينبغي وهذا من اجل الصالح العام للدولة ، شيطنة الجمعيات السياسية واضعافها لا يخدم الصالح العام للبحرين .
.png)
