النائب فلاح يشيد بنشر اتفاق جماعي بين الشركة والنقابة بالجريدة الرسمية

‍

النائب فلاح : اتفاقية عمل جماعية تأصل لفكرة الشركة بين أطراف الانتاج وتساهم في تطوير منضومة التشريع العمالي

‍

‍

‍

اشاد النائب سيد فلاح هاشم بما اعلنته النقابة العامة لعمال الموانئ عن توقيعها اتفاق جماعي مع الشركة ونشره بالجريدة الرسمية  ، ليعد هذا أول اتفاق عمل جماعي يوثق وينشر في الجريدة الرسمية ما يعزز استقرار بيئة العمل بعلاقات عمالية سليمة بين إدارة الشركة وممثلي العمال.

وقال هاشم في تصريح ، يعتبر توثيق هذا العقد عن طريق نشره في الجريدة الرسمية نقلة نوعية ومساهمة في تطوير منضومة التشريع العمالي بمساهمة ومشاركة من أطراف الإنتاج وبرعاية حكومية تمثلت في وزارة العمل مما يساهم في التأصيل لفكرة الشراكة بين أطراف الإنتاج والتي سيكون حتماً لها مردود إيجابي على استقرار بيئة العمل بعلاقات عمالية سليمة بين إدارة الشركة وممثلي العمال، والذي سيسهم في رضى العاملين بحيث ينعكس على الانتاجية وريادة الشركة وموقعها في سوق العمل البحريني ، وهذا التوجه يعكس نظرة ايجابية الى توجه الادارة الجديدة والتي تعاطت بقانونية وشفافية اكبر.

فقد أعلنت النقابة العامة لعمال الموانئ عن توقيعها اتفاق عمل جماعي مع شركة (إيه بي إم ترمينالز البحرين) بتاريخ 1 أبريل 2022 والذي نشر في الجريدة الرسمية في العددد 3618 بتاريخ 21 يوليو 2022 من قبل وزارة العمل بعد مراجعته، ليعد هذا أول اتفاق عمل جماعي يوثق وينشر في الجريدة الرسمية عملاً بما ينص عليه الباب الرابع عشر من قانون العمل البحريني رقم 36 لسنة 2012 في المادة 143.

وتعد هذه الخطو متسقة مع ما ينص عليه قانون العمل وتجسيداً حقيقياً لدور النقابات التي شرعت بموجب المرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2002 وثمرة تتوج مطالبات العديد من القيادات النقابية بتوثيق الاتفاقيات السابقة، وتعتبر علامة مضيئة لمملكة البحرين في هذا الجانب.كما انها جائت متزامنة مع التطورات والتغيرات على مستوى الجهاز التنفيذي والذي نأمل في أن يشهد نقلة نوعية في الأداء على جميع الصعد ومن ضمنها التشريعات العمالية

نجدد دعمنا وتأييدنا لهذه الخطوة مع أمل كبير في توثيق اتفاقيات عمل جماعية، وفي مقدمتهم الشركات الكبرى والحكومية، لما لها من دلالة على علاقات العمل السوية والمستقرة بين ادارات الشركات وممثلي العاملين فيها وهم الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية.

يذكر أننا في الدور التشريعي الرابع  من الفصل التشريعي الخامس وبتاريخ 12 اكتوبر 2021، تقدمنا بسؤال عن اتفاقيات العمل الجماعية كان نصه كالتالي: (ما هي عدد عقود العمل الجماعي المبرمة بين الشركات العاملة في البحرين والنقابات العمالية وما هو عدد المنشور منها في الجريدة الرسمية وما هي إجراءات الوزارة في متابعة تنفيذ هذه العقود والتأكد من التزام أطرافها بها إن وجدت وما هي الإجراءات المتبعة حين الإخلال بها وما عدد الشكاوى من النقابات في هذا الخصوص "التنصل من تنفيذ هذه الاتفاقيات" مع تزويدنا بإحصائيات بإعداد هذه العقود والإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال أي مخالفة أو تنصل عن تنفيذها).

وقد جاء مضمون إجابة الوزير بعدم توثيق أي من الاتفاقيات، رغم أننا في الجلسة وفي معرض تعقيبنا على إجابة سعادة وزير العمل استعراضنا العديد من اتفاقيات العمل الجماعية والتي تم توثيق بعضا منها في وزارة العدل إلا إنه لم يتم نشرأي من تلك الاتفاقيات في الجريدة الرسمية.

‍