يوضع المجلس النيابي في الواجهة مقابل مزيد من تقييد الحريات وتكبيل العمل السياسي وفرض مختلف أنواع الضرائب والرسوم والاقتطاعات من دخل المواطن
كشف الدكتور عبد الجليل النعيمي في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم عن قائمة المنبر التقدمي "تقدم" والتي ستخوض الانتخابات النيابية يوم 12 نوفمبر 2022 تحت شعار "ليبقى الصوت الوطني حاضرا" تضم أربعة كوادر المنبر التقدمي. وبتنوع اختصاصاتهم وخبراتهم في مجالات الاقتصاد والسياسة وقضايا العمل والعمال والمرأة والطفولة والصحة وشؤون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فإن قائمة "تقدم" تعكس الهموم والتطلعات الشعبية بجوانبها المختلفة وهم عبد النبي سلمان – 6/ الشمالية والسيد فلاح هاشم - 5/ الشمالية وإيمان شويطر - 10/ العاصمة و د. مهدي الشويخ 1/ الشمالية.
وقال، أن نتيجة الانتخابات القادمة إما أن تعيد مجلس نواب بميزان قوى يُقعد البرلمان عن ممارسة صلاحياته ولعب دوره الرقابي والتشريعي الحقيقيين، وإما أن يغير الناخب هذا الميزان فيوصل بإرادته الحرة إلى المجلس النيابي نوابا تقدميين ووطنيين ديمقراطيين ليصبحوا غلبة تستطيع أن تحدث تغييرا.
مؤكد بان لا يجب أن " نركن أبدا إلى أن البرلمان، بضيق المساحة المتاحة أمامه، قادر على أن ينجز شيئا جوهريا، ما لم يُرفد بأشكال النضال الجماهيرية المختلفة واستنفار طاقات النقابات العمالية والمنظمات السياسية والاجتماعية الأخرى بما يبدي ضغطا شعبيا للاستجابة لما تمليه ضرورات معالجة الأزمات المنعكسة سلبا على الاقتصاد والسياسة وعيش المواطن."
موضحا بان قد جرت خلال الفترة المنصرمة سلسلة من اللقاءات مع عدد من الجمعيات السياسية وإقامة عدد من الورش والندوات المشتركة حول الشؤون البرلمانية وقضايا التأمينات الاجتماعية والضرائب غير العادلة وسياسات التقشف المنهكة وغيرها من الموضوعات.
وأكدت الجمعيات مبدأ المشاركة في الحياة السياسية والاستفادة من فرص العمل المتاحة من أجل تطويرها. كما تم عدد من اللقاءات مع شخصيات تنوي الترشح للانتخابات القادمة لكن لم يتم التنسيق بين هذه الجمعيات على مرشحين محددين.
وأضاف، نعي جيدا أن كثيرا من العوامل قد أثرت على المزاج الجماهيري العام وموقفها من الانتخابات. فمع ضعف تركيبة وأداء المجلس النيابي تتقاطر عبره أو من دونه كثرة من القوانين والأنظمة والبرامج التي ينتج عنها تفاقم الأوضاع وليس معالجتها،
بينما يوضع المجلس النيابي في الواجهة. ذلك ابتداء من مزيد من تقييد الحريات وتكبيل العمل السياسي وانتهاء بمختلف أنواع الضرائب والرسوم والاقتطاعات من دخل المواطن في مقابل ارتفاع الأسعار وتراجع الدولة عن التزاماتها الاجتماعية، وإجراءات أخرى تؤدي إلى إفقار أعداد كبيرة من المواطنين وإفلاس أعداد من الشركات الصغيرة والمتوسطة،
وفوق ذلك عكْسُ بحرنة الوظائف إلى أجنبتها، ما يساعد على انحسار الوظائف ذات الأجر الكريم وتفشي البطالة. وقد أصبح كل مواطن يشعر الآن بأن القدرة الشرائية لنقوده تضعف وتضعف إلى حدود بعيدة. ويزيد الطين بلة أنه بعد حل عدد من الجمعيات السياسية جرى حرمان غالبية أعضائها من حقوقهم السياسية، كما سقطت أسماء كثيرة من قوائم الناخبين لأسباب مختلفة. هذه العوامل مجتمعة تضيق، طوعا وقسرا، من دائرة المشاركة السياسية، ما يؤدي إلى حرمان العمل السياسي والبرلماني من كوادر وطنية ذات طاقات ومراس. وبهذا الصدد نكرر مطالبتنا للجهات الرسمية لتدارك كل هذه الثغرات لما فيه مصلحة الجميع.
وطالب أجهزة الإعلام الرسمية المقروءة والمرئية والمسموعة، باعتبارها تعيش على المال العام، أن تفتح أبوابها لجميع المرشحين على أساس تكافؤ الفرص.
وقد بدأ النائب عبد النبي سلمان كلمته، نجحنا في الدور الخامس من انشاء كتلة مكونة من 16-18 نائبا في الملفات الوطنية مثل الضراب والتقاعد والبطالة وغيرها ،وخلقنا راي عام مؤثر لكن ينقصنا تعاون حكومي، التي يجب ان تأخذ العمل النيابي محمل الجد لانه قمة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ونعدكم ان نكون صوت الشعب الحاضر مع الوحدة الوطنية وابعاد المجلس عن التنافر البغيض.
فيما قال المرشح الدكتور مهدي الشويخ، سنعمل مع كل الخيّرين من النواب، من أجل الدفاع عن حقوق شعبنا وتوفير الحياة الحرة الكريمة له، والإسهام في احداث تحوّل ديمقراطي لبلادنا على قاعدة التوافق الوطني والعمل سوية من اجل مصلحة البحرين والحفاظ على وحدة مجتمعنا بكل مكوّناته، ومن أجل إطلاق الحريات الديمقراطية وصيانة الوحدة الوطنية والسلم وتحقيق التقدم الاجتماعي، بالعودة إلى الأسس التي قامت عليها المسيرة الإصلاحية لتجنيب الوطن كافة المخاطر، وفتح الطرق أمام تطوره من كافة الأوجه، سياسياً وتنموياً.
تعاني بلادنا من وضع اقتصادي وسياسي وبيئي صعب، فاقمت منه جائحة كورونا وتداعياتها، ما يقتضي إعادة النظر في الكثير من أوجه الأداء الحكومي، والقضاء على الفساد، وتوسيع المشاركة السياسية، وإطلاق الحريات العامة، وتمكين المجتمع المدني بكافة جمعياته السياسية ومنظماته الجماهيرية من أداء دوره.
لقد نجم عن السياسات الاقتصادية المتبعة أوجه خلل كثيرة، بينها افلاس واغلاق العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تضرر مؤسسات كبيرة مما دفعها في البدء في الاستغناء عن العمالة البحرينية قبل الأجنبية، وعليه ارتفعت معدلات البطالة وتقلصت الاجور وكل هذا حدث أمام أعين مجلس النواب الذي ظلّ معظم نوابه يراقبون كيف يتم تحميل تبعات الأزمة للمواطنين والذين مرروا مشاريع الحكومة بدون اعتراض، باستثناء كتلة تقدّم التي ظلت طوال الدورة التشريعية تدافع عن مطالب المواطنين.
نعم! تمّ تحميل تبعات الأزمة على المواطنين وذلك باللجوء إلى الضرائب والرسوم وايقاف الزيادة السنوية على رواتب المتقاعدين مما شكّل عبئاً مضاعفاً على فئة ذوي الدخل المحدود وحتى الفئة المتوسطة وتضرر قطاع الأعمال ما أدى إلى تقليص أعداد الأيدي العاملة فيه.
إننا اليوم في حاجة لتركيبة جديدة لمجلس النواب، تراقب الأداء الحكومي بيقظة وتحاسب المقصرين، ويلتفت أعضاؤه إلى الملفات الكبيرة والمهمة وفي مقدمتها البطالة في صفوف الشباب خاصة، الذين تعاني قطاعات واسعة منهم من الخيبة، بسبب عجزهم في تغطية نفقاتهم وأصبح الآباء عاجزين بشكل متزايد عن إعالتهم مما يشكّل مشكلة وطنية تحتاج توحيد جهود القوى الطامحة للتغيير نحو دولة المواطنة، دولة العدالة الاجتماعية التي تحمي فرص العمل وتحقق للشباب طموحهم في العيش في وطن بلا فقر ولا جوع ولا ظلم.
إننا نحتاج إلى مجلس نيابي قوي به كفاءات وطنية تنشد الإصلاح الحقيقي والتصدي لكل ما يعيقه من فساد ومفسدين يجب أن يخضعوا للمساءلة، وأن يولي المجلس عناية للنهوض بالبنية التحتية خاصة في المناطق المهمشة والمكتظة بالسكان، وكل هذه ملفات سنوليها اهتمامنا الكبير، انسجاماً مع أهداف برنامجنا الذي ينشد العدالة الاجتماعية للمواطنين في العمل وفي الصحة وفي التعليم والسكن وعند التقاعد والتمتع بكافة حقوقهم دون انتقاص، وبوقوف ابناء شعبنا مع هذا البرنامج وممثليه يمكننا أن نوصل صوتنا الوطني المدافع عن حقوق الناس إلى المجلس النيابي، وهذا ما نطمح إليه ونثق فيه.
فيما قال النائب سيد فلاح هاشم، رغم كل الصعاب والمعيقات، فقد تقدّمنا بالعديد من مقترحات القوانين والعديد من الأسئلة للوزراء، وشاركنا في العديد من لجان التحقيق، كما عملنا على تفعيل أداة المناقشة العامة في العديد من المواضيع، منها البطالة، والتقاعد والخدمات التعليمية والصحة والخدمات الاسكانية وسياسة سوق العمل.
ونعود وبنفس العزيمة لنواصل المشوار، وسنبقى على ما عهدتمونا عليه صوت المواطن البحريني بجميع شرائحه وفئاته، وخاصة أصحاب الدخل المحدود والكادحين وصغار التجار.
المرشحة ايمان شويطر قالت ، أرى أن بلادَنا تمر بأزمة شاملة تتعمق في السنوات الأخيرة. وأصبحت انعكاساتها واضحة على الوحدة الوطنية والتركيبة السكانية والاقتصاد والنسيج والسلوك الاجتماعي. وكأيِّ مرض يحتاج إلى مُضَادّات، فإن الأزمة تحتاج إلى برامج مضادةٍ للأزمة وليست مُعمِّقةً لها. فلا حلول على حساب مصالح الجماهير الشعبية، بل مع إشراك الجماهير في البحث عن مخارج حقيقية من الأزمة.
أؤمن بأن المرأة في بلادي تمتلك وازعا فطريا عاليا لحماية الأسرة والطفولة والأمومة، والعجز والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة. رعاية هؤلاء ليست واجب الأسرة والمجتمع فقط، وإنما الدولة بدرجة رئيسية. وعندما تتجه الدولة إلى سن الضرائب والرسوم المتتالية وإجراءات رفع الدعم عن أسعار السلع والخدمات الضرورية التي تَقتَطِع من دخل من يرعى هؤلاء من جهة، وتعني تراجع الدولة عن التزاماتها الاجتماعية من جهة أخرى، فهذا يتهدد المجتمعَ والدولةَ معاً بالضررِ وزعزعةِ الاستقرار. سأدعو إلى عودة الدولة إلى الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية وتطوير هذه الالتزامات.
المرأة جانحة للسلم بطبعها. وأنا سأدعو إلى استتباب السلم والاستقرار في البحرين وما حولها، وإلى نصرةِ قضايا الشعوب العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما أدرك أهمية التكامل بين بلدان مجلس التعاون الخليجي وتحويل المنطقة إلى منطقة سلم وأمن وتعاون من أجل التنمية والتقدم.
.png)
