اكدت ندوة نظمها مجلس المرشح سلمان السبيعي والتي بعنوان ( المجلس النيابي القادم ما بين الواقع والمأمول ) بمركز كانون الثقافي مساء امس بحضور كبير جدا على اهمية مجلس النواب في سن التشريعات ومراقبة الحكومة ومحاسبتها ، وطالبت الناخب باختيار المرشح الاكفأ والاصلح لهذه المهمة ، وطلبت من النواب القادمين المحافظة على هذا المجلس وزيادة صلاحياته وسن تشريعات تخدم المواطن وتقلل من ازماته ، في نفس الوقت طالبت الحكومة عدم التدخل في الانتخابات واختيار العناصر الكفء بمجلس الشورى .
بدأ الندوة د. خالد جاسم بومطيع رئيس تحرير نشرة الفنر الثقافية الإلكترونية ، وهو احد المتحدثين الرئسيين ، بسرد سريع تاريخ عودة البرلمان بعد المشروع الاصلاحي لجلالة الملك ، مارا على تراجع صلاحيات اعضاء المجلس خلال الفصلين التشريعين الماضيين 2014 و2018 ، الذي فقد فيه مجلس النواب بعض صلاحياته ، وخسر فيه المتقاعدين جزء من حقوقهم مما سبب ردة فعل سلبية لدى الشعب البحرين ، وأصبح المجلس أداة للاسترزاق وفي بعض الاحيان الثراء، والحصول على الوجاهه الاجتماعية.
وتطرق بومطيع الى تطلعات وطموح الشعب في مجلس نيابي مقبل يناقش ويحل العدد من التحديات الاقتصادية وغيرها .
وقال المامول من مجلس النواب القادم ان يكون الجهه الرقابيه القويه التي تحفز هذه القيادات من أجل التميز على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي والتطوير المستدام ( لا تجاملها وتطلب منها المساعدات - التوظيف والخدمات الاخرى )
مضيفا ، ليس فقط مجلس النواب بل نحن نطمع ان يكون مجلس الشورى بنفس التكوين والكفاءة ، والبحرين تزخر بالكفاءات المتخصصة في مجال الاقتصاد والصناعة والطب والبنوك والقانون والثقافة وغيرها من المجالات التي يجب أن يحتويها مجلس النواب ومجلس الشورى ، لاسيما ان المستقبل به العديد من التحديات والفرص في نفس الوقت.
وعدد بومطيع اهم التحديات التي تواجه البحرين وهي الوضع السياسي في المنطقة والتبعات العسكرية ، والحرب الاوكروانية وتبعاتها الاقتصادية، والتنافس الاقتصادي بين الصين وامريكا ، واستمرار جائحة كورونا ، وعلى المستوى المحلي ،البطاله وحاجة البحرين الى الانظمة والتشريعات التي تواكب تلك التحديات ، في نفس الوقت انتهاز الفرص ، مثل النمو الاقتصادي في السعودية ، وتهدئة الوضع بين البحرين وقطر.
النائب السابق يوسف الهرمي ، تحدث عن كيفية معالجة البطالة من منظار تشريعي وتنظيمي واجرائي ، وقال في ورقة قدمها بالندوة ، يرتبط موضوع البطالة ، هذا الموضوع الهام بمجموعة القيم الاجتماعية التي ارتبطت بمتطلبات التنمية وقدرة الاجيال على التكيف المرن مع متغيرات العصر وقدرة الشباب على التعامل مع المتغيرات بعيدا عن السلبية والاتكالية والخنوع وراء عدم المسؤولية.
ونظرا لعدم وجود حلا جذريا للبطالة على كافة المستويت وتراجع دور الاجهزة المعنية بالتوظيف بما يمكن ان يكون حلا لكل هذه المعضلات المتنامية نظرا لتعدد الاراء التي طرحت وعبر كل المنابر لمواجهة خطر البطال ، لازالت المسألة معلقة بالروتين والتململ ومحدودة التنظيم.
ومن اسباب البطالة التي تم رصدها بين الشباب :
1- نقص التدريب والتأهيل
2- عدم توفر الخبرات
3- ضعف امتلاك طالبي العمل الى المهارات العلمية والعملية وتدني مستوى التعليم
4- عدم تطابق الشهادات مع واقع الوظائف المعروضة عليم او مع متطلبات سوق العمل
5- ضعف آليات واساليب اعادة تأهيل العاطلين وتدريبهم
6- غياب المشاركة الحقيقية بين الوزارات المعنية بالقطاع الخاص ( خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )
7- عدم وجود سلم للاجور للمهن
8- عدم وجود معاهد قادرة على رفع الكفاءة العلمية والمهنية واعداد العاملين للعمل مما سبب ذلك التفكير السطحي للتعامل مع التكنلوجيا الحديثة .
وقدم الهرمي الحلول التي من شانها التقليل من البطالة خلال المقترحات التالية :
اولا : تقسم سوق العمل الى قطاعات اقتصادية
1- كل قطاع يدار من خلال مجلس نوعي يحدد اختصاصاته لادارة القطاع بكل ما يلزم من عمليات الرصد اليومي للتوظيف في كل قطاع بذاته .
2- دعوة الشركات والمؤسسات للانظام الى هذا القطاع او غيره بما يتفق مع طبيعة كل قطاع
3- تحدد متطلبات كل مؤسسة وشركة الواقع الوظيفي لديها والوظائف المتوفرة عندها من بحرينين واجانب
4- ربط كل مجلس نوعي بشبكة التواصل الاجتماعي الكترونيا لادارة عمليات التوظيف
ثانيا : انشاء مركز لقياس المهارة
انشاء مركز لقياس المهارة للاعمال الفنية واخر للاعمال الادارية واعطاء نسب حقيقية لقدرات المتقدمين ، وتحديد حد ادنى لرواتب تلك الاعمال الفنية ( مثلا اللحام لا يقل عن 600 دينار مثلا ، ويتم اعادة التقييم كل ستة اشهر .واصدار شهادة لهذا التقييم وهي تعتبر كحق رئيس في الوظيفة.
فيما سردت الدكتورة ميادة المعارج المستشار القانوني بمجلس الشورى بعض القوانين عن عمل المجلسين والتي كانت معروفة من قبل الجميع دون اضافة تذكر. وقد شارك العديد من المتداخلين في الندوة التي شهدت اقبال منقطع النظير ، واهم النقاط التي تم التطرق اليها المرشحين هي مطالبة الحكومة بعد التدخل في الانتخابات وتفضل مرشح على اخر من خلال التوجيهات التي تقدم للناخبين ، وان يتحلى النواب بالمجلس بالامانة لانهم نواب شعب لا موظفي حكومة ، ومناقشة اهم تحدي هو البطالة ، والتنسيق بين عضو المجلس البلدي والنائب لخدمة المنطقة ، او الدائرة ، وتشكيل كتل انتخابية لها دور في تحديد مطالب الشعب والدعم للمشاريع التي من شأنها تخفيف العبئ الاقتصادي على المواطن.
ادارة الندوة باقتدار الدكتور الاعلامية سمر الابيوكي .
%201%20(1).png)
