آلية توزيع البعثات والمنح الدراسية هذا العام رفعت منسوب الشكاوى والسخط على الوزارة
اصدر ثمانية من النواب بيانا انتقدوا فيه تعاطي وزارة التربية والتعليم مع ملف البعثات واستمرار تعاملها مع هذا الملف الحيوي والهام وبشكل يفتقد الى ما صرحت به الوزارة من معايير العدالة بين جميع الطلبة، وهذا ما يعتبر اجحاف لجهود المتفوقين من الخريجيين ومستفز للرأي العام.
وقال النواب الموقعون على البيان: ان الوزارة مستمرة في ذات الآلية المعتمدة بتوزيع البعثات والتي تفتقر الى ابسط معايير الشفافية مما يثير الكثير من اللغط كل عام.
ولفت النواب الموقعون الى ان الوزارة تتفاخر بأبسط المنجزات والجوائز التي يحصدها الطلبة والمدارس وذلك بنشر صور واسماء المعلمين والمتعلمين ولكنها تمتنع عن نشر الأرقام الشخصية للخريجيين مقرونة بالمعدلات والبعثة الممنوحة.
وأوضح النواب ان آلية توزيع البعثات والمنح الدراسية هذا العام رفعت منسوب الشكاوى والسخط على الوزارة وان مكاتب النواب باتت تعج برسائل الخريجيين الذين يطالبون من النواب التدخل لانهاء ما وقع عليهم من ظلم.
واردفوا: ان وزارة التربية لا تبذل الجهد المطلوب لتقديم بعثات ومنح بتخصصات تتوافق مع ما تتطلبه سوق العمل على الرغم من نسبة البطالة في بعض التخصصات تواصل الوزارة تقديم المنح والبعثات فيها مما يعد اهدار لطاقات هذا المجموعات من الطلبة علاوة على اهدار للمال العام وسوء تخطيط وبما لا يتلاىم مع الجهود المبذولة لخفض نسبة البطالة بين الجامعين ولا تساهم في تفعيل سياسة الاحلال للموظفين والعاملين الأجانب. بل تتوغل في اعادة طرح بعثات مشبعة في السوق كالمحاسبة المالية ودراسة الحقوق وغيرها من تخصصات تغص بها قوائم العاطلين ولسنوات عديدة
وأضاف النواب ان شكاوى الخريجيين تتمحور حول ما وصفوه بضغوط تمارسها وزارة التربية والتعليم عليهم لدفعهم نحو رفض البعثة أوالمنحة وذلك عبر منحهم آخر تخصص في قائمة الرغبات التي فرض عليهم تحديد ١٢ منها.
واكد الموقعون ان تعاطي وزارة التربية والتعليم مع شكاوى واستفسارات النواب في هذا الملف لا يرتقي للحد الأدنى من مستوى المطلوب بين السلطتين والذي يجري التنويه له دائما.
علما بان النواب الموقعون على البيان هم النائب محمود البحراني وعمار آل عباس و السيد فلاح هاشم و ممدوح الصالح و كلثم الحايكي و زينب عبدالامير ويوسف زينل وعبدالنبي سلمان، وجميعهم نواب في مجلس النواب المنتهي ولايته 2022 ، وسوف يرشحون ايضا للمجلس المقبل .
.png)
