DELMON POST LOGO

النائب الحسيني بمجلس العرادي: تم تعديل 80 % من برنامج الحكومة المقدم والتنفيذ بحاجة إلى إرادة حقيقية

قال النائب محمد الحسيني بأن نسبة التعديلات التي شملت برنامج الحكومة تصل إلى 80 %، وأنها تنقسم إلى قسمين، مالي واخر إداري، الأول سوف تتكفل به الميزانية العامة للدولة لعامي 2023-2024، وان مسألة مراقبة الحكومة لتنفيذ البرنامج وتحقيق تعهداتها يلزم لجان البرلمان الخمس الرئيسية كلا في اختصاصه.
وزاد، بالإضافة إلى تعهد الحكومة هناك تعزيز لذلك التعهد من خلال خطاب عاهل البلاد في خطابه امام البرلمان، وتصريحات ولي العهد وهي كافية، كما أن ما تعهدت به الحكومة يعتبر وثيقة سياسية ملزمة، والتي من شأنها تضع حلولا لعدد من المشاكل التي تواجه المجتمع، وان تلك الوثيقة بحاجة إلى إرادة حقيقية لتنفيذها من قبل الجهات المعنية وهناك تحديات عالمية لا بد من التغلب عليها ونحن قادرون على ذلك بتعاون السلطتين.
وشدد الحسيني في الندوة التي قدمها بعنوان ماذا بعد إقرار برنامج الحكومة "بمجلس محمد حسن العرادي " بقرية عراد مساء أمس، على تعاون مؤسسات المجتمع المدني والنواب الذي من شأنه يحفزهم للمواضيع والمشاكل التي من المهم مناقشتها في المجلس.
موضحا بأن المواضيع التي التزمت بها الحكومة وغير متعلقة بالشأن المالي هو محاربة الفساد وترشيد الإنفاق وتحسن الاقتصاد وتوفير وظائف للمواطنين.
من جانبه قال الدكتور جاسم حسين، بأن الدور الأول لانعقاد عادة ما يكون صعبا ومرهقا بسبب إقرار برنامج الحكومة وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ومن ثم الموازنة، وقال إنه يعتقد بأن الحكومة جادة في تحقيق التعهدات، وان أولها إصدار مرسوم رقم 69 المتعلق بتغيرات جوهرية في هيكل وزارة الداخلية وإنشاء مركز وطني للتحريات المالية، وبالتالي محاربة الفساد في المؤسسات والهيئات الحكومية، وأكدت الحكومة على الشراكة بين القطاع الخاص والعام والاهتمام بالبنية التحتية وتركيز الدعم على المحتاجين.
وقال عادل علي اليحيى، إننا كمواطنين نريد عودة هيبة البرلمان، والتركيز على أربعة ملفات مهمة تقلق المواطن وهي الحياة المعيشية وقوانين التقاعد والعاطلين عن العمل والخدمات الإسكانية، ونريد النائب يمثل الشعب لا الحكومة، وان أعضاء البرلمان لديهم فرصة في هذه الأيام لمناقشة ديوان الرقابة المالية واستخدام الأدوات البرلمانية المتاحة وعدم تمرير الميزانية العامة دون مكاسب شعبية.
فيما قال جعفر الدراي بأن هذا النوع من الندوات والتي يشكر عليها منظم هذا المجلس الكريم هي بمثابة تواصل شعبي برلماني، ونقل مشاكل الناس إلى قبة البرلمان بدلا من التحلطم والتذمر، ونأمل من باقي أعضاء البرلمان خلق هذه الأجواء التواصلية.