نقص في الكتلة الانتخابية لعام 2022

‍

أعلنت الإدارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022، أن إجمالي الكتلة الناخبة بلغ 344713 ناخبًا، وذلك بعد انتهاء المحكمة المختصة من الفصل في جميع الطعون المقدمة أمامها.

والكتلة الانتخابية لهذا العام اقل بنسبة 5.68 % عن الانتخابات السابقة والتي بلغت 365467 ، وبدل من الزيادة والتي  كان من المتوقع ان تصل الكتلة الانتخابية لهذا العام  الى 381913 ، بزيادة نسبتها 4.5 % عن الكتلة الانتخابية السابقة لعام 2018 ( الفرق  في زيادة الكتلة الانتخابية لعام 2018 عن عام  2014 هي 4.5 % ).

وحسب دراسة قام بها معهد التنمية السياسية العام مؤخرا ، بان حجم الكتلة الانتخابية لعام 2002 بلغت 243635 ناخب، زادت بنسبة 21.4% لعام 2006 لتصلح الى 295686 ناخب، ومن ثم ارتفعت بنسبة 7.8 % لعام 2010 لتبلغ 318668 ناخب، وتقفز بنسبة 9.7 % لتصل الى 349713 ناخب وتنخفض الزيادة ( من 9.7 الى 4.5 ) مرة اخرى بنسبة 4.5 % عام 2018 لتستقر عند 365467 ناخب.

فاذا ما اعتبرنا ان نسبة  الزيادة الطبيعية في الكتلة الانتخابية هي 4.5 %  ، بمعدل نمو سكاني سنوي قدره 1.125 % ( بنفس مستوى الزيادة بين 2014 و2018 ) فان حجم الكتلة الانتخابية المتوقعة لهذه الانتخابات تبلغ 381913  ، ما يعني نقصان حجم الكتلة الانتخابية الكلية للبحرين بــ 37200 ناخب من الكتلة الانتخابية . فما السبب؟

وما ينطبق على الكتلة الانتخابية الكلية وكذلك الجزئية المتعلقة بالمحافظات ، حيث بينت الأرقام الصادرة من الهيئة الانتخابية لهذا العام أن الكتلة الانتخابية،

في محافظة العاصمة التي تضم 10 دوائر بلغت 66148 ناخبًا، مقابل 81892 ناخب عام 2018 بانخفاض نسبته 19 %.

وفي محافظة المحرق التي تضم 8 دوائر 81637 ناخبًا، مقابل 79213 ناخب عام 2018 بزيادة نسبتها 3%.

وفي المحافظة الشمالية التي تضم 12 دائرة 121581 ناخبًا، مقابل 125870 ناخب بانخفاض نسبته 3.4 % .

وفي المحافظة الجنوبية التي تضم 10 دوائر 75347 ناخبًا مقابل 78492 ناخب ، بانخفاض أيضا نسبته 4 %.( وهناك العديد من المبررات في تغيير ( نقصان ) على حجم الكتل الانتخابية في المحافظات بسبب المدن الاسكانية والتوزيعات للواحدات الاسكانية من قبل وزارة الإسكان.

وكانت الإدارة التنفيذية للانتخابات أتاحت إمكانية الإطلاع على جدول الناخبين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.vote.bh  طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، مع توفير خدمة تقديم طلبات التصحيح أو الاعتراض لدى قضاة اللجان الإشرافية عبر ذات الخدمة الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى عرضها في اللجان الإشرافية لتمكين الناخبين من حق مراجعتها والرقابة عليها.

يذكر أن جداول الناخبين تم عرضها في اللجان الإشرافية الأربع خلال الفترة من 15 سبتمبر الماضي ولغاية 21 من الشهر نفسه، وتقديم طلبات التصحيح والاعتراض خلال الفترة ذاتها، وتلتها مرحلة الطعون على قرارات اللجان الإشرافية أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية.

وكان على جميع المواطنين التأكد من وجود أسمائهم على جدول الناخبين في الداوئر التي يقطنوها ، وتصحيح أوضاعهم في تلك الفترة ( 15-21 سبتمر)  المحددة لذلك لانه حق دستوري لكل مواطن مستحق ادراج اسمه ضمن قائمة جدول الناخبين بغض النظر نيته المشاركة او عدم التصويت.

‍