تماهي الكثير من النواب مع توجهات الحكومة من اجل الحصول رضاها
قدمت احدى الجمعيات السياسية الكبرى في البحرين عدد من الاسباب التي جعلت اداء مجلس النواب ضعيف في الفترة الاخيرة خصوصا بعد انسحاب جمعية الوفاق من المجلس ومن ثم حلها بامر قضائي بات ، وقدمت مجموعة من التوصيات التي من شأنها جعل المجلس اكثر تمثيلا وقوة في مهامة .
وتشير الورقة التي حصلت " دلمون بوست " نسخة منها بانه من المأمول ان تؤدي المجالس النيابية الخمسة ومنذ 2002 دورا محوريا في تعزيز الديمقراطية والحريات العامة والحفاظ على المكتسبات السياية والمعيشية والدفع نحو المزيد منها والدفاع عن حقوق الشعب ، الا انه وبعد الفصلين التشريعين الاول والثاني 2002 – 2006 ، ومن ثم الفصل التشريعي 2006-2010 ( والذي كان للجمعيات السياسية حضورا كبيرا فيما تراجع وضعف الاداء بشكل كبير بعد سيطرة المستقلين على المجلس حتى وصل الى حد تماهي اداء المجلس مع اداء الحكومة ، وبعد ان كان المجلس رقيب عليها محاسب لها تحول لتابعا ينفذ رغباتها ويتطلع لرضاها على حساب مصالح الشعب وقد انعكس الاداء الضعيف لمجلس النواب على الممارسة الديمقراطية بشكل عام وعلى الحياة السياسية والحريات العامة في المجتمع .. وقد عزت ورقة العمل اسباب ضعف المجلس الى سبعة نقاط اساسية هي :
اولا : ضعف المجلس وقوته ترتبط وتبدأ منذ اللحظة الاولى لاختيار النواب في الانتخابات وهل اختار المواطنون نواب اصحاب كفاءة وخبرات ذو قدرات وامكانيات تؤهلهم لممارسة الدور الرقابي والتشريعي كما ينبغي ام تم اختيار غير المؤهلين ؟
لذا فان قوة وضعف المجلس تعكسها كيف كان الاختيار الجمعي للنواب.
ثانيا : غياب البرامج والعمل الجماعي وغياب التراكمية حيث غابت معظم الكتل النيابية المؤثرة على المجلس وتشكل غالبيته من لمستقلين وهو ما افقد المجلس الكثير من قوته في ممارسة حقه الرقابي والتشريعي وضاعت الكثير من المشاريع التي عملت عليها الكتل النيابية للجمعيات السياسية في الفصلين التشريعين الاول والثاني حيث يعمل كل نائب مستقل في جزيرة منعزلة عن الاخرين.
فغياب الجمعيات السياسية عن البرلمان ادى الى غياب الاستمرارية والتراكمية الخبرات ولكفاءات حيث تحتاج البرامج والمشاريع والقوانين واقرار لموازنات الى متابعة استمرارية والبناء عليها وهو ما يغيب عن المستقلين الذين تسيدوا المشهد الامر الذي اضاع مشاريع ومقترحات هامة وادى الى غياب للعمل السياسي المنظم كما في برلمانات العالم الديمقراطي ، فحضور الكتل بداية من الفصل التشريعي الثالث كان شكليا وضعيفا وغابت الرؤية والبرامج السياسية في معالجة القضايا والمشكلات الاقتصادية وغيرها.
ثالثا : تماهي الكثير من النواب مع توجهات الحكومة من اجل الحصول رضاها وتحول المجلس من صانع للتشريعات الى متلقي فقط من الحكومة من خلال المشاريع بقوانين، غالبية القوانين التي اقرت قادمة من الحكومة وليس من النواب بعكس ما كان يحدث في الفصلين التشريعيين الال الثاني ، فيما غاب الدور الرقابي الجاد تماما فلم نشهد استجواب واحد في الفصول التشريعية الثلاثة الاخيرة بعكس ما كان يحدث عن وجود كتل الجمعيات السياسية .
رابعا : غياب المرجعية السياسية عن النواب وبالتالي انغمسوا في ممارسة دور خدمي على حساب الدور السياسي والبرلماني .
خامسا : غياب جماعات الضغط السياسي على النواب وغياب اي محاسبة او مراقبة من جانب المواطنين على اداء النواب.
سادسا : للاعلام والصحف دور كبيرا في وصول المجلس لهذا الضعف حيث عملت على تشويه واضعاف الجمعيات السياسية لصالح المستقلين برغم ان الجمعيات السياسية هي احد اهم الثمار السياسية للمشروع الاصلاحي لجلالة الملك ولا حياة سياسية جادة دونه .
سابعا : تقييد صلاحيات المجلس والتي كان اخر التعديلات التي ادخلت علي اللائحة الداخلية فالتغييرات التي اقرها النواب بانفسهم على اللائحة الداخلية للمجلس حولت المجلس الى مؤسسة شكلية للمشهد الديمقراطي حيث تم وضع ضوابط مقيدة للمناقشة العامة داخل مجلس النواب ، وهي تعد سابقة في الحياة البرلمانية تضاف الى سابقة تقييد الاستجواب ، كما تم منع توجيه النقد او اللوم او الاتهام ، اي اقوال تتضمن ما يخالف الدستور ولاقنون او تشكل مساسا بكرامة الاشخاص او الهيئات او اضرارا بالمصلحة العليا للبلاد ، وتحديد 10 نواب كحد اقصى للمشاركة في المناقشة العامة مع تحديد خمس دقائق للنائب الواحد وغيره من القيود التي اثرت بشكل سلبي على اداء المجلس .
.png)
