أعلن بنك البحرين الوطني عن تقاعد السيد جان كريستوف دوراند من منصب الرئيس التنفيذي، وذلك اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، وتعيين السيد عثمان أحمد ليتولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة اعتباراً من 1 يناير 2023.
ويأتي هذا التحول الإداري تماشيًا مع الخطط الاستراتيجية التي يتبناها بنك البحرين الوطني بهدف تعزيز ريادته ضمن هذا القطاع الديناميكي، وذلك عبر تعيين كفاءات مؤهلة وذات خبرة واسعة لتمكين البنك من الوصول لأقصى معايير الخدمة في القطاع المصرفي والمالي على المستوى المحلي والإقليمي.
وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني: "نعرب عن خالص امتناننا وتقديرنا للسيد دوراند نظير مساهماته الفاعلة في البنك، ومساعيه الدؤوبة التي كان لها دور محوري في ترسيخ مكانة مجموعة بنك البحرين الوطني كمؤسسة مالية مسؤولة ورائدة على مستوى المملكة. فمنذ تقلده منصب الرئيس التنفيذي في ديسمبر 2016، قاد السيد دوراند البنك استنادًا على استراتيجية تركزت على تعزيز كفاءة الإدارة المالية بشكل يضمن استمرارية التوسع والنمو، ودعم رحلة تحول البنك التي أثمرت في جعله جهة مصرفية تتبنى وتواكب توجهات أجندة الرقمنة العالمية. كما ونجح السيد دوراند في توجيه دفة القيادة نحو التميز في رحلة الاستدامة، مما أسهم في النهوض بدور البنك بصفته شريك ومساهم رئيسي في تحقيق التطلعات والرؤى الوطنية. ونحن نثمن كل جهوده ونتقدم بأطيب تمنياتنا له بالتوفيق في المرحلة المقبلة من حياته."
وأضاف قائلاً: "يطيب لنا الترحيب بالسيد أحمد في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي للمجموعة، معربين عن مدى ثقتنا بقدرته على تولي زمام المسؤولية وقيادة البنك نحو بلوغ أقصى إمكانات النمو والازدهار في القطاع."
وينضم السيد أحمد للبنك بخبرة ممتدة لأكثر من 27 عامًا في مجال الخدمات المصرفية الدولية، وهي خبرة اكتسبها من العمل في العديد من أسواق المال الحيوية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقبل توليه لمنصبه الأخير في "سيتي بنك"، شغل السيد أحمد العديد من المناصب القيادية العليا محليًا وإقليميًا، وذلك على مدار 14 عامًا، حيث عمل كرئيس تنفيذي ومدير عام وعضو مجلس إدارة. وتشمل خبرته الإدارية العمل في مجالات متعددة كالخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وأسواق رأس المال، والخدمات المصرفية التجارية والاستهلاكية، والصيرفة الإسلامية، وذلك في أنحاء مختلفة من العالم وأواسط مدن وبلدان حيوية، بما في ذلك لندن وهونغ كونغ ودبي والفلبين وباكستان والبحرين وماليزيا.
ويُذكر بأن السيد أحمد قد خدم كعضو في عدد من مجالس الإدارة، بما في ذلك المعهد الآسيوي للمصرفيين المعتمدين، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وغرفة التجارة الأمريكية في كلٍ من ماليزيا والبحرين، وجمعية البنوك الماليزية، وجمعية مدرسة البحرين الدولية، ومؤسسة إنجاز البحرين، ومنصات التمويل الجماعي للصناعات المالية في ماليزيا.
%201.png)
.png)
.png)
