حسن العالي : نحن بحاجة الى حوار وطني جامع لكل قضايا الوطن يناقش النهج الاقتصادي والمجتمعي والسياسات الاخرى للدولة
قال الدكتور حسن مدن ، التصويت على ميثاق العمل الوطني حقق اهداف التي طالب بها اهل البحرين منذ عقود ، حيث ان البحرين قد شهدت قمع وملاحقة وانعدام الحرية مقابل نضال مستمر منذ فترة الخمسينات والستينات والسبعينات قبل الاستقلال وبعده ، والفترة البسيطة التي نعم بها اهل البحرين بتلك الحرية بعد الاستقلال وبعد عام 1973 وانتخاب مجلس تاسيسي ومجلس وطني (برلمان 1973 ) والذي طالب بالافراج عن المعتقلين ، ولكن بعد فترة بسيطة تم الانقلاب وادخل العديد من المناضلين السجون ولم تهدأ البحرين من هذا المنوال من قمع الحريات وملئ السجون الا بعد التوقيع على ميثاق العمل الوطني عام 2002 الذي يعتبر نقلة نوعية في العمل السياسية والاجتماعي والاهلي في البحرين ، حيث تم الافراج عن جميع المساجين السياسيين وعودة المنفيين وانشاء جمعيات سياسية ونقابات عمالية والذي كان يعتبر ضرورة ورغبة شعبية وحظى باجماع شعبي عكست الارادة الحكومية رغبة الشعب وخروج البلاد من الازمة في فترة التسعينات.
وقال مدن في ندوة نظمتها جمعية التجمع القومي الديمقراطي ، بعنوان " في ذكرى الـ 23 لميثاق العمل الوطني .. ماذا تحقق ؟ وماذا لم يتحقق ؟ بمشاركة الدكتور حسن مدن والدكتور حسن العالي مساء امس ، بعد 23 عاما على التوقيع على الميثاق ماذا تحقق ؟ وماذا لم يتحقق ؟
ما تم تحقيقه في الحقيقة ، تم السماح للعمل السياسية الحزبي ، ورفعت القيود عليه وهو ما طالب به شعب البحرين خلال العقود الماضية ، وتم تشكيل النقابات العمالية ( رغم وجود نص النقابات في قانون العمل 1957 ) ، حرية صحافة وراي ومناخ اعلامي ايجابي ، وتم انشاء عدة صحف جديدة ، وكان الشعب يأمل ان تكون هناك مع مرور الوقت نقلة نوعية الى ملكية دستورية ، تنمو الديمقراطية التي لها ايجابيات على باقي القطاعات.
لكن مع الاسف ، بعد فترة تم حل عدد من الجمعيات السياسية ، واضعاف النقابات عبر التعدد النقابي ، والاصطفاف النقابي الطائفي بعد 2011 ، بل ملئت السجون بعد 2011 ، ولا حرية تعبير كافية ، ودفع بالمجتمع نحو الانقسام والاصطفاف الطائفي ـ
يمكن القول الان ان المجتمع بدأ في التعافي وهو مؤشر ايجابي ، ولكننا نطمع الى عودة اللحمة الوطنية لكي نتمكن من تحقيق الاهداف بشكل مشترك ، ونحن لسنا المجتمع الوحيد الذي به طائفتين ، بل هناك العديد من الدول بها اكثر من طائفة او دين .
مسؤوليتنا جميعا قبل مسؤولية الدولة وهي الرافعة للوطن عن وحدة هذا الوطن وازالة كافة اشكال الطائفية ، هذه مسألة يجب ان تطرح في مقدمة اجندة الدولة واجندتنا ايضا .
وبالغت الحكومة في منع اعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح في المجلس النيابي ، والبلدي ومؤسسات المجتمع المدني من اندية و جمعيات اهلية وخيرية !! .
الامر الذي جعل العمل السياسي بالنسبة للشباب والكهول عمل منبوذ ، والكل يعلن البراءة منه ( وكان في السابق تعتبر المعارضة جزء من منظومة الدولة ) ، لذا فان ذلك فجور في الخصومة وانحسار في مؤسسات المجتمع المدني وعزوف الشباب عن العمل السياسي والاهلي ايضا ( خوفا من العزل او عدم الترقية او عدم التوظيف او البعثات ) ، وهي مكتسبات تم التراجع عنها بطرفة عين ، والاستمرار في هذا الوضع ليس في صالح الوطن.
كما سارت الدولة في سياسة خارجية لا تتفق مع آمال وطموح الشعب ، مثل العلاقة مع اسرائيل .
لذا من الضروري البدء في رسم خارطة طريق للمستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاهلي والسياسة الخارجية ايضا تتوافق مع زخم رؤية البحرين 2030 والتي بقيى ست سنوات للوصول اليها ،والبلد بحاجة الى مبادرة الدولة التي تتحمل المسؤولية ، ان البحرين بلد ناضح سياسيا وبه حراك نضالي وان الاستمرار في هذا الصعيد سوف يؤزم الوضع اكثر ، وضرورة خلق حوار حقيقي لان هناك مشكلة يجب الاعتراف بها ومحاولة حلها ومشاركة المجتمع بهذا الحلول والرؤى.
من جانبه قال الدكتور حسن العالي ، بان ميثاق العمل الوطني انجز عام 2002 ، واي وثيقة مر عليها 23 عاما لا بد من مراجعة نصوصها ، لاسيما ان اصدارها في ذلك الوقت شابه بعض العوار مثل قضية المجلسين الشورى والنواب ، وفصل السلطات ، والبناء التشريعي الضعيف ، ومشكلة توزيع الدوائر ، وتراجع عن بعض التعهدات .
واضاف ، من يقرأ الميثاق يرى نصوص جميلة ، شأنها شأن رؤية البحرين 2030 ، لكن تاتي القوانين وتسلبها جمالها ، ياتي التطبيق لتصبح عكس اهدافها ، مثل الحريات العامة ، ومبادئ حقوق الانسان ودور مؤسسات المجتمع المدني ومبدأ الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية .
واني ارى ان الازمة في البحرين والتي هي مكان نقاش في مجالس البحرين اقتصادية ، الكل يسأل عن العدالة الاجتماعية ، وفرض ضرائب ورسوم وزيادة نسبة الفقر في البلاد ، والنكوص بالتعهدات وما تضمنه الميثاق.
كذلك العلاقات الخارجية ، الميثاق تعهد بدعم القضية الفلسطينية ومشروع الدولتين وعاصمة فلسطين القدس ، لكن الحال معاكس .
من هنا نحن بحاجة الى حوار وطني جامع ، ولكل قضايا الوطن ، النهج الاقتصادي والمجتمعي والسياسات الاخرى ، لتكن مؤسسات المجتمع المدني داعم اساسي للحكومة وسياساتها اذا ما كنا نحقق الافضل لابنائنا.. بغير ذلك ، وبزيادة الدين العام والبطالة والانفاق العام والعجز في الموازنة وانخفاض في المستوى المعيشي يدفع الناس للخروج للشارع كما حدث في ازمة 2011 وهو ما لا نريده ولا نسعى اليه ، واذا كانت هناك اخطاء يجب معالجتها وحلها بالتي هي احسن.
