بموجب حكم صادر من المحكمة المدنية الادارية الكبرى ، وبعد تاخير دام اكثر من ثلاث سنوات من اصدار الحكم ، الغت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار حل جمعية التوعية الاسلامية الصادر عنها عام 2016 وعينت مجلس ادارة مؤقت برئاسة خليل ابراهيم الشيخ ، وعضوية علي محمد علي العكري وراشد عبد الله وفردان كاظم وعادل محمد ربيع ، وامهلت الادارة المؤقتة مدة ثمانية اشهر لاجراء انتخابات ولتعيين مجلس ادارة منتخب .
وجاء القرار " وفقا لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الكبرى المدنية – الدائرة الادارية المرؤخ في 27 نوفمبر 2019 في قضية ( حل جممعية التوعية الاسلامية ) والذي يقضي بالغاء القرار الاداري رقم 59 بسنة 2016 بشأن حل جمعية التوعية الاسلامية ، وضمانا لحسن سير العمل بجمعية التوعية الاسلامية .
علما بان وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، جميل بن محمد علي حميدان قد اصدر قرار رقم 59 عام 2016 بحل جمعية التوعية الإسلامية بسبب ارتكاب الجمعية لمخالفات عديدة، وبناء على عرض وكيل الوزارة لشئون التنمية الاجتماعية.
ويشير القرار بان الجمعية قد تم حلها لارتكابها العديد من المخالفات القانونية، وفقاً لنص المادة (50) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم قانون رقم (21) لسنة 1989.وتم حظر على أعضاء الجمعية والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها. ، وقد تمت مصادرة اموالها واصولها.
يشار الى ان الجمعية تعرضت للإغلاق الأول، فاحتجبت لمدة 17 سنة حتى أعادتها إلى الحياة انفراجة العام 2001. وبدءاً من 1972 (تاريخ تأسيس الجمعية) كانت الجمعية التي يصفها القريبون بمظلة التيار الإسلامي الشيعي، تمر بمنعطفات، نمت معها الجمعية فأصبحت تملك مقرها الذي تشير المصادر لكلفته المقاربة لمليوني دينار، وباتت على إثر ذلك تقدم نشاطها المستمر محتضنة من خلاله الآلاف من المتعلمين والشباب والناشئة.
بعد إرهاصات ومخاضات، وبجهود طيف واسع من شخصيات دينية واجتماعية، تأسست جمعية التوعية الإسلامية العام 1972، لتمثل بذلك أول وأكبر الجمعيات الإسلامية، وتصدرت قائمة المؤسسين رموز مجتمعية، شملت الشيخ عيسى قاسم، وآخرون شاركوا في انتخابات المجلس النأسيسي في العام 1973.
يوضح ذلك أهمية الحديث عن «التوعية»، التي توسع نشاطها من الاحتفالات الدينية والثقافية والفكرية، إلى إنشاء المبنى الرئيسي في العام 1975، ومن ثم تأسيس مدرستين للبنات، ومعهد للدراسات العليا للرجال.
الفترة من نهاية السبعينات حتى مطلع الثمانينات، ظلت في ذاكرة شريحة واسعة ممن شكل مقر الجمعية لهم مدرسة ضمت أكثر من 1500 طالب وطالبة ممن قدموا للدراسة المنتظمة الصباحية والمسائية من مختلف المناطق، حتى نيل شهادة الثانوية. بموازاة ذلك، مارست الجمعية نشاطاً ثقافياً، استقطبت من خلاله شخصيات رسمية وأسماء بارزة فقهياً وفكرياً، واستمر هذا النشاط حتى مطلع فبراير/ شباط 1984، التاريخ الذي مثل نقطة النهاية للحقبة الأولى لجمعية التوعية بعد اعتقالات آنذاك شملت عدداً من قياديي الجمعية.
بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في فبراير 2001، أعادت الحكومة الترخيص لجمعية التوعية الإسلامية، وفي مارس 2001، كان وزير العمل والشئون الاجتماعية السابق عبدالنبي الشعلة، ضيفاً على الدراز، استقبله آنذاك عبدالواحد الشهابي (أول رئيس للجمعية في حقبتها الثانية)، وافتتحت الجمعية، ولتضع هذه اللحظة نقطة النهاية للإهمال الذي عاشه المقر واندثار مكتبتها وممتلكاتها بعد غلقها لمدة 17 عاماً. بعد ذلك، دعمت الجهات الرسمية إعادة بناء المقر الحديث الذي يقع عند مدخل الدراز.
توالت التطورات، إذ تمت دعوة الأعضاء السابقين للجمعية لتشكيل مجلس الإدارة بحضور 42 شخصاً بينهم شخصيات بارزة، ممن احتضنهم جامع الإمام الصادق في الدراز وتمت الانتخابات فأصبح عبدالواحد الشهابي أول رئيس لجمعية التوعية، فيما ضمت قائمة المؤسسين، 38 اسماً، بينها أسماء لشخصيات بارزة، تصدرها رجلا الدين الشيخ عيسى قاسم والسيد عبدالله الغريفي.
في فترتها الثانية، نأت «التوعية» بنفسها عن الشأن السياسي، حتى شمل ذلك أحداث فبراير/ شباط 2011، ولتظل الجمعية - بحسب المقربين منها - «محصورة في الشأن الديني والثقافي والاجتماعي».
في 2009، أتمت جمعية التوعية الإسلامية، الإجراءات الرسمية الخاصة بإعادة بناء مقرها وافتتاحه. تضافرت الجهود الرسمية مع جهود الجمعية، فأزيح الستار عن مبنى مكون من 5 طوابق، تضم مرافقها عدداً من المكاتب بالإضافة إلى مسرح وقاعة للفعاليات ومكتبة تحوي أكثر من 3000 كتاب.
وطوال فترة عملها الممتدة على مدى 15 عاماً، لم تشهد العلاقة بين جمعية التوعية والجانب الرسمي، توتراً، عدا ما شهده فبراير 2006، حينها كانت الجمعية تواجه بلدية المحافظة الوسطى فيما عرف وقتها بلافتات عاشوراء. وقبل عام، تحديداً مطلع 2015، منعت وزارة التنمية الاجتماعية خدمة الجمعية التي كانت تصدر شهادات المطابقة الشرعية للأطعمة الحلال.
علما بان الشيخ باقر الحواج الرئيس السابق للجمعية عام 2016 ومجلس الادارة حصلوا على البراءة من كل التهم الموجه له ، وسير الاعمال الادارية والمالية بالجمعية وباشراف وتدقيق من مكتب مدقق احسابات معتمد في البحرين الامر الذي اعتمدت المحكة الادارية عليه .
.png)
.png)
