طالب الناشط الاجتماعي عادل علي اليحيى اعضاء مجلس النواب النظر في تشريع ينظم استقدام وهروب خدم المنازل من الكفيل البحريني لحماية العوائل البحرينية من هروب تلك العمالة وخسران الكثير من الامول وتضرر العديد من الناس .
وقال في تقديمه لمرئيات ومقترحات المشروع ، بان البحرين بحاجة الى قانون يحمي حقوق المواطن البحريني فى حالة هروب خدم المنازل او من يساعدهم فى الهروب وقدم مقترح مقدم من 13 بند من شأنه ان يعالج مشكلة هروب الشغالات بعد وصولهم البحرين واستغلال البعض لهذه الظاهر للتكسب ، والاقتراحات والمرئيات ممكن النظر فيها ومناقشتها ومراجعتها لما فيها من مصلحة لكافة الاطراف المعنية. اما البنود التي يطالب بجعلها أساس المقترح هي كالتالي :
١- سن قانون / تشريع صارم يغلظ العقوبات الجزائية على الهاربات من خدم المنازل او من يساعدهم فى الهروب.
٢- النظر فى الرسوم التى تفرضها مكاتب الاستقدام الخدم المكلفة جدا وكذلك الرسوم الحكومية لاصدار التاشيرات خدم المنازل .
٣- مراجعة مزاياه بوليصة التامين ورسوم التغطية التامينية للهروب الخدم.
٤- الخادمة او مكتب الاستقدام مسئولين فى تعويض الكفيل البحريني لجميع المصاريف الذي دفعها فى حالة هروبها وعدم قبولها للرجوع للعمل .
٥- يجب ان تدار مكاتب الاستقدام من قبل البحرينين وليس الاجانب .
٦- دفع تكاليف ورسوم استقدام الخدم بعد وصولهم الى البحرين وليس مقدما.
٧- فتح جميع البلدان لاستقدام الخدم لكافة الجنسيات وعدم احتكار الاستقدام لجنسية معينة .
٨- استقدام الخدم من الخارج يجب ان لا يزيد عن مبلغ ما بين 800 الى 1000 دينار بحريني ..
٩- سن قانون ينظم ويظبط مسؤليات الكفيل البحريني وسوق العمل ومكتب الاستقدام والخادمة..
١٠- الاتفاق على هيكل تنظيمي للرواتب خدم المنازل لجميع الجنسيات يكون ملازم لجميع الاطراف .
١١- مده استقدام الخدم من الخارج لا تزيد عن شهرين ؟ اي تاخير يتحمل المكتب دفع جزية التاخير .
١٢- فتح خط ساخن لدي سوق العمل يساعد المواطن البحريني فى حاله هناك اي مشكلة بخصوص استقدام الخدم ويرد هذا المكتب على كافة الاستفسارات.
١٣- تأسيس موسسة شبة حكومية تكون المسؤله عن وضع نظام كامل لأستقدام العماله مثل وضع رسوم المكاتب والرسوم الحكومية وراتب الخدم وحل جميع المشاكل بين الكفيل ومكاتب الاستقدام او الخدم.
.png)
.png)
