الجمعيات السياسية في البحرين تعرضت لضغوط ومضايقات ادت الى تهميشها بطريقة او باخرى سواء من خلال توجهات معينة تجاه الجمعيات او امور عامة خاصة بالقيود في قانون الجمعيات .
" دلمون بوست " حصلت على ورقة مقدمة من احدى الجمعيات السياسية تطرح فيها الاسباب التي ساهمت في تراجع نشاط الجمعيات السياسية في المجتمع وبمجلس النواب ..وفيما يلي نص الورقة :
حرصت الجمعيات السياسية في البحرين منذ انطلاق المشروع الاصلاحي وحتى اللحظة على دعم العملية السياسية والتجربة البرلمانية والعمل على الحفاظ على المكتسبات السياسية التي شهدتها البحرين بعد اقرار الميثاق والدستور ، انطلاق من هذا الحرص شاركت جميع / معظم الجمعيات السياسية في جميع الانتخابات النيابية منذ 2002 وحتى الان وكان لكتلها النيابية دور كبير ، وكان حاضرا في مجلس النواب من مناقشات ومتقرحات واعتراضات على بعض القوانين ، وكان الهدف الاول الى تلك المجادلات العمل بشكل متوازي لحماية حقوق ومكتسبات المواطنين والحفاظ على الصالح العام للوطن وساهمت بكل طاقاتها وامكانياتها في انجاح المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المعظم ومن ثم العملية البرلمانية.
الا ان السنوات الاخيرة وتحديدا بعد ازمة 2011 وما شهدته المنطقة من ازمات وتقلبات تصادف مع هوى البعض في الداخل في تقليص العمل العمل السياسي والبرلماني وهو ما كان له دور كبير في تراجع العملية الديمقراطية ، وتهميش وتغييب الجمعيات السياسية برغم ان هذه الجمعايت كان لها دور كبير في دعم الدولة ومؤسساتها الوطنية منذ تأسيسها وحتى الان ، والمؤشرات التي ساهمت في هذا التراجع والمضر للعملية السياسية التي افتخرت البحرين بين دول المنطقة بها كالتالي :
--- نمو حالة من الكبت السياسي تعيشها البحرين وهو ما ادى الى ضمور الانفتاح السياسي وحرية التعبير، ليس ذلك على مستوى عمل الجمعيات فحسب بل حتى على المستوى الفردي ، حيث كانت هناك ملاحقات لنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ، وباتت حرية التعبير في اضيق الحدود .
حيث تم تغييب اخبارها وانشطتها عن الراي العام بفعل فاعل ، بل هناك دائما ححالة من التربص والهجوم دون داع ، فلقد تعرضت الجمعيات السياسية لاكبر عملية تشويه من جانب الاعلام لصالح المستقلين ، كما ان هناك اتجاه لدى البعض في مؤسسات الدولة للتضييق على عمل الجمعيات وعلى اعضائها .
--- وقف الدعم المالي من قبل وزارة العدل وهو ما اثر على انشطة وتحركات الجمعيات ( بعض الجمعيات اغلق بسبب عدم وجود تمويل لانشطته بل لدفع ايجارات المقرات ) .
--- تضييق بعض المؤسسات الحكومية على اعضاء الجمعيات من العاملين في هذه المؤسسات ، حيث تاخر الترقيات وغيره !!
--- هناك شعور عام لدى اعضاء الجمعيات بل المنتمي للجمعية معرض للمعاقبة من قبل المسؤولين في السلطة التنفيذية بابعاد او عدم التعيين او عدم الترقية ، والاتهام بانهم غير وطنيين دون ضوابط قانونية او ادارية واضحية ،مما ادى الى العزوف عن التسجيل في عضوية الجمعيات والابتعاد عن العمل السياسي عموما ( احدى الجمعيات السياسية انخفض عدد اعضائها خلال فترة بسيطة من 2300 عضو الى 200 عضو فقط ).
--- قانون الجمعيات السياسية يغلب عليه القيود والرقابة ويفتقد للمساندة والدعم من الدولة للجمعيات لتأدية دورها ، فتحول دور وزارة العدل والشئون الاسلامية والاقاف الى الرقابة والعقاب بدل من الدعم .
--- منع الجمع بين عضوية اكثر من جمعية او نادي وابعاد اعضاء الجمعيات السياسية من التعيينات في الشورى حسب امر ملكي رقم 57 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام الامر الملكي رقم 59 لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين اعضاء مجلس الشورى ، وقد جاء في المادة الاولى : يضاف الى الاولى من الامر الملكي رقم 59 لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين اعضاء مجلس الشورى بند جديد رقم 3 ، نصه الاتي ( الا يكون لاية جمعية سياسية . وكذلك الحال في المناصب في الجمعيات الحكومية والخاصة وغيرها . يعتبر ذلك تميزا ضدها ، لاسيما ان معظم العاملين في مؤسسات المجتمع المدني هم من انصار او اصدقاء او مناصري الجمعيات السياسية الذين لديهم الرغبة في مساعدة الناس والعمل بالشأن العام اساسا.
--- اصبحت الجمعيات السياسية فاقدة لاي دور فاعل ، بسبب سياسات بعض الجهات الرسمية كالتضييق على حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر ، واقتصر دورها على اصدار البيانات وردود الفعل على القرارات الحكومية بعد صدورها .
.png)
